تداعى الحاقدون والمحرضون على ملف الأزمة تداعي الاكلة على قصعتها ، وقد كان مقالك جريمة ذبيان أم الجرائم احد أكثرها تحريضا وحقدا ،حين صار ماحدث في ذيبان جريمة أكبر من هجومين غادرين أوديا بحياة مجموعة من خيرة فلذات أكبادنا من حماة الوطن والذي لم تبخل ذيبان عليه باثنين من الشهداء،لم تكن ذيبان ولا نشامى قبيلة بني حميدة ولن تكون في يوم من الأيام الا مع هذا الوطن ولن تخرج عليه ولن تخرج منه اذا ألمت به النوائب لا سمح الله ولا قدر وإذا احتاج هذا الوطن سيسقي ترابه هؤلاء النشامى دماءهم بدون تفكير ولا تردد

حضرة الكاتب المحترم:
أريد ان أبين لك ان ما خطيته بيمينك ليس به شيء من الحقيقة أطلاقاً ....! , يجب محاسبة من أتخذ قرار هدم خيمة ذيبان خيمة الأردنيين،خيمة (حركة التصحيح ان شئت سمها)بعد ان تخلت الدولة عن مهامها! وهو اعتداء سافر على بيوت الناس وفي المسجد الكبير وتحديداً عند وقت الإفطار تماماً وبتحدي سافر بالقوة،ولحق دستوري سلمي لشباب متعلمين عاقلين منضبطين تماماً وهدم الخيمة لا تقوم به ألا دولةً عرفيه بمعنى الكلمة.،وانظر الى تعريف" روبرت فون مول"عام 1832،حيث

يُعرّف دولة القانون (بأنّها الدولة التي تقتصر سلطتها على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة),فأين الدولة من هذا التعريف؟؟
الدولة تفرض تصان هيبتها والقبول بها عندما لا تخترق دستورها و قوانينها عبر القمع والضرب، بل بحماية الناس ورعاية أمنهم وتوفير الحياة الكريمة لافراد شعبها.
الدولة ممثلةً بالدرك أخترقت الحق الدستوري لخيمة ذيبان، وجلالة الملك هو الضامن للدستور من الاختراق،لذلك لابد من لجنة تحقيق ملكية ’لايجاد الشخص او الاشخاص الذين خرقوا الدستور الاردني.
ألم يضمن الدستور حريّة الرأي،،

والتعبير بالطرق السلميّة؟ ومن واجب الدولة وأدواتها تطبيق ما يسنّه المشرّع من القوانين الدستورية؟! متعطّلون عن العمل عبّروا عن مطالبهم بعفويه وبالوسائل التي يتيحها الدستور والقانون، فماذا كانت النتيجة؟!
أليست مغامرة ومقامرة قام بها وزير الداخليّة حمّاد في اقتراف مثل هذه الانتهاك الدستوري لسلميين في خيمة لا يجدوا ما يأكلونه؟!!! يتوجب مسألته، ما حصل في ذيبان حقاً " كارثة" التي تثبت صلافة سياسة القمع وتكميم الأفواه والإفراط بالقوّة كما فعلت دول بوليسيه وانهارت تماماً، وأنت تعرف كتبة الفضيل...

للقذافي والأمن المركزي المصري ..الخ، فهل المطالبة بالعمل يتطلب كلّ هذا العنف؟! ألا يحقّ للمواطن أن يجد قوت يومه او يعبر عنه بالطرق القانونية الدستورية؟!!في دولة متحضرة في الألفية الثالثة لا في القرون الوسطى.!بقي ان أقول حل مشكلة المتعطلين عن العمل في ذيبان،لا تساوي قيمة مخالفات السير في عمان لساعة واحدة فقط فأين الخلل؟؟