أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


التلهوني مشروع قانون معدل جديد لاصول المحاكمات الجزائية

28-05-2016 02:07 PM
كل الاردن -
المشروع يهدف الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقصير امد التقاضي للوصول الى العدالة
القانون يستحدث قاضي تنفيذ العقوبة و يمؤسس للمساعدة القانونية ويسمح باستخدام الوسائل التكنولوجية لتقليل امد التقاضي ويضبط استخدام التقارير الطبية و يزيد من ضمانات المحاكمة ويعززها

اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون اصول المحاكات الجزائية والذي تم ارساله الى مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية .
وقال الدكتور التلهوني ان قانون اصول المحاكمات الجزائية هو القانون الناظم لسير الدعوى الجزائية في كافة مراحلها ابتداء من مرحلة التحقيق امام النيابة العامة ومساعديها من افراد الضابطة العدلية ومرورا بمرحلة المحاكمة امام المحاكم .
واشار التلهوني ان القانوني الساري قد مضى على نفاذه فترة طويلة من الزمن وانه من خلال التجربة العملية وجدنا أنه بحاجة لبعض التعديلات التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على سير عملية التقاضي ، فكان لابد من مراجعة احكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه وسد الثغرات القانونية وتطوير احكامه لمواكبة تطورات العصر الحديث .
وبين الدكتور التلهوني ان مشروع القانون المعدل قد تضمن ادخال احكام مستحدثة من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة والسماح باستخدام بدائل للتوقيف في بعض الجرائم ، ومن هذه البدائل الرقابة الالكترونية او بمنع السفر او تقديم كفالة عدلية او اقامة في المنزل وغيرها ..الامر الذي يحقق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بجرائم بسيطة مع المتهمين بجرائم خطره داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مما يخفف من الاعباء الاقتصادية التي تتطلبها عملية التوقيف.
واضاف الدكتور التلهوني انه من الاحكام المستحدثة ايضا السماح للمدعي العام والمحكمة استخدام الوسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة كسماع الشهود من خلال هذه التقنيات ، وخاصة الشهود من فئة الاحداث توفيرا للحماية المقررة لهم ولتمكين المحكمة من مباشرة المحاكمة عن بعد ، وذلك بهدف تقصير امد التقاضي وصولا للعدالة الناجزة في اقل وقت ممكن.
واضاف التلهوني ان التعديلات استحدثت مايعرف بقاضي تنفيذ العقوبة ، وتخصيص قاضٍ او اكثر من المدعين العامين في كل محكمة بداية بقاضي تنفيذ العقوبة لزيادة ضمانات المحكومين وذلك للاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها ، الامر الذي يحقق جودة في الاداء واختصار في الاجراءات بهدف الحد من حالات الاحتجاز غير القانوني وتحقيق العدالة.
وقال التلهوني ان مشروع القانون المعدل وسع من مظلة المساعدة القانونية وعمل على تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين من خلال نظام يصدر لهذه الغاية الامر الذي يزيد من ضمانات المحاكمة العادلة.
واكد التلهوني ان التعديلات الجديدة عالجت مواطن القصور والضعف في النصوص حيث اتاحت للمحكمة الحق باتخاذ اجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصابين والتاكد من صحة التقارير الطبية المقدمة للحد من حالات الدعاوى الكيدية، مبينا ان هذه التعديلات تعمل على تحقيق المساواة والعدالة وتعزز من الضمانات من خلال اعطاء المتهم الحق في تقديم بيانات اضافية والحق في طلب نظر الدعوى مرافعة. بهدف المساواة في المراكز القانونية للخصوم في دعاوى الحق العام .
ولفت الدكتور التلهوني ان التعديلات لم تغفل عن معالجة حالات المصابين بمرض نفسي او عقلي حيث تنص التعديلات على وضع المتهم المصاب بمرض نفسي اواعاقة عقلية تحت الرقابة الطبية اللازمة وكذلك ايداع المريض مرضا نفسيا ولا يؤمل شفاؤه لدى مستشفى الامراض النفسية الامر الذي يحقق الامن والسلامة للعامة.
واكد التلهوني ان التعديلات جاءت لتحقق الانسجام مع احكام مشروع قانون العقوبات ولوضع الادوات اللازمة لتنفيذ بعض النصوص خاصة ما يعرف بالعقوبات المجتمعية .
يذكر ان الوزارة كانت قد شكلت لجاناً متخصصة لتطوير وتحديث منظومة التشريعات بما في ذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث جاء مشروع القانون المعدل نتاج مشاورات ونقاشات مستفيضة لاعضاء اللجنة التي ضمت في عضويتها متخصصين من اصحاب الخبرة من قضاة ومحاميين واكاديميين وامن عام وقانونيين.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-05-2016 02:11 PM

عاش بيان العسكر

2) تعليق بواسطة :
28-05-2016 02:19 PM

الحل هو وضع عقوبات رادعة ,, تشديد و تغير القوانين ... العقوبات الحالية لا تردع ابدا و الدليل ان اسجون مش ملخقة و الجرايم بازدياد و المحاكم مكتظة و القضاة مش ملحقين على الجرايم اليومية المتزايدة يوميا قتل في بلد الامن و الامان ,,,, فقط افلحتم بهذه الاجراءات انكم ستتاكدون من صحة التقارير الطبية لمنع الشكوى الكيدية

3) تعليق بواسطة :
28-05-2016 02:49 PM

مش في موضه او صرعة متعارف عليها عند تعين اي مسؤول لموقع ما ينقل معه مدير المكتب والسكرتيره ومدير العلاقات العامة والمستشار المالى والمستشار القانوني والسائق وكاتم اسراره ، والان بدأت ظاهرة الغاء واستحداث تعديل القوانيين بعد التجربه كى تتناسب مع انسجام وضعية مؤخرة على كرسيه .قوانين رايحه وقوانين جايه وقوانين منشطه وقوانين متممه و معدلة واخرى ضابطة.
نفسي اعرف كم عدد القانين الحالية والملغاة والمؤقته والمنتظره لتعديل او تطويل او نقصير طبعا كل مسؤول على راس عمله كلامه اوامر بعد اشهر من التعيين .

4) تعليق بواسطة :
28-05-2016 03:20 PM

مقتبس/القانون يستحدث قاضي تنفيذ العقوبة،،، نهاية المقتبس... العقوبات الجزائية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطيعة ينفذها المدعي العام في المحكمة التي اصدرت الحكم، ما قاضي تنفيذ العقوبة هذا ؟؟؟!!!

5) تعليق بواسطة :
28-05-2016 03:41 PM

التوقيف في المنزل جديده هاي وبكره بحكيلك هاي معمول فيها في سويسرا يا اخوان الحل تشديد العقوبات والغاء العطوات واخذ المساجين للصحراء لعمل مشاريع القصد منها تهذيبهم هذا هو الحل

6) تعليق بواسطة :
28-05-2016 04:26 PM

يعني نفسي اعلاف كونك وزير عدل وبعد التقاعد انسرق منزلك من ذهب ...الى ساعات رولكس مثلا ونقد بتي كاش وكل ما ذكر مغلق عليه في القاصه الحديديه طبعا السارق مع جماعته حملوا القاصة بالكامل بوضح النهار من منزلك ،وثمن ما بها يقدر 100 الف مثلا ، والشرطة بعد شهرين مسكوا الجناة الحراميه واقروا بالفعل ، وسحنوا وياتيك مندوب عنهم محامي سائق مرسيدس شبح ويتفاوض معك بارجاع 30 الف من اصل المبلع لكي تسقط حقك .بالله تخيل نفسك مكان الالاف حاليا و قول شعورك فقط ..وانت وزير عدل على راس عملك .

7) تعليق بواسطة :
28-05-2016 05:02 PM

اخي العزيز فما بالك باليتامى و الثكالى بان ياتي من يفاوضهم من اجل اطلاق سراح قاتل والدهم؟؟؟؟ و القانون اصلا ضعيف غير رادع حاكم على القاتل 10 سنين سجن و السنة 9 اشهر,,, يعني بيحكولهم روحو اقتلو حدا من اخوانه اخذا بالثار ,, و بيحكولك بسويسرا مفيش اعدام ,, متناسين انو سويسرا ايضا مفيش زوامير سيارات و مفيش فساد و مفيش و مفيش ,,, في بشر محترمين بغض النظر عن الدين ,و هون في قتلة قاتلين لاتفه الاسباب وحوش لازم ينعدموا,,اميركا فيها اعدام و كثير من دول العالم, الله حيي السعودية اللي بتوخذ حق اهل الضحية

8) تعليق بواسطة :
28-05-2016 09:42 PM

الى 7
في بعض الولايات في امريكا اق من 10
بس مش هون المشكله
المشكله في السعوديه خلال شهر بتخلص محكامه غير عادله
في امريكا من 3 الى 5 سنوات مدة المحاكمه ومحاكمه عادله 12 محلف لازم كلهم يحكمو عليه مش 11 يا الله كم يعشق الامريكان العادله
زي السعوديه
الفرق ولا بلاش

9) تعليق بواسطة :
28-05-2016 10:35 PM

القاتل يقتل يا فاخوري و لا شو رايك؟؟؟ لو حد لا سمح الله قتل ابنك ؟ بيكون موقفك انو 12 سنة محاكمة عادلة ام من اول شهر بالكتير شهرين,,, خلينا نكون صادقين و عادلين مع انفسنا اولا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012