الحارث علي 

بعد أن صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأنتخابات وصدور اخرى بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة ، و تاني الرؤية الملكية بعقد دورة استثنائية اخرى ، ازدادت التحليلات الحذرة داخل اروقة الدوائر السياسية التي تدل على قرب حل مجلس النواب و رحيل حكومة الرابع معتمدة على المواد الدستورية المعدلة عام 2012 و التي ربطت مصير حل مجلس النواب بمصير اعفاء الحكومة.

وعلى الصعيد الشعبي تجاوزت تفسيرات الأحداث حد الدلالات لتدخل حيز التأكيدات خصوصا بعد تسرب معلومات غير مؤكدة تفيد بان الرئيس النسور لبى دعوة القصر نهاية الاسبوع المنصرم ومايشاع انه قد تم شكر الرجل على مقام به من إنجازات ، وايذانا بانضمامه الى نادي متقاعدي رؤساء الوزرات ، الأمر الذي يفتح شهية الطامحون بالجلوس مكانه .

وان صدقت هذه التأويل فمن المفترض ان يشهد الأردن انتخابات نيابية عاجلة يكون اقصى موعد لها شهر أيلول القادم ، ليلقي جلالة الملك خطبة العرش في الدورة العادية الأولى من عمر المجلس الجديد في المدى الدستوري لافتتاح الدورة العاديه الممتدة بين الأول من شهر تشرين الأول إلى أول كانون الأول.

وان الاستحقاق الأنتخابي ان تم في موعده ، سيزيد من ثقة المجتمع الدولي في قدرة المؤسسات الأردنية التي ستظهر كدولة عصرية تحترم دستورها و ارادة شعبها،خصوصا في ظل ما يشهده الاقليم من تازيم معقد يقلل فرص اعادة تركيب ارجل طاولة المفاوضات العربية – الاسرائلية ، و يعيد رحى الحرب السورية الى الدوران بشكل اكبر ، كما ان هذا الاستحقاق سيزيد من عدد الاوراق الضاغطة بيد اللاعب الاردني المكلف بملف المساعدات الدولية.

علما بان الانتخابات تحتاج الى ترتيبات لوجستية ضخمة ابرزها الحفاظ على سلامة الانتخاب مع الاخذ ببعدها الدستوري الذي يؤكد على نزاهتها بالطبع ، و توفير الامكنايات اللازمة لمراقبتها ، و ضمان مشاركة شعبية واسعة وتجنب الاصطدام مع اي مكون سياسي او اجتماعي لم يحسم امر مشاركته في العملية السياسية المقبلة بعد ، وفتح باب الحوار مع كل المكونات لضمان عدم مقاطعة أي من قوى المعارضة .

ان التغيير في السلطتين التنفيذية و التشريعية تعدى المطالب و اصبح من الواجب ، ولكن هذا لا يعني ان التغيير يجب ان يطال جميع مفاصل السلطة التفيذية ، باعتبار ان مسألة التغيير و التجديد في السلطة التشريعية هي مسالة تعود لرؤية الناخب الأردني و ضميره ،اما تغيير مسؤلي بعض المؤسسات الحكومية و الأمنية فهو امر يحتاج الى دراسة معمقة وميزان ذهبي نظرا لم اكتسبته كوادر هذه المؤسسات من خبرة ليست بقليلة ، تستطيع -حسب التحليلات - انجاح العملية الأنتخابية والأرتقاء بمخرجات جيدة و ليست مرضية كما جرت العادة.

ان الماكينة الأعلامية الرسمية تتحمل في هذه المرحلة مسؤولية كبيرة نظرا لما ذكر سابقا من ضيق الوقت و مخاوف من المقاطعة ، فهي بحاجة الى تنسيق عال و استراتيجي مع جميع الدوائر الرسمية المسؤولة عن الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر لاظهار شكل الدولة المتماسكة الواثقة المقنعة للشارع الأردني و الجهات الدولية التي ترقبنا بتمعن وان اشاحت بنظرها عنا لبرهة.

كما انها بحاجة الى التخلي عن النظرة 'الرعوية' الكاملة التي تنظرها للمؤسسات الاعلامية الخاصة و تحويلها الى شراكة حقيقية للوصول الى النتائج المنشودة في نسب التصويت التي مازالت ترتدي ثوب الأنتكاسات.

وهو امر لا يحتاج الى التخطيط بقدر حاجته الى التفعيل ، فيمكن للمؤسسة الاعلامية الرسمية ان تعتبر 'الاستراتجية الاعلامية الاردنية' التي اقرت عام 2013 ارضية قوية و مناسبة تنطلق منها للوصول الى بيئة تشريعية توازن بين الحرية و المسؤولية الأجتماعية ، وتعزيز مفهوم 'الاعلام الرسمي هو اعلام وطن و ليس اعلام حكومة' والتاكيد على أن أهم أركان الدولة الديمقراطية هو الأعلام المهني القريب من الشارع و المنفتح على الجميع .

وعلينا أن لا ننسى أن الهيئة المستقلة للأنتخابات قد سمحت ولأول مرة لمراقبين دوليين بالأشراف على سير العملية الأنتخابية ، مما يتطلب كادر اعلامي رسمي يمكّنه ذكائه وخبرته من التأقلم بسرعة مع أطراف خارجية لطالما انتقدت و بيّنت عيوب و خروقات الأنتخابات في دول كثيرة مع الاخذ بيعن الاعتبار عدم احتكام هذه الجهات للاعراف الرسمية التي قد تعتبر في احدى المراحل الانتخابية خطوط حمراء.

اذن فموضوع الوصول الى مخرجات مبشرة و جيدة و غير تقليدية معقد و لكنه ليس بمستحيل اذ تمكن الاعلام الرسمي من التعاطي بشكل مهني و شفاف مع جميع المكونات و الأطراف التي ستسهم في رسم ملامح المرحلة السياسية – الأقتصادية المقبلة على الأردن.