نعتذر

حديثة الخريشا...!!؟؟ ...ان كنت لا تدري فتلك مصيبة...وان كنت تدري فالمصيبة أعظم...!!!؟؟؟

.
-- القانون مصمم لوضع ارضيه لتطبيع اقتصادي إسرائيلي سعودي على الارض الاردنيه ولن يستفيد منه الاردن بشيء مثلما لم يستفيد من المناطق المؤهلة للتصدير لامريكا والذي يعمل لصالح هنود وبنغال

-- التطبيع السعودي الاسرائيلي الاقتصادي عبر الاردن بحب ان يسبق الجسر عبر جزيرتي تيران وصنافير ، لو تجردنا من كل شيء وسألنا هل تطبيع كهذا في صالحنا الجواب قطعا " كلا " لان صالح السعوديين والاسرائليين هو الغاء الوصايه الهاشميه على الاقصى واضعاف النظام الاردني لصالح اراجوزات يدارون بالريموت كونترول

تكمله :
-- ولان الصندوق ليس مخصصا لنا لم نسمع جمله مفيده عنه من الواجهه العراب عوض الله ولا من اي مسؤول اردني بل تمنيات وتطلعات وامال فقط لتبرير وتمرير القانون

-- طبعا نحن موعودون بالزبيب والحليب لتمويل مشاريع عملاقه مكافاه على تمرير القانون لكنها ستكون لمشاريع لا نحتاجها اصلا وتمول بشروط مجحفه

.

كل سنة يحتفل الأردنيون بعيد الثورة وعيد الاستقلال ثورة على العدو واستقلال من حكم العدو والأجنبي ..ونحن هذا العام نفتح سوق الإستثمار الأردني للعدو ..يعني اللي بسمع بقول كأنه مغلق بوجه العدو ..السوق كان فاتح مع العدو ويسمح لهم بالاستثمار بالبلد لكن سرا او حتى بحدود وبعد إقرار نظام الاستثمار رح يصير يدخل العدو للبلد علنا وضمن صفقات وعقود استثمار ويدي السم الاردنيين بالغذاء المستورد منهم او بفتحها مشاريع غذائية ومجرد دخوله البلد مثل اي عربي هذا وحده يعتبر أكبر سم وتهديد لراحة الاردنيين. استعمار جديد

اعتقد ان ما حصل كان عبارة عن نقص المعلومات لدى الجهة الموجهة للنواب بخصوص اقتراح الدكتورة رلى الحروب...فقد فاجأت النائب الحروب كما قلت زملائها، فصوتوا بقناعاتهم حيث لم يكن هناك توجيه بهذا الخصوص، ولما أتى التوجيه نفذوا الاوامر.هذا يعطي الثقة المطلقة ان ليس لدى لدى نوابنا استقلالية فكرية او بعد نظر، بغض النظر عن صوابية الاستثناء او عدمه من الناحية القانونية والاقتصادية، لكن لسان حال التصويت يقول أن المصوتين"الذين غيروا رأيهم،لا يعون ما فعلوا ولا يملكون من رأيهم وقرارهم شيئا،ومن سينتخبهم أسوأ منهم

لماذا سمحو للشركات الاسرائيلية بالاستثمار في الاردن وما زالت قضية العرب وهي قضية فلسطين محتلة ولماذا نضع وندعم الشركات الاسرائيلية ونجعلها تتحكم بالاقتصاد ولماذا نجعل اقتصادنا بايدي الاسرائيليين .معظم الشركات الاسرائياية تتعامل مع المستوطنات في فلسطين والسماح لهم بالاستثمار بالاردن معناه انن ندعم المستوطنات ونعترف بها مع العلم بان العالم يحارب المستوطنات ويقاطع بضائع المستوطنات...ما هذه المسخرة

ماسمي المبادرة الأردنية زورا وصاحبها الحمارنة هم أعداء للأردن والشعب الأردني
حريا بهم أن أسموها مبادرة الصهيونية والوطن البديل
ورأينا أول ثمارها منح الأردنية المتزوجة من غير الأردني التسهيلات إياها تمهيدا للتجنيس
وللعلم وكلام موثق تمول هذه المبادرة وصاحبها الحمارنة من السفارة الأمريكية واكيد من السفارة الاسرائيلية

لماذا تستغرب النائبه رولى الحروب ما فعلته المبادره فقد سبق لها ان فعلت الشئ نفسه عندما عارضت بكلمتها في البرلمان ازدواجيه الجنسيه بشده وعند التصويت غابت .الكل يضحك على هذا الشعب الذي
اصبح واعيا لكل هذه المزاودات والنفاق السياسي.

نعتذر

طبعا لا تستغرب ان يبادر السيد مصطفى حمارنة (وقياسا على مواقفه طوال النيابي الحالي) لان يفرد بالقانون فقرة على منح اسرائيل "معاملة تفضيلية" او "الدولة الاولى بالرعاية"
لكن عتبنا على بقية النواب
اقلها انه كان بمقدورهم استثناء الشركات الاسرائيلية التي تتعامل او تنشط بالمستوطنات
كما يفعل حتى حلفاء اسراائيل والمقربين منها
لكنهم تركوا الحبل على الغارب
مع شك كبير بان بعضهم قرأ غير عنوان مشروع القانون
نامل اذا ما عقدت دورة استثنائية للنواب وجاز طرح مقترحات قواين ان يكون هذا الموضوع حاضرا

سيناريو تسعة وستين يتكرر