أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
كوادر الدفاع المدني تجري ولادة طارئة بمركبة وينقذون الأم وجنينها العسعس: الحكومة لن تقترض هذا العام التزامًا بتطبيق قانون الموازنة وقانون الدين القضاء يؤيد النيابة العامة بتوقيف معلمة ضربت طفلا من ذوي الإعاقة الحكومة تصوب خطأ ورد بالجريدة الرسمية إرادات ملكية بنقل وتعيين سفراء - أسماء تقاعد وإنهاء خدمات موظفين حكوميين -أسماء الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية الملك يلتقي قادة دول شقيقة في قمة البحرين الملك وملك البحرين يحذران من عواقب العملية الإسرائيلية برفح الملك يلتقي غوتيريش ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون لأول مرة في عمان .."كايروكي" المصرية تغني للحرية والحلم فتح باب التقدم لمنحتي ما بعد الدكتوراه واستقطاب الباحثين الخريشة: التجربة الحزبية عملية مستدامة وليست تجربة عابرة إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة السنوية لمدة 48 ساعة فقط: عرض استثنائي على أجهزة تلفاز سامسونج 2024 المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع مكافآت قيمة عند الطلب المسبق
بحث
الخميس , 16 أيار/مايو 2024


إحقاق: على الوزيرة عناب الاستقالة من 21 شركة فوراً

01-06-2016 09:09 PM
كل الاردن -
* الوزيرة لينا مظهر عناب تخالف الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن وزيرة السياحة والآثار لينا مظهر عناب التي صدرت الإرادة الملكية بتعيينها اليوم الأربعاء الموافق (1-6-2016) تخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليها تصويب وضعها القانوني فوراً لتتجنب العقوبات الجزائية المقررة.
وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1- الخيانة العظمى.
2- اساءة استعمال السلطة.
3- الاخلال بواجب الوظيفة.
كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
وقد بينت الدراسة أن الوزيرة لينا مظهر عناب (وزيرة السياحة والآثار) تخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنها تشترك في إدارة العديد من الشركات، وهي:
1- عضو هيئة المديرين في شركة الواحة الفندقية ذات المسؤولية المحدودة.
2- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة سالتوس للإدارة الفندقية والتدريب ذات المسؤولية المحدودة.
3- عضو مجلس إدارة في شركة معهد عمان للتنمية الحضرية ذات المسؤولية المحدودة.
4- عضو هيئة المديرين في الشركة الاردنية لتجاره المستلزمات الفندقية ذات المسؤولية المحدودة.
5- عضو هيئة المديرين في الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي ذات المسؤولية المحدودة.
6- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة زاره الزراعية ذات المسؤولية المحدودة.
7- عضو هيئة المديرين في شركة مشروع مركز تطوير الاعمال ذات المسؤولية المحدودة.
8- عضو مجلس إدارة في شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة المحدودة.
9- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
10- عضو هيئة المديرين في شركة الاكاديمية الملكية لفنون الطهي ذات المسؤولية المحدودة.
11- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري ذات المسؤولية المحدودة.
12- عضو هيئة المديرين في شركة المشرق للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
13- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الساحل الجنوبي للفنادق ذات المسؤولية المحدودة.
14- عضو هيئة المديرين في شركة الحمة للطاقة الشمسية ذات المسؤولية المحدودة.
15- عضو هيئة المديرين في شركة فنادق النبطي ذات المسؤولية المحدودة.
16- عضو مجلس إدارة في شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
17- عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
18- عضو هيئة المديرين في شركة رم للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
19- عضو هيئة المديرين في شركة عمان للاستثمار السياحي ذات المسؤولية المحدودة.
20- عضو هيئة المديرين في شركة البحر الاحمر للفنادق ذات المسؤولية المحدودة.
21- عضو هيئة المديرين في شركة زاره لتنميه الساحل الجنوبي ذات المسؤولية المحدودة.
وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزيرة لينا مظهر عناب (وزيرة السياحة والآثار) تخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، وتخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنها تخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيها في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك قال أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على الوزيرة لينا مظهر عناب تصويب وضعها القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليها الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي تعمل بها، ويجب عليها التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-06-2016 09:20 PM

.
-- اولا لماذا اختار المركز "إحقاق" الوزيرة عناب دون غيرها ..!!

-- ثنيا , أعطوها نفس , يعني اسبوع فإذا لم تستقل حاسبوها.

-- نلمح أن الأولوية كانت الإستعراض وليس تصويب مركز الوزيرة

.

2) تعليق بواسطة :
01-06-2016 09:29 PM

ول...هذي سوبر سوبر................... وليش مخبينها عنا يعني مكسب.

3) تعليق بواسطة :
01-06-2016 09:29 PM

اذا القاضي راضاي ايش اليك دعوه يافاضي
وشعب الاردني (على مين يلي ابترقس بالعتمه)

4) تعليق بواسطة :
01-06-2016 09:46 PM

ما هو دخل الوزير في الاْردن من راتبه؟ طبيعي ان لا اعرف ولن اتساءل، ولا اعتقد انه يزيد عن خمسة آلاف دينار في الشهر ألواحد، طال او قصر. عندما خير احد أعضاء مجلس الأعيان الاحتفاظ في عضوية المجلس مقابل تنازله عن الجنسية الامريكية، قدم استقالته من المجلس فورا و دون تردد، و لذلك اذا قررت الحكومة الوليدة تطبيق ما جاء في الخبر أعلاه، ارى ان الوزيرة ستقدم استقالتها من الحكومة لان دخلها الشهري من الشركات المدرجة في الخبر، يفوق باضعاف مضاعفة عن راتبها الوزاري، ولكني اعتقد بأنها ستحتفظ بالكل و سنرى.

5) تعليق بواسطة :
01-06-2016 09:59 PM

الوزيرة عينت اليوم ولو كانت أعلمت بالتعيين يوم التكليف أي يوم الأحد الماضي فالأمور تأخذ أكثر من هذه المدة للاستقالة من مجالس الإدارة.
لكن للتذكير هي مالكة في هذه الشركات وليست فقط عضوة هيئة مديرين.
الأهم في رأيي أن هذه الوزيرة ذات خبرة في التسويق السياحي ومشاكل القطاعات الاقتصادية السياحية وبالتالي رأيي أنها ستكون قادرة على حلحلة الكثير من مشاكل القطاع السياحي بما يفيد البلد ككل.
دعونا نتمنى لها التوفيق.

6) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:02 PM

مارغريت تاتشر كانو ينادوها المرٱه الفولاذية بس ما فشرة قدام وزيرتنا الخارقة ولا سوبرليدي .لو صبرو عليها لتكمل الشركات على دزينتين . وبعدها نسمع كلمة بنقو.بالفعل تشكيلة الحكومة كلعبة البنقو.ويمكن تكسب بونص.

7) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:05 PM

نعتذر

8) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:07 PM

ياسيدي هاي شغله بسيطه مثل ما التفت ىالدوله على الدستور في موضوع ازداجية الجنسيه ل.... سهير العلي ممكن يلتفو على الدستور مره ثانيه ويعدلوه مشان عيون لينا عناب ومثل ما صار محمود الشياب وزيرا وهو حاصل علو قرار من اللجنه الطبيه العليا بنسبة عجز 100 بالميه وهذا معناه انه لايستطيع الحركه فكله بالتصلح وارزق على رب العالمين كل الامور بهالبلد بتصلح وما فيش مشكله

9) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:25 PM

السؤال لماذا اختارها "الريس" الجديد من الاول؟.....اما انه لا يعرف وتلك مصيبه او انها فرضت عليه من فوق وتلك مصيبه "اسخم من الاولى". عنوان المكتوب يوحي انه لا جديد في ما هو قادم. ارجو من الله تعالى ان اكون مخطيْ

10) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:32 PM

ماشاء الله
تبارك الله

بس 21 لو كملوها على اشهر السنه 24

هل يعقل ان تترك كل هذه المنافع وتاخذ الوزاره

اقل اداره تتقاضى منها 2000 دينار
بحسبه بسيطه 22 الف شهري

هل يمكن ان تغامر بكل هذا بوزاره مؤقته

حتى لو استقالت الان اخذت تقاعد وزير واخذت لقب معالي
لو عملت دراسه لوجدت كل المسؤولين والنواب والاعيان اعضاء في اكثر من شركه
بس القانون حبر على ورق
اذا الا بضع القانون يخالفه

فاي قانون تتكلم واي مخالفه

البلد طعه وقايمه كل من ايده اله

الاصل التاكد قبل التعين
العناني عضو

11) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:38 PM

كم تم الدوس على الدستور قبل القانون وكم قوانين أفرغت من مضامينها بالرغبات والأوامر
لم تقف القضيه عند الوزيره
السلطات في الاْردن ألمعذب اخر من يتحدث عن احترام القانون لان القانون عندنا يستخدم ضد الضعيف فقط
لقد ملينا وملت النخب والكتاب والصحفيين ملواجميعا كثرة النقد والتنبيه
لقد اسمعت لو ناديت حيّا

12) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:46 PM

مركز احقاق تحية لكم، انتم بالمرصاد لمن يخالف الدستور والقوانين ويغطرش، ان كشفتي أضحك عليك ماكشفتني راحت عليك ؟؟؟

13) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:48 PM

الان عرفت ليش في بطاله في البلد

انا اتحدى اذا بقيلوها او بقدروا يجبروها على ترك كل هذه المناصب

عناب اقوى من الدستور

14) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:55 PM

الأحكام القانونية المشار لها تطبق على الشعب وليس على معالي عناب ومن على شاكلتها

15) تعليق بواسطة :
01-06-2016 10:59 PM

نعتذر

16) تعليق بواسطة :
01-06-2016 11:28 PM

ﻻ اتوقع انها تستقيل من هذه المناصب ولكني اتوقع ان يعدل الدستور ﻻلغاء هذه الاشتراطات .وان هذا التعديل سيكون على سلم اولويات المجلس القادم .فكل شئ عندنا ثابت ﻻ يتغير المناصب بالوراثه والنيابه بالوراثه .اﻻ الدستور فهو يتغير باستمرار ..كيف لهذه الوزيره ان تدير وزارتها وهي عضو هيئة مديرين في هذا العدد الكبير من الشركات .اثنان ﻻ يجتمعان اﻻماره والتجاره اﻻ عندنا كله مباح

17) تعليق بواسطة :
01-06-2016 11:44 PM

باعتقادي واحدى الشركات مطلوب منها ملايين لخزينة الدولة اثمان مياه في الديسي

صباحك مصري ياوطني

18) تعليق بواسطة :
02-06-2016 06:14 AM

انا باقترح عليها تعين في كل شركه واحد من العاطلين عن العمل في حراك ذيبان .وما فيه داعي انها تستقيل من هالشركات السياحيه هذه
كيف لهذه الوزيره ان توفق بين شركاتها هذه والوزاره ودها هيئة مكافحة فساد لوحدها لكي تضمن عدم استغﻻل وزيرة السياحه هذه
لمنصبها في خدمة شركاتها السباحيه السابقه.

19) تعليق بواسطة :
02-06-2016 06:48 AM

.......................
من الممكن فهم الخبر بعد شهر او اسابيع من تولي الوزارة فالاستقالة من منصب اداري بسيط تتطلب 3 شهور احيانا فما بالك بهذا الحجم من المسؤوليات

ثانيا، معاليها حصلت على هذه المناصب في القطاع الخاص من جهدها و بعيدا عن منطق المحاصة الذي يسود الوظيفة العامة و مناصبها، فواضح انها تستثمر جهدها في اتجاه صحيح و جاد

ثالثا، حتى و هي خارج المنصب العام من الواضح انها من ذوي الخبرة و الكفاءة في مجال السياحة

يعترض البعض ان وزيرة ما بلا خبرةو اخر جاء بالوراثة فما الحجة هنا؟

20) تعليق بواسطة :
02-06-2016 08:23 AM

اذا ما خانتنى الذاكرة مظهر عناب كان قائم مقام بيت لحم فى الستينات واستقال ليتفرغ للقطاع الخاص ليش الاستغراب وقد حلت محل والدها يعنى لو كانت كحيانة افضل الشبعان يكون نظيف ويمكن يقدم اكثر من غيرة

21) تعليق بواسطة :
02-06-2016 10:07 AM

من من الوزراء السابقين أو اللاحقين لا ينطبق عليه نفس هذه المعايير، بصراحة المسألة مسألة خيار وفقوس وليست مسألة مبادىء. اتقوا االله .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012