تعمل الصين منذ سنوات على مشروع يجمع بين تحليلات البيانات الكبيرة، وبين ممارسات المراقبة الحالية، في خطوة نحو تطبيقه في مراقبة وجمع البيانات المتعلقة بالسكان وأعدادهم.

وبحسب موقع ستراتفور للأبحاث الاستخباراتية الجيوسياسية، فإن الصين تجمع حاليا كميات هائلة من البيانات المتعلقة بشعبها، وتواجه الحكومة بعض الصعوبات في تحليل هذه البيانات والاستفادة منها، لكنها ستتجاوز هذه الصعوبات عن طريق المشروع على مدى 5 سنوات.

ويهدف النظام الجديد إلى مساعدة الحكومة الصينية على احتواء الاضطرابات الاجتماعية في وقت مبكر، عن طريق شبكة مراقبة قد تصل عدد الأسر المراقبة إلى نحو 200 أسرة يوميا.

ويتم تجميع تقارير المراقبة وإدخالها إلى قاعدة بيانات، بهدف دمجها مع المعلومات المجمعة من كاميرات المراقبة، وفرض الرقابة على الإنترنت.

ويمكن للحكومة تحليل هذه البيانات لاكتشاف ميول الشعب وانتماءاتهم واتجاهاتهم، أملا في توقع الاحتجاجات والاضطرابات، والسيطرة عليها قبل حدوثها.

وتحتاج الحكومة الصينية مثل هذه المعلومات في هذا الوقت، الذي تواجه فيه العديد من الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة، التي قد تذكي الاضطرابات الاجتماعية.