كتب النائب علي السنيد:

هب ان حكومة اردنية تشكلت من رئيس وزراء ووزراء يحمل كل واحد منهم اضافة الى جنسيته الاردنية جنسية دولة اخرى، واصبح الوزراء موزعون في مواطنتهم ولا اقول ولاءهم بين تلك الدول اضافة الى الاردن، وان مجلس النواب ضم كذلك حشدا من النواب ممن هم يحملون وثائق سياسية لدول ثانية بجانب وثائق الدولة الاردنية، وكذا الاعيان، وقادة سلطات ورئاسات اخرى في الدولة، وبذلك تصبح عملية الحكم ببعديها السياسي والامني موزعة بين الدولة الاردنية ودول العالم، وبذلك ينتفي البعد الوطني الاردني عن عملية الحكم.

ومن يحترم الاردن ويريد ان يخدم في المواقع المتقدمة فيه فلا اقل كعربون ولاء له من ان يتخلى عن حمل اية وثائق سياسية تخص غيره من الدول الا اذا كان يعتقد ان بقاءه في البلد مؤقت، ويريد ان يحتمي من المسؤولية في الاردن بتلك الجنسية التي يقدمها على اية اعتبارات اخرى.

ونحن هل رخصت لدينا المواقع المتقدمة في الدولة الاردنية او لدينا فائض في هذه المواقع الى الدرجة التي نجري فيها تعديلا دستوريا لصالح حملة الجنسيات الاخرى كي يرضوا بالمشاركة في مواقع القرار في حين تشكو قطعات شعبية واسعة من استبعادها عن مواقع السلطة والنفوذ رغم ما تشكله من ثقل شعبي كبير، وامتداها في تاريخ الاردن، وجغرافيته. وهل يؤتمن على الاردن من لم يأمن على نفسه وبقي مستعصما بجنسيته الاخرى التي يعتبرها ملاذه يوما ما ، ويعدها حصنه الحصين.

علينا ان نحترم الاردن اكثر وان نحافظ على نقاء عملية الحكم من الدخلاء، ونكرس بعدها الوطني، وان نربي اجيالنا على احترام الثرى الوطني، ووثائق الدولة الاردنية، والسمو بها، ومن لا تشرفه الجنسية الاردنية حصرا فلا يشرفنا وجوده في مناصبنا، ومواقعنا القيادية، ومن لا يكتفي بالاردن وطنا وجنسية وثرى طاهرا فلا مكان له بيننا.

ان الذين يختارون الاردن وحده، ويفتدونه بارواحهم ستكون لهم قلوبنا مفتوحة، ووطننا محلاً ، ومن لا يرضون بالاردن الا ان يكون تجارة، او مكتسبات عابرة، او مواقع سلطة ونفوذ مع تغليب جنسيات اجنبية عليه اؤلئك عليهم ان يبحثوا عن مواقع قيادية في تلك الدول التي فضلونها وبموجب تلك الجنسيات التي لا يتنازلون عنها.

ونحن في الاردن لم نعدم عهد الرجالات بعد، وما نزال قريبون الى عبير مرحلة رؤساء الوزارء الشهداء الذين قضوا لاجل طهر الثرى الاردني، ولم نعدم عهد المضحين في الجيش العربي، ومن قدموا الاردن على اولادهم حتى نفتح بلادنا لمزدوجي الجنسية كي يقودوا السلطات السياسية فيها دون ادنى اعتبار لضرورات تحييد عملية الحكم عن ازدواجية الولاء.

وانه لمعيب على هذه الحكومة ان تشرع بمثل هذا التعديل الدستوري المخل بالمواطنة، وتريد ان ترمينا باحضان حاملي جنسيات دول اخرى كي يقودوا بلادنا الى حيث مصالحهم الخاصة.