اوﻻ :ااﻻردن اول من طرح مفهوم الحكومه اﻻلكترونيه وآخر من يطبقه.فدول الخليج سبقتنا وقطعت شوطا متقدما في هذا المجال الذي يعتبر حجر اﻻساس في تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وهو الحل لتجاوز العقبات البيروقراطية .ويجب على الرئيس متابعة تطبيق الوزارات والمؤسسات الحكومية لهذا المفهوم دوريا ان اراد له النجاح لما له من اهميه على صعيد التخفيف من معاناة المواطنين في انجاز معامﻻتهم وينعكس ايجابيا على تشجيع اﻻستثمار واﻻسراع في انجاز معامﻻت المستثمرين ..اﻻ ان اﻻنجاز على ارض الواقع في هذا المجال بطئ وﻻ يكفي.
اﻻصل ان يتم تاخير رفع هذه الخطه الى ما بعد توقيع اﻻتفاق مع صندوق النقد ﻻن برنامج صندوق النقد الدولي يشكل جوهر خطة عمل الحكومه اﻻ اذا كان المقصود الحصول على توجيهات عليا بشأن اﻻتفاق مع الصندوق قبل توقيعه.
مش رح يتغير اشي لان النهج ليس حكومي وانما نهج بنكي دوليي مصلحي
تطبيق الحكومه الالكترونية لدينا ان كل عدة سنوات يطبقون حرف من الكلمة والمعروف ان كلمة إلكترونيه تحتوي على حروف كثيره ولا لزوم للعجلة فمصيرنا اننا نستعمل سلحفاة في التقدم
الغاء المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم الشهريه 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم
سمعنا مثل هذا كثيرا و كثيرا المهم اسعار المحروقات التي احرقت جيوب المواطنين ومخالفات السير التي اصبحت غير منطقيه و اسعار الكهرباء و المياه المرتفعه . والرسو و الضرائب المختلفه . حتى اصبحنا نعيش اسوء معيشة في التاريخ الاردني .و رواتب الموظفين مدنيين و عسكريين لاتكاد تكفي ما يدفع للحكومة فقط .
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق