اعتقد ان ما ورد في الراي مخالف لاساسيات القانون ذلك ان المادة 19 حددت صلاحيات الهيئة العامة اما فقدان المجلس لشرعيته بمجرد رد التقرير الاداري فهو ضرب في الخيال ولا اساس له في القانون وان كان عكس ذلك فاننا نتمنى على الخبير القانوني ان يشير الى النص الذي يسند قوله او الاجتهاد القضائي الذي يدعمه ... هذا وان الخبير القانوني لا نعرف من اين علم بعدم اقرار التقرير المالي الذي لم يبحث اطلاقا ومن جهة ثانية لم يشير الخبير القانوني انه قد اقام دعوى لدى سلطة الاجور بصفته وكيلا عن المدير السابق للنقابة
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق