الى الاستاذ المحترم المجالــــي

الجواب على سؤالك هو

لنلتهي ونفكر ونناقش ونتوقغ وننسى الفساد والمفسدين

لكم دينكم ولى دين

صدق الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم
عندي ملف فيه فساد بالدليل القاطع قاضي شرعي وقع بالخطأ المهني الجسيم
وقاضي القضاة لم يتخذ أي إجراء بحقه

كيف تكافح اي افة حتى لو كانت زراعية بدون ارادة المزارع نفسة بتوفيرة المبيد والالة.
كيف تكافح اي وباء ساري بدون بدون تحديد المنطقة والمصاب والعلاج الاجباري
كيف تكافح اي فساد بدون ارادة البحث والتقصي وجمع الادلة وتقديم الفاسد للقضاء المختص
كيف تكافح الفساد وأنت تجد عشرات الهيئات المتخصصة بالتدقيق تمارس عملها بالتثاؤب
كيف تكافح الفساد وعشرات التقارير بدواليب مجلس النواب تراكم الغبار عليها لطول العمر

الى المحامي المجالي

يا حضرة الكاتب ، أنا اتفق معك ان استقلالية القضاء أساسية. ولكن من سيحاسب الفساد في المجلس القضائي الذي ادى الى فساد المحاكم و القضاة . فان بعض القضاة و المجلس القضائي يعملون لحساب اصحاب البنوك. فتجمعهم مصالح خاصة مشتركة. فمثلا هناك قرار قطعي ضد بنك الاتحاد منذ عام ١٩٩١ لم يتم تنفيذ حتى اليوم بسبب الفساد في المجلس القضائي الذي افسد قاضي الاجراء و منع تنفيذه حتى اليوم.  هذه القضية معلومة عند جميع القضاة . و السبب هو الفساد و المحسوبية و التجارة و القروض. التي تربط هذا البنك بالمجلس القضائي و بعض القضاة الفاسدين. انت تلوم الحكومة لفساد المحاكم و تترك المجلس القضائي خارج اطار المحاسبة مما يجعلني اشك ان من وراء هذه المقالة هو اعضاء المجلس القضائي الذين لا يريدون ان يكونوا تحت طائلة المسائلة. انت تساهم بتقوية الفاسدين في المحاكم لأنك تلوم الحكومات لفساد اقترفه القضاة و المجلس القضائي لانهم خارج اطار المسائلة من قبل المجلس التشريعي الأعيان و النواب. ارجوا ان تكون وصلت .

 

شاهين مئة بالمئة عندما قال لا مكان للشرفاء بهذا البلد. و ارى كل يوم كيف الأردنيون يعرضون انفسهم للبيع. و الفساد هو الحاكم في هذا البلد .القضاة اصبحوا يعملون لحساب اصحاب البنوك، يحكمون دون مراعاة نصوص القانون لصالح البنوك و غيرهم من المتنفذين. ان محاكمنا فاسدة بسبب فساد المجلس القضائي الذي ليس مراقب من لا من نائب ولا عين ولا صحافة. فكلام شاهين الخبيث صحيح. فهو يعلم علم اليقين مدى فساد بعض القضاة في محاكمنا. فهذا كان الملعب الذي كان يلعب فيه مع رفاقه . لكن لا حياة لمن تنادي. ولن يتغير شيء قبل إصلاح المحاكم و محاسبة القضاة الفاسدين الذين لا يحكمون بنصوص القانون بل على أهوائهم . ان تهديد البخيت بالمدعي العام ما هو الا وعد بالانتقام من يجرأ على فضح اي فاسد لان القضاء الفاسد لن يقبل اي أدلة ضد رجال الدولة و المتنفذين و كما انهم لن يحكموا بنصوص القانون. فلقد تم تقديم دراسة بهذا الموضوع البخيت بشهر شباط ولكن ليس هناك نية لاصلاح اي فساد او محاسبة اي فاسد.  الكثير منا القضاة يعلم و لكن الترهيب بتحويلنا للاستيداع هو ما يسكتنا. الشكر لقاضي المحكمة لكشف المجلس القضائي و من وراء هذا المقال و السلام

يا سيد مجالي، كيف تكتب لحماية مصالح مجلس قضائي فاسد يحول على للاستيداع القضاة الشرفاء الذين يرفضون كسر القوانين لارضاء اوامرهم؟ كيف تريد استقلال قضاء لمجلس قضائي يتدخل في القضايا التي يدرسها القضاة و من ثم يتدخل باصدار القرار الذي يناسبها؟ يا أيها المحامي ، استقلال القضاء مشروط بتطبيق القوانين الاردنية و عندما يخالف المجلس القضائي و القضاة الفاسدين أحكام القانون، فلا استقلالية للقضاء و يجب محاسبتهم و لكن لا يوجد دور لمجلس الأعيان او النواب في مراقبة عمل المجلس القضائي و كفاءة القضاة في الحكم بنصوص القانون. أنا اتفق مع قاضي المحكمة ، ان هذه المقالة مدسوسة من المجلس القضائي لاعطاء الفكرة ان مسائلة المجلس القضائي في فسادهم يعد تدخل في القضاء. فهي لعبة لا اكثر للضحك على الأردنيون و محاولة حماية المفسدين في المجلس القضائي و حماية القضاة الفاسدين الذين لا يحكمون بنصوص القانون بل يحكمون على أهوائهم دون حسيب او رقيب.
اخجل يا رجل 

بسم الله الرحمن الرحيم
محامي بوكالة لا تخوله وبخطأ مهني من قاضي شرعي تم الإحتيال على القضاء أولا وتم هضم حقي الشرعي من مهام من محاسبة القاضي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أطلب حقي الشرعي ولا أستجديه
دعوة للإعتصام يوم الأحد أمام دائرة قاضي القضاة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ياقاضي القضاة حاسب قبل أن تحاسب
كنت تبحث عن المظلومين لرفع الظلم الأن يأتي المظلوم لبابك فلا ترفع الظلم

ما لا افهمه كيف لمحامي او قاضي لاينادي بإستقلال القضاء ولا اعرف كيف فهم هذا المقال انه دفاعاً عن المجلس القضائي ومدسوس على رأي النظام السوري بالمعارضيين
عنوان المقال دال على مضمونه وموضوعه قانون هيئة مكافحة الفساد كيف حجم دورها حيال الفاسدين الكبار ونزع عنها صفة الخصوصية بأن حملها واجبات هي مهمة الجميع
اما موضوع فساد القضاء فهو غير مطروح في هذا المقال لامن قريب او بعيد وإذا توفرت لدي معلومات صحيحة لن أتردد في فضح الموضوع وبإسمي الكامل وليس من خلف حجاب
ما إستفزني صاحب التعليق تحت إسم المحامي خالد إذ ليس من عادتي الرد على من يختلفون معي في الرأي وقد أكون أخطأت مما يعمم الفائدة ، وعلى الرغم ان من يدعي انه المحامي خالد كالببغاء ردد ماورد في التعليقات التي سبقت تلعيقة فهو الأولى بالخجل من غيره لأنه نزع عنه ثوب الحياء وخرج عن الموضوع.

الاخ المجالي ، بعد قراءة مقالك و التعليقات، كان من الواضح ان مقالتك كانت تنتقد هيئة الفساد بأنها غير دستورية و انك تريد إرجاع القضايا للمحكمة و التي هي مسيطر عليها من قبل مجلس قضائي غير مراقب و فوق المحاسبة. و هذا ما فهمه الاخوان انه محاولة لخلق شك في أحقية هيئة الفساد بالتحقيق و مسائلة القضايا و المجلس القضائي و القضاة في ما يخص قضايا يشوبها الفساد كما علق قاضي المحكمة فيما يخص قرار قطعي غير منفذ على بنك الاتحاد منذ ١٩٩١. من الواضح ان هناك مشكلة حقيقية في ان المجلس القضائي لا يخضع للمحاسبة من قبل مجلس الشعب الذي يحاسب القضاة و يعينهم في البلاد الأخرى كأمريكا و بريطانيا. كان من المهم أيها المحامي المجالي ان تشدد ان استقلال القضاء مشروط بتطبيق القانون . فلا يجب التركيز على استقلال القضاء دون جعل القضاة معرضون للمسائلة من قبل المجلس التشريعي الذي واجبه ان يتابع و يحاسب مدى كفاءة القضاء في تطبيق القوانين التي هو يقرها. من الواضح ان الفساد تغلغل الى المجلس القضائي الذي يمارس ضغوطات غير قانونية على القضاة مما يشكل اساءة استخدام السلطة ولكن لا يوجد من يحاسبه . ان سقط العدل فالدولة تلحقه 

اذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي....!!!!!!!

قال مكافحة فساد!!!!
حبيبي هاي مش الي او الك
هاذي مشان يقال انه فيه مكافحة فساد مثل في مجلس نواب!!!!!
هل فهمت الجدوى اخي....

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة استئناف شرعية تأخذ قرار المفتش بدائرة قاضي القضاة سنتين مو عارف القصة بعد صدور القرار صار حجته منين عرف بالقرار إذا موهو طالب منهم ياخدوا هادا القرار