الركود في قطاع العقار ناجم عن الرسم المرتفع على بيع الاراضي بنسبة 9% بعد ان كانت 4% فضلا عن عمولات الوسيط العقاري البالغة 2% أدى الى تراجع نشاط بيع وشراء العقارات، وقرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل ما هو الا اقرار ضمني بذلك. تريد دائرة الاراضي ان تكون شريكة للمواطن في عمليات بيع وشراء العقارات. العودة للنسبة السابقة او اعتماد نسبة الفائدة المدفوعة على ودائع العملاء المعلن من البنك المركزي هو الحل الامثل لتنشيط قطاع العقار - فقليل دائم خير من كثير منقطع يا دائرة الاراضي والمساحة
اقل شقه حقها 50 الف واهم شي الدفعه الاولى اقل شي 10 الاف الواحد يا دوب يوفر حق الخبزوقلاية البندوره
في الواقع ان هذا الأجراء التحفيذي قابله ضرائب اخرى على أسعار الاراضي وارتفاع تخمينها بشكل خيالي مما أدى الى شلل شبه كامل بحركة العقار بسبب مخترعين وعباقرة الضرائب .
اعفاء الاردنين فقط اما باقي الجنسيات فيجب ان تفدع الضعف حيثت الاحصائيه اليوم صدرت رقم واحد في شراء العقارات الجنسيه العراقيه تلتها السعوديه تلتها الكويتيه ليس ينعفو ليش
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق