التوجه اﻻن لدى الحكومه لتخفيض سقف اﻻعفاء الضريبي لﻻسره الى حد 18 الف دينار .وهذا حد قد يمس اﻻسر بالضرر أذا نزل دون سقف 25 الف دينار ﻻن اﻻسر تتحمل في معظمها كلف تعليم أبناءها واحيانا العﻻج الطبي لعدم فاعلية القطاع العام بسبب اﻻزدحام .اضافه للتضخم وارتفاع اﻻسعار المستمر.وعلى الحكومة دراسة هذه الخطوة جيدا كي ﻻ تمس اﻻسر ة اﻻردنيه بمقتل وتخلق ردود فعل نحن بغنى عنها.

كل ما قرأناه أعلاه لا طعم ولا معنى له اذ ان واقع الامر يشير الى غير ذلك. لا اعرف من العبقري الذي ابتدع في الأساس ما سمي بالأوف شور بانكنغ و تلا ذلك تسجيل الشركات التي ترغب في التهرب من دفع الضرايب في دولها الأصلية . ان مجرد تسجيل شركة اي شركة في جزر بعيدة آلاف الاميال بقيود سرية هو او دليل على فساد تلك الشركات و جشع أصحابها و طمعهم في المزيد من الأرباح غير المشروعة لذلك لا حاجة لإثبات سوء نية أصحابها الذين يجب إحالتهم الى المحاكم لينالوا العقاب الذي يستحقونه.

لجنة لا داعي لوجودها...ما جاء أعلاه كلام انشائي يصلح للنشر في مجلة جامعية اكاديمية...نريد من اللجنة الموقرة اذا كانت تريد أن يكون لوجودها قيمة مضافة أن تخبرنا : من هي الجهات ومن هم الأشخاص المتهربون ضريبيا....!!وما هي الاجراءات الحكومية لمعالجة تهربهم الضريبي...!!

كلام انشائي استهلاكي لذر الرماد في العيون ،لا اكثر ولا اقل
يبدو انهم ضعفاء وخائفون من الحديث مباشرة بما ورد في وثائق بنما حول تهرب شخصيات بمستوى رئيس وزراء ووزراء واعيان ونواب ، ولذلك اكتفوا " الشفافيين " باعطائنا محاضرة ثقافية لا تتضمن اية معلومة مفيدة حول ما ورد بالوثائق وما دور هذه المنظمة غير الشفافة لا بل اصبحت متواطئة من خلال قصورها عن ممارسة اي دور ايجابي رقابي