أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
الضريبة: الثلاثاء اخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023 استقرار الذهب لليوم السادس على التوالي في السوق المحلي انخفاض النفط والذهب عالميا الجرائم الإلكترونية تحذر من سرقة الصفحات الصحة العالمية: 31 ألف أردني مصابون بمرض الزهايمر الثقافة ترشح ملف "الزيتون المعمّر- المهراس" لقائمة التراث العالمي تدهور شاحنة في منطقة الحرانة .. والأمن يحذر استمرار الأجواء غير المستقرة في اغلب المناطق اليوم وسط هطول مطري بمختلف المناطق وفيات الاثنين 29-4-2024 السعودية.. مطار الملك خالد الدولي يصدر بيانا بشأن حادث طائرة على مدرجه لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق خبير عسكري : الهندسة العكسية إستراتيجية المقاومة لاستخدام ذخيرة الاحتلال ضباط وجنود من لواء المظليين الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح مسؤولون إسرائيليون:نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل مصرع 3 جنود صهاينة واصابة آخرين بكمين في غزة
بحث
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


الدغمي: بـ 99 صوتاً لن تمر التعديلات

25-04-2016 11:59 PM
كل الاردن -
جدّد رئيس مجلس النواب الأسبق والنائب المخضرم عبد الكريم الدغمي رفضه لمشروع التعديلات الدستورية، موضحاً أنها تحتاج إلى موافقة (100) نائب لكي تُقرّ وأن نقصانها صوتا واحدا لن يجعلها تمر.
ووفق الدغمي فإن إقرار أيّ تعديل على الدستور يحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يكون التصويت بالمناداة على الأسماء وبصوت عالٍ ويكون جواب كل نائب (موافق، مخالف، ممتنع).
وبيّن الدغمي – الذي يُعد أقدم نائب في البرلمان (منذ العام 1989) – 'إن التعديلات لن تُكمل طريقها الدستوري إذا نقصت صوتاً واحداً'.
وعاب النائب على الحكومة تعديل الدستور 3 مرات خلال 4 سنوات وقال أن الدستور 'ليس قانوناً' للعبث فيه ولا يجوز التعديل عليه كل يوم.
وكان الدغمي تساءل في مداخلته تحت القبة يوم الثلاثاء الماضي خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع التعديلات الدستورية ضمن القراءة الأولية 'لماذا التوسع في منح الصلاحيات للملك بتعين مدير المخابرات وقائد الجيش ومدير الدرك؟ فلو حصل وأخطأ أحدهم من نحاسب، فالملك مصانٌ بالدستور من كل تبعية ومسؤولية؟'.
وأضاف الدغمي: 'نصدع لإرادة الملك فلا يأخذ كلامنا ضد التعديلات بأننا ضد إرادة الملك، ولكن للدستور أطر وأصول لنقاشه'.
ونصح النائب الدغمي الملك بأن يأمر الحكومة بسحب مشروع التعديلات الدستورية معلناً عدم موافقته عليها.
وينص الدستور في المادة (84) / الفقرة الثانية على صدور قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
ونص الدستور على خلاف ذلك في المادة (126) حيث قال أنه تطبق الأصول المبينة في الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور (الجلسة المشتركة للنواب والأعيان) يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
وكانت الحكومة ارسلت مشروع تعديل دستوري إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي ومنحته صفة 'الاستعجال' تضمن تعديل (6) مواد، وقد احاله مجلس النواب بذات الصفة إلى لجنته القانونية خلال جلسة الثلاثاء الماضي.خبرني
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012