أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين حكما بادانة 4 متهمين بتهمة صناعة أسلحة بدون ترخيص قانوني والحكم على كل منهم بالحبس مدة سنة واحدة ، كان المتهمين قد قاموا بتصنيع المجموعة السفلية لبندقية م 16 داخل مخرطة في منطقة ابوعلندا في تشرين اول من عام 2015.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت هيئة رئيس المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد رائد ازمقنا وبعضوية القاضيين العسكريين الرائد ضيف الله الزبون والنقيب فرحان النصيرات وبحضور مدعي عام امن الدولة .

وبحسب لائحة الاتهام فان المتهم يعمل في مخرطة يمتلكها والده في منطقة ابو علندا وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني وان المتهم الثالث يعمل عامل في المخرطة التي يمتلكها والد المتهم الاول كما ان المتهم الرابع يعمل في خراطة المعادن.

وخلال شهر رمضان من عام 2015 اخذ المتهم وشخص اخر وهوعسكري بالتردد الى المخرطة التي يعمل بها المتهم الرابع بعدها.

وطلب العسكري من المتهم الرابع بالاستفسار من المتهم الثاني عما اذا كان بامكانه صناعة المجموعة السفلية لبندقية م 16 تحاكي القطعة الاصلية اثر ذلك استفسر المتهم الرابع من المتهم الثاني عما اذا كان بامكانه تصنيع المجموعة السفلية لبندقية م 16 فاجابه المتهم الثاني بالايجاب على اثرها طلب المتهم الثاني من العسكري احضارالقطعة الاصلية ليتم التصنيع على غرارها، واحضر العسكري قطعة السلاح وهي عبارة عن المجموعة السفلية لبندقة ام 16 وسلمها للمتهم الرابع والذي بدوره سلمها للثاني، حيث قام الاخير باخذ قياسات تلك القطعة وقام بتخزينها على فلاش ميموري وعلى اثر ذلك اخذ المتهم الثاني يتردد على المتهم الاول في المخرطة التي يعمل بها والعائدة لوالده وخلال شهر ايلول من عام 2015 عرض المتهم الثاني على المتهم الاول على ان يقوم الاخير بتصنيع المجموعة السفلية لبندقية ام 16 وقد وافقه المتهم الاول على ذلك لقاء مبلغ 1000 دينارعن كل قطعة يقوم بتصنيعها.

وبناء على ذلك الاتفاق احضر المتهمان الثاني والرابع المجموعة السفلية الاصلية لبندقية ام 16 والتي احضرها العسكري واحضرا معهما قطعة المنيوم خام لتصنيع المجموعة السفلية للبندقية والتي قام بشراءها المتهم الرابع في حين دفع ثمنها العسكري عندها طلب المتهم الاول من المتهم الثالث والذي يعمل لديه في مخرطة والده ان يباشر عملية تصنيع قطعة تحاكي القطعة الاصلية لبندقية ام 16 حيث وافق المتهم الثالث على ذلك واتفقا ان تتم عملية التصنيع ليلا مقابل مبلغ 250 دينار يتقاضاه المتهم الثالث لقاء كل قطعة يقوم بتصنيعها وبعدها بدأ المتهمان الاول والثالث عملية التصنيع الى ان تمكنا من تصنيع القطعة بشكل كامل و4 قطع كانت قيد التصنيع.

وتقاضى المتهم الاول مبلغ 1000 دينار من المتهم الرابع وقد قام المتهم الاول باعطاء المتهم الثاني مبلغ 170 دينار كما قام باعطاء المتهم الثالث مبلغ 250 دينار لقاء عملية التصنيع وان قيام المتهمين بعملية التصنيع كان لغاية غير مشروعة وقد تبين بفحص القطعة المصنعه من قبل خبير الاسلحة بانها عبارة عن جزء رئيسي من بندقية ام 16 مصنعه بشكل جيد وتحاكي القطعة الاصلية وتركب مكانها.

اما القطع الاخرى والغير جاهزة فقد تبين انها عبارة عن قطع غير منتهية الصنع لجزء رئيسي من بندقية ام 16 المجموعة السفلية.