الا تكتفي بالخبايص التي قمت بها وأفرغت بها ديوان الخدمة ألمدنيه من مضمونه وشوهت الادارة الأردنيه بالتعاون مع مجلس الخدمة ألمدنيه الفاشل والمترجلات والذي لا يقف الا مع القوي

اذا المقر الرئيسي ما في داعي له وبه طلبات توظيف جامعيين عاطلين عن العمل وطلباتهم لها متوقفة أكثر من سبع او عشر سنوات شو الداعي لفتح أفرع لديوان الخدمة..لانه المشروع الناجح دائما يتم فروع له مثل البنك الناجح او المطعم الناجح او اي مشروع فتح وعليه إقبال كبير او توزيع من المشروع بشكل كبير أما ديوان الخدمة لا يوجد منه توزيع او حتى تخفيف للبطالة او حتى تعيينات سنوية لطلبات التوظيف..بس العاطلين عن العمل يقدموا طلبات دون نتيجة تعيين من الديوان لذلك ما في داعي لزيادة المصاريف بفتح أفرع دون جدوى او فائدة

فتح شواغر

للتوفير على خزينة الدوله ﻻ داعي لهذه الفروع في عصر الحكومات اﻻلكترونيه أذ يمكن لطالب العمل ان يعبئ الطلب عبر اﻻنترنت وعند التعيين يراجع ﻻحضار الوثائق المطلوبة. على ان يشترط الغاء الحق في التعيين لمن يعبئ الطلب بمعلومات خاطئه.

لكن اذا كان الهدف من هذه الفروع التأسيس لديوان خدمه مصغر لكل اقليم يعنى فقط بالوظائف المطلوبه في حدود اﻻقليم ويكون التنافس عليها في حدود اﻻقليم فهي فكرة جيده تعطي اﻻولويه ﻻبناء اﻻقليم للعمل في اقليمهم على سواهم. ويستطيع اﻻقليم طلب الموظفين من اﻻقليم اﻻخر اذا لم يوجد لديه متقدمين .وهذا يجسد فكرة الﻻمركزيه وفق قانون الﻻمركزيه الجديد الذي اقر مؤخرا