أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
السبت , 04 أيار/مايو 2024


اعتصام للمدارس الخاصة واتهامات للتربية

06-04-2016 01:23 PM
كل الاردن -
نفذت نقابة المدارس الخاصة في المملكة اعتصاما، صباح الاربعاء أمام مركز امن الرشيد ‏في العاصمة عمان، للاعتراض على القوانين التي صدرت مؤخرا من وزارة التربية والتعليم، بخصوص تراخيص ‏وتأسيس المدارس الخاصة. ‏

وقال نقيب المدارس الخاصة، منذر الصوراني أن على وزارة التربية والتعليم اعادة النظر في قانون ترخيص ‏وتاسيس المدارس الخاصة،لما تشمله من جوانب قاتلة وسيئة ولا تنسجم مع واقع المدارس الخاصة المرخصة منذ عشرات ‏السنين.‏

وأضاف الصوراني ان الوزارة قامت بتغير قواعد الترخيص مما ترتب عليها تقليص الطاقة الاستيعابية للعديد من المدارس ‏الخاصة بنسبة 75% من الطلاب، مؤكدا ان هذا القانون يدفع المدارس الى الاغلاق على المدى القريب، مرجحا المدة ‏بسنتين.‏

واشار ان تصويب أوضاع المدارس مرهون بالدفع، حيث ان اصحاب المدارس يمكنهم تصويب اوضاع المدارس من خلال ‏دفع المال للوزارة، وابقاء وضع المدرسة على ما هي عليه، منوهاً ان دفع المال للوزارة يتعارض مع القانون، وان هناك ‏مدارس مخالفة تم ترخيصها تحتوي على 800 طالب وقدرتها الاستيعابية لا تتحمل ذلك، واكد انه يمتلك الوثائق بذلك.‏

واشار الى ان قوانين الوزارة ارتجالية ودمرت المدارس الخاصة، وان النقابة تعاني من هذه القوانين منذ ثلاث سنوات، اما ‏من اجل مساحة المدرسة او من اجل عدد الطلاب، او من اجل البيئة الدراسية وموقع انشاء المدرسة.‏

واكد ان وزارة التربية تركت الدراسة ونظرت الى المدارس من حيث وجود مظلات واشجار وساحات داخلية لفترت ‏الفرصة التي يتناول بها الطلاب وجبتهم الغذائية بين الحصص الصفية، وان الوزارة تعامل المدارس الخاصة بأسؤ ‏المعاملات.‏

وقال الصوراني ان وزارة التربية هي من اجبرت المدارس الخاصة على استقبال المزيد من الطلاب في المدارس، لعدم ‏قدراتها على استيعاب الطلاب في المدارس الحكومية، مرجحا ذلك لزيادة النمو السكاني الذي تشهده المملكة.‏

وطالب الوزراة بتطبيق النظام على المدارس التي تستعد لفتح ابوابها امام الطلاب، وعدم فرض القوانين على المدارس ‏التي تستقبل الطلاب منذ عشرات السنين، وان القانون الجديد الذي يسعى الى تقليل النسبة الاستيعابية للمدارس سيشكل ‏عائقا، مؤكدا ان الوزارة تفرض القوانين دون الجلوس على طاولة الحوار لعدم قدرتها على ايجاد الحلول.‏

واضاف الصوراني ان النقابة والمدارس لن تدفع اي مبلغ مالي مقابل اي طالب يعتبر زيادة في المدارس، والعودة الى ‏تطبيق قانون 2013 - 2014، حتى لا يصبح هناك دربكة في قطاع التربية والتعليم، الذي يترتب عليه مشاكل في ‏المدارس حيث ان المدرسة التي ستقبل عدد طلابها ستضطر الى تخفيض عدد المعلمين وسائقي الباصات لعدم قدرة ‏المدرسة على دفع الرواتب لهم مما سيشكل زياة في نسبة البطالة في المملكة.‏

‏ في حين قال نائب رئيس النقابة سمير أبو مغلي، ان العمل في القانون الجديد يؤثر سلبا على قطاع التعليم الخاص وان ‏‏75% من المدارس سيتم اغلاقها، بسبب الشروط التي طالبت بها وزارة التربية والتعليم، والتي لا يمكن تحقيقها، مثل ‏الساحات والتي اشترطت الوزارة ان تكون بحد ادنى 500 متر، في حين ان المدارس القائمة قبل هذا النظام وبحسب ‏الانظمة القديمة، 120م لمدارس الاطفال و120للمدارس الاساسية، والمدارس الاساسية العليا400 متر.‏

واشار أبو مغلي الى ان القرار الجديد الذي فرضته النقابة هو قانون جباية، ويشترط على كل مدرسة خاصة فيها طلاب ‏زيادة ان تقوم بدفع اقساط الطلاب الى الوزارة.‏

في حين طالب أمين السر النقابة سامر ابو هنية من وزارة التربية اعادة النظر في النظام، مؤكدا ان النقابة مع قرارات ‏الوزارة الصائبة، وان يتم اشراك النقابة في اتخاذ القوانين.‏

واشار الى ان اغلاق المدارس الخاصة سيعود بالضرر على وزارة التربية لعدم وجود اتساع في مدارسها للطلاب الذين ‏سيتم اخراجهم من المدارس الخاصة في حين تم اغلاقها، حتى لو تم اعادة دوام الفترتين الصباحية والمسائية.‏

واشار ابو هنية الى ان الوزارة تطالب بعض المدارس في تغيير مكانها لوجود محلات صناعية بالقرب منها على الرغم من ‏ان المدرسة حاصلة على الترخيص قبل افتتاح المحلات الصناعية في المنطقة. ‏

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت تمديد المهلة الممنوحة ‏للمدارس الخاصة المخالفة لتصويب اوضاعها حتى نهاية ‏دوام الخميس، على ان تقوم بنشر اسماء هذه المدارس في ‏وسائل الاعلام المختلفة يوم الاحد المقبل، بما فيها المدارس ‏التي لم تستكمل إجراءات ترخيصها 'غير المرخصة'.‏
‏ ‏
وبررت الوزارة هذا التمديد استجابة لطلب المزيد من ‏المدارس الخاصة المخالفة بسبب زيادة اعداد طلبتها عن ‏الرخصة الممنوحة لها، بمنحها الوقت الكافي لاستكمال ‏إجراءات تصويب أوضاعها بعد ان راجعت الوزارة وبدأت ‏السير بهذه الاجراءات.‏
‏ ‏
كما جددت الوزارة دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة ‏التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها ‏على التراخيص اللازمة.‏
‏ ‏
وكانت وزارة التربية والتعليم منحت المدارس المخالفة مهلة ‏لتصويب أوضاعها حتى نهاية اذار الماضي وتم تمديدها حتى ‏نهاية دوام الثلاثاء.‏
‏ ‏
يذكر أن عدد من المدارس الخاصة المخالفة قامت بتصويب ‏أوضاعها وتسديد الغرامات المترتبة عليها سنداً لأحكام نظام ‏تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.‏
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-04-2016 01:30 PM

قرار وزارة التعليم قرار صائب جدا جدا جدا لأن كل واحد معه شوية قروش بعمل مدرسه وكل واحد بحصل على منحه بعمل مدرسه وكل عطّال بطّال بعمل مدرسه والبلد فاضت بالمدارس وساء التعليم وقلة التربيه وتسكرت الشوارع بالباصات المدرسيه وطفرت الأهالي من الإستغلال والجشع المدرسي الخاص وتعددت المناهج وتغير التعليم وصار بأشكال وألوان وأفكار مستورده لا دخل لنا بها,,,شكرا وزارة التربيه ونحن مع المدارس الخاصه المعروفه المحدوده وصاحبة السمعه الطويله عبر السنين.

2) تعليق بواسطة :
06-04-2016 02:11 PM

من الاجدى ان تسال وزارة التربيه هل المدارس الحكومية يوجد بها ساحات بهذه المساحه المطلوبه هل الصفوف بها العدد المناسب للشرح واعطاء كل طالب حقه بالمناقشه

3) تعليق بواسطة :
06-04-2016 02:16 PM

قرار وزارة التعليم قرار صائب جدا

4) تعليق بواسطة :
06-04-2016 02:17 PM

كل واحد معه شوية قروش بعمل مدرسه

5) تعليق بواسطة :
06-04-2016 02:52 PM

وقد طالب اولياء امور الطلبة من الحكومة بالمثابرة في مراقبة هذه المدارس وتوسيع دائرة رقابتهم لتشمل احترام هذه المدارس للبيئة المحيطة والمحافظة على نظافتها وكذلك مراقبة حافلات هذه المدارس التي تحتل الاحساء وواجهات البيوت والعمارات السكنية ويستغلونها ككراجات وصيانة للحافلات...

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012