أضف إلى المفضلة
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024


ازدواج الجنسية : ما بحرث الأرض غير عجولها

17-05-2016 01:29 PM
كل الاردن -
طالعتنا حكومة النسور ومجلس نوابها بمفاجأة اقرار قانون ازدواج الجنسية , وتم ‏اقراره من الأعيان , وتم توشيحه بالمصادقة الملكية الكريمة , وبعد نشره في ‏الجريدة الرسمية سيكون قانوناً نافذاً .‏

كل ذلك جرى بلمح البصر , وبمعزل عن الشعب الأردني المثقف الواعي , الشعب ‏الذي أبهر العالم خارجاً وداخلاً بمنجزاته العلمية والأدبية . فالفرد الأردني الذي ‏وفّرت له امكانيات البحث المادية والمعنوية أنجز انجازات عالمية مما جعله مفخرة ‏لوطنه , هذا الشعب تم عزله نهائيا عن هذا التعديل الجوهري في دستور وطنه .‏

وبحصر بسيط للوزراء والسفراء الأردنيين الذين يحملون أكثر من جنسية ( بعضهم ‏موجود للآن بمواقع سيادية أردنية والبعض خارج التشكيلة مؤقتا وبعضهم عاد لتولي ‏مسؤوليات سيادية ) نجد منهم :‏
‏1-‏ من يحمل الجنسية الأمريكية بالاضافة للجنسية الأردنية : ‏

وزير الثقافة الأسبق جريس سماوي‎
وزير التعليم العالي الأسبق وجيه عويس‎
وزير المياه الأسبق محمد النجار‎
وزير التخطيط الأسبق جعفر حسان

‏2-‏ أعيان مزدوجي الجنسية استقال البعض والآخر عاد لمسؤولية سيادية في ‏الوطن من أمثال سهير العلي :‏
العين طلال أبو غزالة ( الذي استقال من تلقاء نفسه احتراماً للدستور لأنه ‏يحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى الأردنية‎.‎‏)‏

العين سهير العلي
العين صلاح الدين البشير

هذا ويذكر أن عدداً من السفراء الأردنيين في الخارج يحملون جنسيات مختلفة ، من ‏بينهم السيدة دينا قعوار والتي تحمل الجنسية الفرنسية‎ .‎
هؤلاء الأفراد وغيرهم ممن لم يترشح لهم أسماء مارسوا واجباتهم في مناصب عليا ‏في ظل حظر مثل هذه الممارسات لواجباتهم ما داموا أنهم يحملون جنسية أخرى , ‏فمنطوق المادة 42 من الدستور على عدم جواز تولي الوزارة وما بحكمها لمن يحمل ‏جنسية أخرى إضافة إلى الأردنية ، كما تنص المادة 75 على عدم جواز عضوية من ‏يحمل جنسية أخرى في مجلسي الأعيان أو النواب‎.‎
وعلى الرغم من ذلك ضربوا بالدستور عرض الحائط ومارسوا كل واجباتهم التي ‏يحتمها عليهم منصبهم , ولم يلقوا لمواد الدستور أي بال أو اكثراث .‏


وبدأت عملية التمهيد لاقرار إزدواج الجنسية في الدستور وتغيير مواده , والتي تعد ‏مواد جامدة غير قابلة للتعديل إلا بعد جهد جهيد وخطوات تعد بالمفهوم الدستوري ‏الأصعب بين كل القوانين للتعديل .‏


الذي يفرض وجود تمهيد عند الشعب الاردني وطرح وجهات النظر , وتقييد المفتوح ‏منها بمصالح الأردن العليا , واجراء ما يشبه استفتاء شعبي لاجراء التعديل ‏الدستوري ولو بشكل غير مباشر .‏

واعرض لمثال حي ومباشر من اوروبا العجوز , دولة انجلترا أو بريطانيا , الأمر ‏ليس دستوريا بقدر ما هو اجراء اقتصادي , انفصال الممكلة المتحدة عن الاتحاد ‏الاوروبي , للآن رئيس الوزراء البريطاني وبيده كل السلطات التنفيذية , لا يستطيع ‏ابقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي على الرغم من ترجيح جميع الخبراء ‏الاقتصاديين والسياسيين مصلحة الدولة في البقاء داخل الاتحاد , ولكن الشعب ‏البريطاني يرفض هذا الاتحاد , وللآن رئيس الوزراء كاميرون يواجه صعوبات جمة ‏في اقناع الشعب بذلك .‏

وبالمقارنة مع الاردن نجد أنه تم سلق التعديل الدستوري واخراجه وكأنه قضية ‏ثانوية لا يلقى لها بال , فالنواب والاعيان تراكضوا على التعديل وكأنه مائدة وضعت ‏على طاولة أمام جياع , وفيها ما تشتهي أنفسهم من أطايب الطعام , فضربوا بعرض ‏الحائط الاعتراض الشعبي الموجود خارج أسوار المجلس والذي كان موجود على ‏هيئة اعتصام معارض للتعديل .وحتى اللحظة هذه الشعب لا يعلم ما هي ايجابيات هذا ‏التعديل , فالحكومة الموقرة والمجلس الأمة الموقر , لم يكلف نفسه بشرح ولو بسيط ‏أمام الشعب الاردني حول طبيعة التعديل , وما هي أسباب التعديل وكيف انتهى الأمر ‏بالتعديل , ما هي المناورات التي تمت داخل اروقة المجلس حتى وقع الجميع تقريبا ‏على التعديل إلا من رحم ربي وهم قليلون .‏

أليس من حق الشعب أن يعرف هذه الدوافع للتعديل وأن يعرف لماذا تم التعديل ‏ولمصلحة من نفّذ التعديل ؟!‏

أليس من حقه أن يعرف من سيقوده في مناصب سيادية بموجب التعديل الجديد ؟!‏

كل الذي رشّح عن التعديل ودوافعه , تجمع على أن الدول المتقدمة تسمح ‏بالإزدواجية , فالدول المتخلفة هي التي لا تسمح بالإزدواجية . ‏

هذا الدافع ساقط واقعيا وسياسيا أيضاً , فمثلاً جمهورية ألمانيا الاتحادية وهي من ‏الدول المتقدمة لا تسمح بالإزدواجية , فهل نحن متقدمون أكثر من ألمانيا ؟!‏

حتى الدول التي تسمح بالإزدواجية وضعت قيودا قوية جدا على من يحملون جنسية ‏مزدوجة , منها عدم السماح لهم باستلام مناصب سيادية , وتصل القيود إلى عدم ‏السماح لمن يحمل جنسية مزدوجة بالترشح لمناصب عامة مع حقه بالتصويت ‏والإختيار .‏

فالجنسية في النهاية كما أقر تعريفها أغلب فقهاء القانون هي انتماء وولاء. انتماء ‏لشعب ووطن، وولاء لدوله وحكومة.‏


ومن هنا جاء السؤال : إن كانت الجنسية تعني الانتماء والولاء فهل يعني أن الذي ‏يحمل أكثر من جنسيه مقسم الانتماء والولاء على الدول التي يحمل جنسياتها؟

نجد الجواب في القانون المصري , وهي إحدى الدول التي تبيح ازدواجية الجنسية , ‏

مصر كدوله عربيه تقبل بازدواج الجنسيه ولكن لا يسمح لمن يحمل جنسيه اجنبيه أن ‏يكون عضو في مجلس الشعب لان ذلك العضو لا يمثل دائرته ألانتخابيه وإنما يمثل ‏الشعب المصري كله فلا يمكن لهذا العضو أن يكون مجزء الانتماء والولاء. وكذلك ‏في حال ترشيح مواطن مصري لإشغال منصب فني كبير كمدير عام أو وكيل وزارة ‏مختص وهو يحمل جنسية دوله أخرى، يعرض هذا الترشيح حسب القانون المصري ‏على مجلس الشعب وفي حال الموافقة‎ ‎ترفع توصيه من المجلس لرئيس الجمهورية ‏معللا أسباب القبول لغرض إصدار قرار التعيين. أما المواقع السيادية كالسفراء ‏والوزراء ومن هم بدرجة وزير فما فوق لا يسمح بتوليهم تلك المناصب مالم يتم ‏تنازلهم عن الجنسيه المكتسبه او التنازل عن قبول المنصب من اجل الاحتفاض ‏بالجنسية الأخرى.‏

ونفس الاجراء نجده في الدول المتقدمة التي تبيح ازدواج الجنسية ومنها الجمهورية ‏الفرنسية , فهذا المعمول به في فرنسا واغلب دول العالم ان لم تكن كافة دول العالم، ‏ولكن نسمع عن كثير من الأشخاص بأنهم من أصول عربية وقد تم ترشيحهم لمناصب ‏رئاسية في البرازيل أو الأرجنتين على سبيل المثال، وان وزير العدل الأمريكي من ‏اصل لبناني وغيره الكثير.. لتوضيح ذلك نجد إن أجداد وآباء هؤلاء قد هاجرو من ‏سنين طويلة وأصبحوا مواطنين في تلك البلدان وان ولادة أبنائهم قد تمت هناك ‏وعندما وصلوا بكفاءتهم إلى تلك المكانه، فأصبح يشارالى كونهم من أصول عربيه ‏بدافع الافتخار أو التعريف , فقط .‏

من هنا نجد أن المقصود مما تقدم هو ان الدول والشعوب التي تريد الحفاظ على ‏أمنها الوطني وتأمين حقوقها الدستورية ترفض أن يتبوأ أي مواطن اكتسب جنسية ‏بلد أخر أو أي أجنبي اكتسب جنسية بلدهم مناصب رئاسية أو سيادية‎. ‎

ونعتقد إن هذا الكلام لا يروق لكثير ممن يحملون أكثر من جنسيه في دول لشعوبها ‏تقاليد خاصة، قد تجعل هؤلاء يتخوفون من الممارسات الديمقراطية كوسيلة للوصول ‏إلى السلطة عن طريق الانتخابات، لأنهم يعلمون جيدا أن تقاليد وأعراف تلك الشعوب ‏لايمكن لها قبول من يقودها أن يكون مجزء الانتماء والولاء.‏

ثم كيف سيتعامل ذلك المسؤول في حال حصول نزاع بين دولته والدولة الأخرى التي ‏منحته الجنسيه والتي لايمكن ان تتم اجراءات المنح مالم يؤدي يمين الولاء. ‏فبالتأكيد سيتم التشكيك في أي قرار قد يتخذه على اساس انة نابع من حقوق اتجاه ‏تلك الدوله المانحه للجنسية.‏

هذا ان لم يتهم بالخيانة أوالعماله لتلك الدوله ، وما حصل في الهند من جدال حول ‏تولي السيدة سونيا غاندي رئاسة الوازراء خير دليل على ذلك. ‏
وأعود لأصحاب الاخنصاص ورأيهم في هذا التعديل الدستوري :‏

يعترض النائب عسّاف الشوبكي على التعديل حيث يرى أنه لا يمكن محاسبة مزدوجي ‏الجنسية إذا فسد أي منهم واستجار ببلاده الأخرى التي يحمل جنسيتها، وأضاف أنه ‏كان الأولى الاهتمام بالمغتربين الأردنيين ورعاية شؤونهم وشؤون أبنائهم، وأن تكون ‏سفارات الأردن فاعلة لخدمتهم وفتح قنصليات في المدن الأجنبية المكتظة بهم ‏والوقوف معهم وإلى جانبهم ومنحهم حق الانتخاب في المهجر‎.‎

وأوضح الشوبكي أن إقرار هذه المادة مساعدة لمخالفي الدستور من المسؤولين ‏الحالين الذين يحملون أكثر من جنسية بالإفلات من العقاب، وهي لمساعدة أشخاص ‏بعينهم يحملون غير الجنسية الأردنية ولا يريدون التنازل عن جنسيتهم أو جنسياتهم ‏الأخرى لتولي مواقع ومناصب كبيرة وحساسة في الوطن‎.‎

والنائب علي السنيد - حسبما قال في تصريحات صحفية - أن دفع التعديلات إلى ‏مجلس النواب بصفة الاستعجال أثارت الريبة والشك حولها وكأن البلاد في حالة حرب ‏أو طوارئ، داعيا إلى التعامل بحذر مع هذه التعديلات وعرضها على خبراء ‏دستوريين، وإجراء حوارات جدية حولها مع القوى الوطنية، والجهات المهتمة، ‏وإطلاع الرأي العام على مجريات هذا الحوار الوطني، خاصة أنها تمس بجوهر ‏وفلسفة نظام الحكم‎.‎

عضو مجلس النواب مصطفى الشنيكات في تصريح لـ'بي بي سي' أن التعديلات ‏‏'تحد من سلطة البرلمان في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية' وأن الشعب الأردني ‏‏'لم يعد صاحب الكلمة' بعد أن سحبت منه سلطة التعيين والإقالة والمحاسبة ومُنحت ‏للملك‎.
الحكومة البرلمانية‎.‎

وهاجم وزير الإعلام الأسبق، طاهر العدوان، التعديلات الدستورية الأخيرة بجملة ‏‎'‎أنعي أليكم دستور 1952'، ورد على المدافعين عنها الذين يرونها مقدمة للحكومة ‏التي تشكلها أغلبية برلمانية، ويذهبون إلى أبعد من ذلك بالقول إن الانتخابات النيابية ‏المقبلة ستفرز كتلًا نيابية قادرة على الانتقال بالبلاد وبالنظام الى مرحلة الحكومات ‏النيابية التي تعد آخر الشوط في الإصلاحات الديمقراطية‎.‎

وأوضح العدوان أن الأردن مقبل على انتخابات تأتي بحكومة ٤ في ٤، غير برلمانية ‏بالمواصفات المعروفة في المناهج الديموقراطية، وهي حكومة لم تشكلها أغلبية ‏حزبية أو تيارية برامجية وبالتالي الشعب لم ينتخبها‎.‎

ويقر نقيب المحامين الأردني، صالح العرموطي، بأن تعديل المادة المتعلقة بازدواجية ‏الجنسية للنواب والأعيان والوزراء يستوجب تعديل المواد المتعلقة بذات الشأن ‏بقانون الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب‎. ‎

ويضيف العرموطي، في تصريحات له، إن ازداوجية الجنسية للنواب والأعيان ‏والوزراء تشكل خطورة كبيرة على الوطن، لافتا إلى أن التعديل الدستوري السابق ‏الذي حرم على مزدوجي الجنسية العمل في المناصب الحساسة كان له صدى شعبي ‏إيجابي لأن الجميع يدرك أن الولاء لا يجزأ، وأن التعديل بمثابة ضربة قاصمة للمضي ‏في الاصلاح‎.‎
ويتساءل العرموطي 'كيف سنثق بنائب أو مسؤول يحمل جنسية دولة أخرى كونه ‏يحمل الولاء لدولتين، وما موقف الحكومة إن طلب وزير أو نائب لخدمة العلم في ‏الدولة التي يحمل جنسيتها أو في حال اتخذت تلك الدولة موقفا معاديا من الأردن‎'.‎
أما الفقهاء الدستوريين فنورد منهم :‏

‏ يعارض الفقيه الدستوري الأردني أ.د. محمد الحموري هذا التعديل بقوله أنه 'لم يعد ‏أمام أساتذة القانون وأساتذة العلوم السياسي، سوى القول لطلابهم وهم يشرحون ‏الدستور بعد أن تسري هذه التعديلات المقترحة، أننا أصبحنا أمام نظام دستوري فاقد ‏الوصف والهوية في فقه الأنظمة السياسية التي يعرفها العالم‎'.‎

وأضاف الحموري في مقال له لم نعد نظاما برلمانيا، لأن هذا النظام يقوم على الفصل ‏بين المُلْك والسلطة، المُلْك مصدره التوارث والسلطة مصدرها الشعب، وهذا ما تنص ‏عليه المادة 24/1 من دستورنا‎'.‎

وطالب الفقيه الدستوري الأردني بمعرفة 'الأسباب والدوافع وراء ما يجري من عبث ‏بالدستور، متسائلا 'هل حدث أن عُيّن قائد جيش أو مدير مخابرات أو قائد درك، أو ‏رئيس قضاء أو قضاه أو أعيان، لا يرغب بهم الملك؟ ألم يسكت الجميع عندما ‏صودرت الولاية العامة من الحكومة، وعُطلت المواد45، 47، 51 من الدستور، أملاً ‏بأن يأتي اليوم الذي تُفعّل فيه هذه المواد، فلماذا يعدل الدستور لقتل هذا الأمل؟‎'.‎

وتابع ‏‎'‎إن النظامين البرلماني والرئاسي في العالم، قاما على أساس مبدأ جوهري ‏يحقق التوازن فيهما وهو تلازم السلطة والمسؤولية، ولست أدري من نصح دولتنا ‏بإعطاء الملك سلطات ينفرد بها ويفصل تحمل المسؤولية عن من يمارس السلطة في ‏الدستور، ليخرجنا من عائلة النظام البرلماني، ثم إننا لم نعد حتى ملكية رئاسية، لأن ‏النظام الرئاسي الذي يعطي سلطة لرئيس الدولة، يجعله مسؤولا عن ممارستها ‏بنصوص واضحة في الدستور‎. ‎

وفي السياق، أكد الحموري أن 'القول بإلغاء الحظر على مزدوجي الجنسية هدفه ‏الإفادة من كفاءات هذا النوع من الأردنيين، هو عذر أقبح من ذنب، لأن أصحاب ‏الكفاءات العلمية في الأردن من ذوي الجنسية الواحدة، لا يكترث بهم أحد، رغم أن ‏أعدادهم تستعصي على الحصر‎'. ‎

ونقول لمن قام بتفصيل مشروع قانون الجنسية الأردني على قياسه.. عليه أن يتحمل ‏تبعية التجاوزات على الحقوق السيادية للدولة.‏

وفي النهاية أختم بقول الشهيد ( وصفي التل ) :‏‎ ' ‎ما بحرث الأرض غير عجولها‎ '.‎

مصطفى التل ‏
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-05-2016 02:09 PM

ومقولة ما بحرث الارض الا عجولها هالحكي كان زماااان لما كان ليهم ارض ...والارض الان ما عم بحرثها الا جحوشها .

2) تعليق بواسطة :
17-05-2016 02:32 PM

عندما يختار الانسان بأن يبذل دمه رخيصا في سبيل الله والوطن ومستعد ان يستشهد دفاعا عن استقلاله ....هناك يقال فقط ... ما بحرث الارض الا عجولها ....طبعا مزدوج الجنسيه اكيد سيرحل للجنسيه الاخري

3) تعليق بواسطة :
17-05-2016 03:41 PM

باختصار .....المسؤول من يعين و يرشح مزدوج الجنسية و ليس حامل الجنسية ...هل يوجد سر خطير لا يعلمة سوى اصحاب القرار بان تعين مزدوج الجنسية منفعة للوطن ...نورونا

4) تعليق بواسطة :
18-05-2016 11:09 AM

لا لمزدوجي الجنسية ، ولا للمواقف المزدوجة، لماذا وقفتم المداخلات على مقال العدوان ، ولا لأنه يرسخ هوية للاردن

5) تعليق بواسطة :
18-05-2016 11:52 AM

تحيه لإبن العم وشكراً لك على المقاله التي كتبت وبادرت بنشرها على الموقع رغم أنك تتحاشى على ما يبدو الدخول في مناكفات إعلاميه وتعليقات بعض السفهاء ولكن يجب عليك وعلى كل أردني شريف ومن أصل نظيف أن ينطق بكلمة الحق وأنت إبن أخ شهيد الأردن الرمز للطهاره والرجوله والوطنيه والتضحيه في سبيل الأردن وفلسطين (وصفي التل )

إبن عمي إذا كانت النوايا سيئه وعلى حساب الأردنيين بجاهلهم وعالمهم فنحن بإذن الله سنعمل بكل الطرق لسد الطريق عليهم فلم يعد هناك مجال لقد تمادوا بالغي وأنت ونحن جميعاً مسؤولين أمام الوطن

6) تعليق بواسطة :
18-05-2016 12:01 PM

أخي وابن عمي مصطفى مَعين مصطفى التل؛

سلفا ولتحاشي إساءة بعض المغرضين كتبت إسمك كاملاً لكي تكون مُعرفاً فلقد كتب قبلك طارق مريود التل بسنة 2011 مقاله ودعوه بإسم حزبه وكانت التعليقات مسيئه ومخجله ولو عرفوه لما قالوا ما قالوه ولكن الناس تعيش بضنك وقهر وحسد وغيره تجعلهم عميان وتقتلهم الجهاله ما علينا منهم القافله تسير,

أخي كل ما حصل من سلق للتعديلات هو بداية النهايه ومن يقرأ ما بين السطور يعلم تماماً بأن الريموت كنترول شغال وما علينا سوى نزع البطاريه إذا ملكنا الشجاعه وزهدنا بحب الأردن فهو امانه.

7) تعليق بواسطة :
18-05-2016 12:06 PM

أوقفت تعليقات موسى العدوان ليس بسبب ترسيخ هوية الأردن بل بسبب حقد وسوء أخلاق التعليقات فأصبحت هي وعدمها واحد والأفضل سد الطريق عليهم لأنه يرسّخ وغيره يصرّخ فلا داعي لحوار الطرشان.

8) تعليق بواسطة :
18-05-2016 12:31 PM

نعم احسنت وابدعت ست فاتنة،وحيا الله ابن عمك العزيز،وإن كان من مسؤولية النخبة المخلصة التأسيس لثقافة إيجابية جديدة في الوطن الغالي فلابد من التأكيدبأن الفتى من قال هذا أنا،وليس من قال كان أبي.فقد أدى الآباءوالأجدادرسالتهم في الذود عن هذا الحمى بصدق ورجولةوشرف.وكلنا لآدم وآدم من تراب،شرف الموقف والإنتماءالمنزه عن غرض أو هوى حقل مروؤة فيه يتنافس المتنافسون،من كافةعوائل وعشائروعائلات الوطن الحبيب،مهما كان المنبت ،وعاش الآردن واحة هاشمية وارفة الظلال لكل طير غريد وفارس مجيد.إحترامي للفارسةوابن عمها

9) تعليق بواسطة :
18-05-2016 02:15 PM

صحيح تاريخياياصديقي مقولةالارض ما يحرثها إلا عجولهامن زاوية الذهنية الجمعية الفلكلورية،وقالهاالمغفورله ابي مصطفى وهويحرض سكان الأرض المحتلة على فتح جبهةرابعةعندما كانت الغربيةوالشرقيةوالشماليةجبهات ساخنةخلال حرب إستنزاف تلت هزيمة67.حال الدنيااليوم تغيرت وصرنا نتحدث عن القريةالعالميةالصغيرةوحرية تدفق الأفكاروالإستثمارات.وإنسان القوةكماقال نيتشه،وأظن أن الشهيدتأثربفلسفته،بمعنى معاصر هوالقادرعلى المنافسة في عالم تمتدسوقه منأ قصى نقطةبين مشارقالأرض ومغاربها،دون النظرلإعتبارات القوميةأوالجنس والهوية

10) تعليق بواسطة :
18-05-2016 02:40 PM

المحرر : تم الاخذ بالملاحظة

11) تعليق بواسطة :
18-05-2016 02:51 PM

سبحان الله يا شعبنا الطيب كم نحن حسودين لكل من يكتب فينا كلمه!!ورطته ما بعدها ورطه

المسلم يردد كلمات لا يعرف معناها فقط بالفطره عن نبينا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنه تقريباً

غير ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمرو ابن العص وخالد بن الوليد وابي سفيان وابن حنظله والأشعث وكل من كان رمزاً دينياً أم حربيا أو إجتماعياً كابن خلدون الذي تأثر به عدد من الناس فقط لأنهم وجدوا عنده ما يفي بغرضهم وصف العربي على طريقته وبأبشعها

غاندي قال إحمل مغزلك واتبعني أي اتجهوا للصناعه وكانت رمزا ورايه

12) تعليق بواسطة :
18-05-2016 02:57 PM

لماذا عندما نحمل رمزيه نحن الأردنيين يخرج علينا من بني الجلده المتثاقلين المُعبسين ؟

نحن سنبقى حراثين وعجول لأن النظريه لم يثبتها أحد من أبناء هذا الشعب بأنه أصبح غزالاً أو أسداً فعجبي من هذه الأفكار التي تدل على عدم نمو العقل وما زالت النفسيه بالحضيض,

هذه رمزيات وهيك خرج مع وصفي وإذا أصبحت بطلاً قومياً ورمز أمه أتحفنا بمأثوراتك وحكمتك ولحينها تجرأواكتب اسمك على الأقل ولا تكن من وراء النت وعليها بل امامنا مكشوف فالرعيان كُثر ولكن وصفي واحد لن يتكرر وموتوا بغيظكم زبلطو البحر ان استطعتم.

13) تعليق بواسطة :
18-05-2016 04:04 PM

عن جد فرنسية؟ انا سمعت اسبانية...يا هملالي على كل حال ويا لهو بالي. يا ريت لو في اكمن جنسية اردنية من بينهم

14) تعليق بواسطة :
18-05-2016 04:14 PM

لك محبتي أولاواسمح لي أن أخاطبك يابني أوإبنتي):رمزية وصفي ليست صنمية،وأثق أنه كمفكرأول من لم ولن يقبل ذلك والذين عايشوه ورافقوه من جيل بقي قليله يعرفون ذلك.كان المرحوم رجلا منفتح العقل واسع المعرفة والإطلاع،واسمح لي (يابني أوإبنتي)أن أطلعك على أن وصفي كان يتطلع لإستقطاب أية طاقةأردنية،ولوكان متجنسا،وكانت سعة أفقه تتجاوزضغائن ماأنتم بصدده الآن تتراشقون.بني(الحبيب أوإبنتي)إن كانت المسألةجينات،وهي ليست كذلك،فعمك راعي الغنم على النت يشارك منهاالشهيد(عبرآل بابان)ربماأكثرمما يحمل بعض من يظنون،لك سلامي

15) تعليق بواسطة :
18-05-2016 07:21 PM

ما نهب الدنيا الا عجولها

كل السرقات اطالها ابناء الذوات
واللي مو مصدق يعمل مسح و بيعرف

16) تعليق بواسطة :
18-05-2016 10:33 PM

نعتذر

17) تعليق بواسطة :
19-05-2016 08:44 PM

الارض ارضي ،والعيال عجولي
وانت يَ هلالة زغرتي لفعولي
يوم الحرايب :سيفنا مسلول
واللي يعاديناخاسر و مخذول
* * * *
ياما بحوران شرَّدناها فلول
لعيون بنت طرفها مكحول
والثوب مطرَّز بالحرير شلول
وخصر الغزيّل ، ضامرومجدول
ويابو جديلة بالنا مشغول
ومنك السموحة يا غصين الدوالي

18) تعليق بواسطة :
19-05-2016 08:53 PM

لو أدركنم مرامي الفقرة الأخيرة من آخر مداخلة للمهذب راعي الغنم على النت ،لما حذفتم رسالتي إليه عبر الموقع الكريم،ولأدركتم أنني أخاطب خالا أعتز به وبإسلوبه الراقي في الخطاب وهو يحفظ عهدا وودا للشهيد الخالد، ولكن من لا يعرف الصقر يشويه كما قال حكماء العرب

19) تعليق بواسطة :
20-05-2016 04:34 PM

لا فرنسية مزبوط المقال لكن جنسية الزوج اسبانية حسبما يقولون...وهيك بنصير زي الامم المتحدة التي تسال عن جنسية مقدم الطلب وفيها كوتا لكل بلد للتعيين...وليش ززعلانين الناس مش عارف شو بدهم اكثر من هيك

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012