تساءل مركز إحقاق للدراسات الاستشارات في دراسة أعدها لماذا تم تعيين وزيراً للشباب في حكومة الملقي، وهل يعلم رئيس الوزراء هاني الملقي أن وزير الشباب (رامي الوريكات) الذي استحدث منصبه في حكومته بلا وزارة وبلا صلاحيات.

يبدو أن رئيس الوزراء الملقي لا يعلم بأنه لا يوجد في الأردن وزارة تسمى وزارة الشباب، فهذه الوزارة تم إلغاؤها بموجب المادة (18) من (قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005) التي قضت بأن يصبح المجلس الاعلى للشباب الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة، حيث آلت إلى المجلس الاعلى للشباب جميع موجودات وحقوق ومرافق وزارة الشباب بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية، كما قضت هذه المادة بان يتحمل المجلس الاعلى للشباب جميع الالتزامات المترتبة على وزارة الشباب.

ويبدو أن رئيس الوزراء الملقي لا يعلم بأنه لا يوجد في الأردن أي تشريع يمنح وزير الشباب المعين أي صلاحيات بخصوص الشباب، فالصلاحيات المتعلقة برعاية الشباب ممنوحة للمجلس الاعلى للشباب بموجب قانونه الذي أنشئ سنة 2005، حيث يمارس هذا المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة.

ب- ترخيص الاندية والهيئات الشبابية وتسجيلها.

ج- انشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق اهدافها وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

د- رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم واتاحة الفرص لهم لممارسة الانشطة الشبابية.

هـ- ابراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها.

و- تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والاهلية وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها.

ز-اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب.

ح- تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ط- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه.

ويبدو أن رئيس الوزراء الملقي لا يعلم بأن المجلس الاعلى للشباب يرأسه رئيس، وبموجب قانون المجلس يعين هذا الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء، أي أن المجلس الاعلى للشباب يرأسه رئيس وليس وزير الشباب الذي عينه د. الملقي في حكومته بلا وزارة وبلا صلاحيات، ولكي يمنح هذا الوزير صلاحية واحدة متعلقة بالشباب يحتاج هذا الأمر إلى تعديل قانون المجلس الاعلى للشباب، وهذا الأمر متعذر في الوقت الحالي لأن تعديل القانون لا يتم إلا من خلال مجلس الامة، وهذا المجلس تم حل غرفته التشريعية الأساسية (مجلس النواب)، وبالتالي سيكون وزير الشباب المعين مجرد ديكور، ومجرد من الصلاحيات وبلا عمل، ويشكل عبئاً مالياً على موازنة الدولة المثقلة بالديون.