* إن ما يتردد على ألسنة الشرفاء والمخلصين إزاء ما حدث من إساءات، هو المطالبة بمحاسبة اللصوص الذين سلموا تلك الأسلحة والذخائر خلسة إلى أيد مجرمة، قد توجهها إلى صدورنا وتطعن بها أمن الوطن. فالجلوس خلف القضبان هو أقل ما يمكن مواجهته من قبل أناس خرقوا سفينة الوطن، ليغرقونا جميعا في بحر الظلمات تحقيقا لأطماعهم البائسة. وليكن هذا الإجراء الحازم عبرة لمن تسوّل له نفسه سلوك نفس الطريق. 

   ليس من الحكمة التغاضي ودفن رؤوسنا في الرمال، بعد ما نشرته صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية والديلي ميل البريطانية، إضافة لصحيفة رأي اليوم الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية، من قضايا تمس أنظمتنا ومؤسساتنا الأمنية. وإن كان إعلامنا الرسمي غائبا أو يعتقد بأن الناس مغفلون ولا يعلمون ما يجري حولهم ولا يتداولونه في مجالسهم، فإنما يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره، ويتناسى أن العالم قد أصبح قرية صغيرة بفضل ثورة المعلومات، التي جعلت الناس يرون بعضهم متجاوزين بعد المسافات.

والسؤال الذي يطرح نفسه مرارا وتكرارا هو: لماذا نسمع أخبار بلدنا من وسائل الإعلام الأجنبية، علما بأن حكوماتنا الرشيدة تدّعي ممارسة الشفافية وإطلاع المواطنين على حقائق ما يجري في البلاد بكل صراحة ؟ إننا نشعر بالأسى والخجل لما نشرته تلك الصحف حول عمليات فساد وسرقات لأسلحة وذخائر وصلت أراضينا من أطراف أخرى، وبيعت بملايين الدولارات في السوق السوداء، من قبل بعض الموظفين الذين يفترض بهم أن يكونوا الأمناء عليها. ولا شك بأنهم في هذا الفعل قد خانوا الأمانة، وأساؤا إلى مؤسساتهم طمعا بالحصول على المال الحرام، وارتكبوا خطايا تهدد أمن الوطن من الداخل والخارج.

لاشك بأن هذه الإسقاطات لا تسيء إلى مؤسساتنا الهامّة فحسب - وهي التي عُرفت بالكفاءة والأمانة منذ تأسيسها - بل إنها تسيء لكل أردني عندما تتحول إلى مادة إخبارية، تتداولها وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، لتنال من سمعة الأردن ومؤسساته. فلماذا يحدث ذلك؟ هل هو نقص في الوازع الديني ؟ أم هو جشع ولهاث وراء مال السحت ؟ أم هو ضعف في التوجيه والمراقبة ؟

ومهما كانت الإجابة علينا أن نتحدث بمنتهى الصراحة، وأن ندرك بأن النار قد وصلت إلى مواقع حساسة في بنية الدولة، ولا يجوز السكوت عليها تحت أعذار واهية، كسمعة المؤسسة أو حفظا لكرامة أشخاص معينين، وهم لا يستحقون الكرامة بارتكابهم تلك الأفعال المشينة. وفي هذه الحالة نطلب من إعلام الدولة الرسمي توضيح ما تناقلته الصحافة العالمية، وبيان الإجراءات التي اتخذت بحق المسيئين، تطبيقا للشفافية التي ينادي بها المسئولون في مختلف اللقاءات والخطابات، بدلا من إفساح المجال للشائعات التي يتناقلها الناس في أحاديثهم بصورة مضخّمة.

إن ما يتردد على ألسنة الشرفاء والمخلصين إزاء ما حدث من إساءات، هو المطالبة بمحاسبة اللصوص الذين سلموا تلك الأسلحة والذخائر خلسة إلى أيد مجرمة، قد توجهها إلى صدورنا وتطعن بها أمن الوطن. فالجلوس خلف القضبان هو أقل ما يمكن مواجهته من قبل أناس خرقوا سفينة الوطن، ليغرقونا جميعا في بحر الظلمات تحقيقا لأطماعهم البائسة. وليكن هذا الإجراء الحازم عبرة لمن تسوّل له نفسه سلوك نفس الطريق.

لم يعد هناك مجال للتسامح مع من امتهنوا الإساءة للأردن نظاما وشعبا، ولابد من إيقاع العقاب الرادع عليهم، وتجديد الدماء التي لوثت أجسادهم بعد استبدالها بدماء نقيّة تعاود التدفق في شرايين الوطن، لكي يمضي في مسيرته الشريفة التي درج عليها خلال العقود الماضية، حفاظا على إرث الآباء والأجداد، وصونا لما بنوه بتضحياتهم الغالية.

التاريخ : 17/7/2016