أضف إلى المفضلة
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
شحادة أبو بقر يكتب : الملك والملكة والاعلام العالمي السعودية تضم 3 دول لقائمة المؤهلين لـ«تأشيرة الزيارة إلكترونياً» 3.2 مليون دينار تكلفة مشروع الصحراوي من القويرة حتى جسر الشاحنات مفتي المملكة: الخميس غرة شهر ذي القعدة اشتعال صهريج في طريق العقبة الخلفي الأمير الحسن: الحوار بين أتباع الأديان يتمثل بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مكافحة الأوبئة: لا آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا منذ عامين ألمانيا تقدم 619 مليون يورو كمساعدات تنموية للأردن الأوقاف الاردنية تُحذر من الذهاب للحج بدون تصريح الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح مليون دينار لدعم إقامة مشاريع الصناعات الغذائية أورنج الأردن تطلق بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين تعيين أسماء حكام مباريات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في مأدبا والعاصمة - صور
بحث
الخميس , 09 أيار/مايو 2024


وزراء وأمناء عامون ومدراء عينوا مئات الموظفين تحت بند «شراء الخدمات»

11-04-2016 11:22 PM
كل الاردن -
كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزراء وأمناء عامين ومدراء بتعيين حوالي 300ــ 400 موظف في مؤسساتهم ووزاراتهم تحت بنود شراء الخدمات في تسلل واضح ومخالف للأنظمة ومن وراء ديوان الخدمة المدنية.
يأتي ذلك في وقت تذهب فيه توقعات إلى أن مجموع طلبات التوظيف المدرجة على كشف الديوان ستزيد عن (315) ألف طلب، والنسبة الأكبر لطلبات التوظيف للإناث المتوقع أن تصل نسبتها إلى (77%) من إجمالي المتقدمين للمهن التعليمية.
وتكشف المصادر عن أن التعيين من وراء ظهر ديوان الخدمة كان على مرأى العين من مختلف الجهات الرقابية التي لم تحرك ساكنا إزاءه، خاصة إذا علمنا أن بعض التعيينات تمت بتوقيع عقود وبرواتب كبيرة.
وطالبت المصادر ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام وديوان المظالم بكشف هذه المخالفات الصريحة التي جرت بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلحاق تعيينات أمانة عمان والبلديات بمخزون ديوان الخدمة المدنية بشكل تتم فيه التعيينات بهذه المواقع من خلال الديوان.
وحذرت أن بند شراء الخدمات إذا ما أحسن استغلاله سيعمل على إيجاد المزيد من فرص التعيين لطالبي الوظيفة في القطاع العام والتقليل من مخزون الديوان.
وطلب ديوان الخدمة سابقا رسميا من الحكومة إلحاق تعيينات الجامعات والمستشفيات بمخزون الديوان أيضا.
وأمام وجود موظفين بلا حقوق للاشتراك في الضمان الاجتماعي والتامين الصحي أكد بيان من موظفي التلفزيون الأردني أنه 'مرت سنوات عدة على وجودي وعشرات من زملائي على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون دون انقطاع عن العمل خلال السنوات الماضية، وكنا قد وعُدنا بأن الحكومة ستقوم بتثبيتنا بعد الانتهاء من تثبيت آخر دفعة عينت على المكافأة، علما أن العشرات من زملائنا على نظام المكافأة تم تعيينهم رغم أنهم عينوا بعدنا بسنوات ومع ذلك مرت أكثر من سنة على تلك الوعود دون جدوى'.
وأضاف البيان: 'لكن إدارتنا لا تتعاون مع مؤسسة الضمان وتقفل الأبواب بوجهها'.
ويعتبر بند شراء الخدمات وفق المصادر تسللاً من وراء ديوان الخدمة المدنية، إذ إن هناك التعيين وفق نظام الدور بعد التعيين في المياومة.
إلى ذلك طالب النائب خليل عطية، في مذكرة وجهها لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بمخاطبة الحكومة لتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء موظفي شراء الخدمات، حتى تتحقق المؤسسة من شمولهم بالضمان وعددهم وشمول الذين تنطبق عليهم أحكام الضمان وبأثر رجعي.
وذكر أن هناك مذكرة نيابية سابقة موقعة من 30 نائباً، فيما يخص شمول موظفي شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، مضيفاً إننا نعتبر أي إجراء جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة وتقرأ معه جملة واحدة.
وبين عطية، في المذكرة أن الناطق الإعلامي الرسمي بـ'الضمان' وإعلاميين أفاد بأن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي.
وحذر الحكومة من مغبة مخالفة الأنظمة والقوانين، التي باتت تطبق بشكل ازدواجي، فضلا عن سياسة المماطلة والتسويف التي أصبحت الحكومة تنتهجها، وقال 'سنعمل جاهدين على ملاحقة كل من يتهاون ويتساهل في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة، كما سنعمل على تطبيق قوانين ذات صلة بجرائم الامتناع عن تطبيق القوانين والأنظمة'.
واستنكر الالتفاف على مظلة الضمان الاجتماعي، وتناسي الحكومة الخطر الأكبر على الاقتصاد والمجتمع المحلي فيما لو جنت بعض الأهداف من عدم شمول موظفي شراء الخدمات بمظلة الضمان الاجتماعي.
بدوره استهجن الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عدم امتثال عدد من الجهات الرسمية للقانون والمماطلة والتسويف،
مطالباً الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية بإرسال كشوفات للمؤسسة تتضمن أسماء الأشخاص الذين تقوم بتعيينهم ضمن صيغة عقود شراء الخدمات ومقدار مكافآتهم وطبيعة عقودهم للحصول على إجابات من المؤسسة حول مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على حالاتهم، وبالتالي إخضاع من ينطبق عليهم الشمول بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ تعيينهم.
وأضاف الصبيحي أن المؤسسة وصلتها قوائم بمئات الأسماء من العاملين لدى جهات رسمية ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مستغرباً إصرار مسؤولي بعض الجهات الرسمية وامتناعهم عن شمول هؤلاء الموظفين وعدم امتثالهم للقوانين.
يشار إلى أن حجم النظام التأميني غير المباشر يبلغ أربعة ملايين شخص، وأصبحت مظلة الضمان تغطي حالياً ما يزيد على 71 بالمائة من العدد الإجمالي للعاملين في المملكة، إذْ بلغ عدد المشتركين النشطين مليوناً و137 ألف مشترك، يعملون لدى ما يزيد على 70 ألف منشأة في القطاعين العام والخاص فيما زاد العدد التراكمي لمشتركي الضمان منذ نشأتها على 5ر2 مليون شخص.

(السبيل )
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-04-2016 11:58 PM

نصيحة صادقة يجب إلغاء ديوان الخدمة المدنية لأنه تحول إلى شاهد زور على تعيينات فاسدة ......

2) تعليق بواسطة :
12-04-2016 12:45 AM

اخذ الحق من صاحبه واعطاءه للغير
هو ظلم
والظلم ظلمات
من سيحميهم امام الله


الله هو الذي سينتصر للمظلوم وسياخذ حقه

هؤلاء المجرمون لا يعلمون خطوره الظلم

هل سيحموهم يوم القيامه

اللهم عليك بجميع الظالمين

3) تعليق بواسطة :
12-04-2016 01:39 AM

هل ان الاوان ان يعطى الارادنه بقانون رسمي
الاولويه بالتعيين!؟

4) تعليق بواسطة :
12-04-2016 07:45 AM

يجب الغاء
=ديوان الخدمه
= مكافحه الفساد
=العقبه الاقتصاديه
= تطوير العقبه
= الموسسه المدنيه
=المسسات المستقله كافه
=نصف وزارات الحكومه لانها لا قيمه لها ولا تقدم ولا تخدم المواطن بشي والدليل موازنتها فالشركات اقدر نها
=

5) تعليق بواسطة :
12-04-2016 08:16 AM

حسبنا الله ونعم الوكيل

6) تعليق بواسطة :
12-04-2016 08:45 AM

ما معنى شراء خدمات؟ ارى انها لتنفيع بعض الفئات و كأن 30 سنة خدمة ليست كافية لهم
ارحمونا و ارسلوهم الى منازلهم و قوموا بتعيين الشباب الذين ينتظرون بفارغ الصبر تعيينهم بعد ان صرف اباؤهم عليهم الوفات الدنانير

7) تعليق بواسطة :
12-04-2016 08:55 AM

يجب الغاء هذا الديوان الذي يتم تنسيب الاسماء حسب معارف المسؤولين المحسوبين على الهميسات

خطة تطوير القطاع الي تبناها اخليف الخوالدة والنسور فشلت بامتياز

خطة النزاهة الي فصلها اخليف الخوالدة وزير القطاع وخيطتها وروج الها بالشفافية انسكرت ووقعت وفشلت

كل التعينات الي تعينو محسوبين على النسور واقاربه وحبايب وزير القطاع

يجب ارجاع التعيينات كالسابق حيث تستوعب المؤسسات ابناء المنطقة التي اسست تلك المؤسسات اهدافها خدمة للمجتمع المحلي

يعني النسور واخليف الخوالدة بدهم يطلع منهم نزاهة

8) تعليق بواسطة :
12-04-2016 11:37 AM

في خبر آخر في نفس هذا العدد عن مطالبة مجلس النواب في حقه بالتعيين خارج دور ديوان الخدمة المدنية.
أما الخبر الذي نحن بصدده فهو تجاوز
موظفي الحكومة في التعيين خارج ديوان الخدمة المدنية.
الجهتان(التنفيذية والتشريعية)تخالفان الدستور علنا وعلى رؤوس الاشهاد ويظلمان الشعب(سيد الجهتين)
عيني عينك.
أيها الشعب,يا سيد الجميع,أنت ترى ان
من سمحت لهم ان يديروا شؤونك يمارسون
الفساد عليك,فلا تنتظر ان تنصلح حالهم
لأن الفساد يعشّش في عقولهم منذ ولادتهم,ولا صلاح لأمرك الا بكنسهم وتعرف
اين تضع بقاياهم.

9) تعليق بواسطة :
12-04-2016 11:59 AM

الى التعليق 2 سميح القطاونه:
تعليقك على مثل هؤلاء ينزل عليهم بردا وسلاما,فلو كانوا يخافون الله بداية
لما فعلوا ويفعلوا ما فعلوه.
يوم القيامة سيقفون امام وجه الله وحدهم
ليحاسبوا,كما يحاسب الجميع كل على
حده.
الدعاء على مثل هؤلاء هو أضعف الايمان
تصديقا للحديث الشريف:من رأى منكم منكرا فليغيره(بيده)فان لم يستطع
(فبلسانه)فان لم يستطع(فبقلبه)وذلك
أضعف الايمان.
لن تستطيع ان تقاوم وتعاقب مثل هؤلاء
على جرائمهم بأضعف الايمان.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012