كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، ان ورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في العشرين من ايلول المقبل، ستكون على شكل كتيب توضع فيه اسماء القوائم بكل دائرة انتخابية واسماء المرشحين فيها ولديها 18علامة أمنية سرية مثل ورقة العملة وذلك لغايات تعزيز الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.

واضاف الكلالدة ان الانتخابات المقبلة مختلفة عما سبقها من عمليات انتخابية من حيث القانون والنظام والتعليمات ، مشيرا الى 'اننا امام قوائم نسبية مفتوحة وليست مغلقة اضافة الى ان الصوت الواحد الذي مزق المجتمع لم يعد موجودا في القانون الحالي للانتخاب'.

وبين الكلالدة ان الهيئة ستستخدم الحبر الخاص بالانتخابات وهو لا يزول ربما لأيام، إضافة الى ان اسم كل ناخب سيحدد مسبقا على صندوق اقتراع وليس بشكل مفتوح ، كما كان معمولا به سابقا بحيث لا يجوز التنقل بين مراكز الاقتراع من قبل الناخبين.

واشار الى ان الهيئة ستضع شاشات داخل كل غرفة اقتراع وفرز وذلك لتعزيز الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية بحيث يظهر اسم وصورة الناخب امام لجنة الاقتراع وامام المراقبين بنفس الوقت.
واوضح ان الهيئة ستعتمد بطاقتين للانتخاب الاولى البطاقة الالكترونية التعريفية والثانية البطاقة الانتخابية، موضحا ان لجنة الاقتراع مكونة من ستة اشخاص داخل كل غرفة من مركز الاقتراع والفرز ،وان صورة الناخب ستظهر مجرد فتح اسمه على جهاز الحاسوب عند الاداء بصوته.

وفي ما يتعلق بعملية الفرز، قال الكلالدة، ان القانون الحالي للانتخاب اكد على احصاء الاوراق التي لم يتم استخدامها بكل صندوق ومن ثم احصاء الاوراق التي تعرضت للتلف ومن ثم يتم فتح صندوق الاقتراع وتبدأ عملية فرز الصندوق وبعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق بمركز الاقتراع تأتي لجنة تسمى لجنة 'التجميع' التي تقوم بدورها بجمع نتائج صناديق الاقتراع بالمركز ومن ثم يتم ارسال النتيجة للهيئة وتوزيعها على المندوبين والمراقبين وتعليق نسخة عنها على باب مركز
الاقتراع.

وبين الكلالدة، ان الهيئة تدرس حاليا وضع كاميرات اثناء عملية الفرز وليس الاقتراع وذلك لإظهار اسم القائمة والمرشح الموجود على ورقة الاقتراع امام المندوبين للمرشحين والمراقبين ووسائل الاعلام لتجنب التشكيك بالاسم الذي يتم قراءته من قبل لجنة الاقتراع والفرز.

واشار الكلالدة الى ان الهيئة قامت بتوجيه مجموعة من الأسئلة لديوان تفسير القوانين وذلك للبت فيها قبل الاعلان عن التعليمات التي اقرتها الهيئة وهي متعلقة بتحديد صفة الترشح للمرأة مسبقا اذا ما كانت على الكوتا او على التنافس كونها تنافس على 130 مقعدا من بينها 15مقعدا مخصصا للكوتا النسائية، وليس كحال الكوتات الخاصة بالمسيحين والشركس والشيشان كون مقاعدهم محصورة ولا يجوز لهم الترشح على باقي المقاعد، وكذلك فيما يتعلق بحق الناخبين من الشركس والشيشان الذين تم نقلهم في وقت سابق من الدائرة الثالثة للدائرة الخامسة بعمان بعد ان تم اعادة مقعدهم الى الدائرة الثالثة من جديد.

ومن بين الاسئلة التي تم توجيهها بحسب الكلالدة، ما هو متعلق بحق الناخب بالترشح خارج الدائرة الانتخابية المسجل بها، مؤكدا ان الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد يوم من وصول الاجابة من ديوان تفسير القوانين للإعلان عن التعليمات التنفيذية للهيئة.

واكد الكلالدة انه يحق لكل مرشح الانسحاب من الترشح للانتخابات لغاية ما قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع على ان لا يقل عدد المرشحين بالقائمة الواحدة عن ثلاثة مترشحين وذلك لتمكين الهيئة من طباعة اوراق الاقتراع واعتمادها بشكل نهائي.

وبين ان الهيئة ستخصص 12 مركزا للصم والبكم في جميع محافظات المملكة للاقتراع وهذا لأول مرة اضافة الى مركز لفاقدي البصر، وتم الاعلان مسبقا لكل من يرغب بالتصويت من خلال هذه المراكز لإدراج اسمائهم ضمن كشوفات الناخبين بها.

وفيما يتعلق بمحاولة العبث بإرادة الناخبين اشار الكلالدة، الى 'ان هناك شكلين لعملية العبث؛ الاولى رسمية وتكفل الهيئة عدم حدوثه، والثاني عبث شعبي ويقوم على اتفاق بين مرشح وناخب ولا علم لنا به، ولكن اذا ما تبين لنا ذلك فإننا سنستخدم قوة القانون ونطبقها دون تردد'.

واشار الى انه تم تغليظ العقوبات على كل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع حيث وصلت عقوبة من يحمل السلاح داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب الى ست سنوات.
وبين انه تم وضع عقوبات وتغليظها بحق الموظفين القائمين على العملية الانتخابية في حال محاولة أي منهم تعطيلها او العبث بإرادة الناخبين، مشيرا الى ان عدد هؤلاء الموظفين سيصل الى 60 الفا (بترا).