قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن السيدة سمر الحاج حسن قامت بتصويب وضعها القانوني فوراً وخلال أقل من 24 ساعة وقبل أدائها القسم القانوني أمام الملك، حيث قامت بالانسحاب من (شركة مهند خليفه وشركاه)، إذ أنها كانت شريكة متضامنة فيها، وقد بين مركز إحقاق يوم أمس أنه بموجب الفقرة (ج) من المادة (9) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) فإن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة، وبالتالي فإن السيدة الحاج حسن تعتبر تاجراً وممارسة لأعمال التجارة باسم شركة مهند خليفه وشركاه،

هذا وتقضي الفقرة (ب) من المادة (9) من (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته) بأنه على المفوض في مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.

وعليه فإن السيدة سمر الحاج حسن المفوض السابق والحالي في الهيئة المستقلة للانتخاب كانت مرتكبة مخالفة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مخالفة صريحة، وقد كانت عضويتها معرضة للسقوط بموجب القانون.

إلى ذلك قال المحامي اسلام الحرحشي أن بعض المفوضين الجدد في الهيئة المستقلة للانتخاب قد يكون مخالفا لقانون الهيئة ويجري التحقق في هذا الامر، وسيتم الإعلان عن النتيجة فور انتهاء التحقق.