للاسف المقالة تحتوي على الكثير من التضارب والتناقض ..... وتخلق لدى القارىء شعورا بالتيه والحيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نعم مقال رائع وينطق بلسان كل من يفهم الوضع الاردني الذي لامثيل له وقد قلت كثيرا الله يعينك يادولة الرئيس لقد نصبوك ومن ثم قيدوك واللي مش داري بيهتف ضد البخيت

انا لست موافقاًمعك يا النشمي الاردني فهذا مقال من العيار الثقيل واضح مثل عين الشمس وما بدها روحة عالقاضي لست مدافعاً عن الحكومة الحالية أوغيرها من الحكومات المتعاقبة بل هو نهج للنظام وأجهزته الامنية بمختلف اداراتها التبعية منذ اليوم الاول الذي تعدّوا به على الكثير من مواد دستورنا الاردنيي حيث ان مثل تلك الحكومات هي مسلوبة الادارة والقرار. ولكن لتظهر للناس باننا دولة مؤسسات مدنية ولكن هيهات بين الملكية المطلقة التي ننعم ((بالامن والامان)) في ظلها بالوقت الذي كانت كثير من القرارات الوطنية بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدى الاردنيين كافة وبين الملكية الدستورية النيابية والتي تفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلاً تاماً ويكون الملك هو رأس النظام والمحافظ عيه ويكون الشعب مصدر السلطات

باعتقادك ما هو الافضل الملكية المطلقة ام الدستورية ؟؟؟ايها الانسب للحالة الاردنية باعتقادك؟؟

يعني مش عاجبك تدخل الديوان و الاجهزة الامنية في شؤون الحكومة !
هل تعتقد ان اي رئيس وزراء يستطيع ان يدير شؤون البلد دون الاستئناس و الاستعانة بالديوان و الاجهزة الامنية ؟
أليس حرص الديوان و الاجهزة الامنية على الوطن هو الدافع للتدخل في عمل الحكومات , هل تعتقد انهم يتدخلون لغير صالح البلد ؟
المقال انشائي استعراضي لا يدل على عمق ثقافة الكاتب و انما على رؤية اكاديمية بعيدة عن الواقع العملي

د. محمد تركي بني سلامة

إن الوظيفة الأكثر صعوبة بالنسبة للأستاذ الجامعي هي أن يكون ناشط Activist في المجتمع، وفي هذا الصدد يقول الفيلسوف الفرنسي الشهير جون بول سارتر أن مسؤولية المثقف في الفعل السياسي اليومي والتزامه السياسي أسمى من الأدب والمعرفة والإبداع. الفعل السياسي اليومي هو الجمع بين الفكر والعمل أو النظرية والممارسة ذلك أن الممارسة العملية والتجربة اليومية الحية هي المقياس الحقيقي لصحة النظرية. وعندما يمارس أستاذ الجامعة وظيفته كناشط في المجتمع فإن عليه أن يحدد موقفه بوضوح: فإما أن يختار أن يكون مع الحفاظ على الوضع القائم وتبريره والدفاع عنه والوقوف في وجه محاولات التغيير أو أن يرفض الأمر الواقع وبالتالي يكون من أنصار ودعاة الإصلاح والتغيير نحو الأفضل يمتلك الإرادة والوعي والاستعداد للتضحية من أجل التغيير وخلق واقع جديد.

الأستاذ الدكتور أنيس خصاونةإنسان ممنتمي ناشط في خدمة المجتمع والدفاع عن همومه وقضاياه

.

الروابدة يتحدث عن "حكومات الظل" ..

يستضيف مركز حماية وحرية الصحفيين المنتدى الإعلامي يوم الاثنين الموافق 20/6/2011 في عمان رئيس الوزراء الأسبق العين عبدالرؤوف الروابدة للحديث عن " الولاية العامة للحكومة بين النظرية والممارسة وحكومات الظل " ..

وسيتطرق الروابدة إلى القضية بأبعادها وتداعياتها المختلفة،وما تسببه من تجاذبات وانعكاساتها على أداء الحكومة ، وكيف يمكن محاسبتها أمام الرأي العام ؟.

مقال معبلا جدا وأحيي الدكتور الخصاونة على طرحه الصادق والذي يشعر به المواطنين على ارض الواقع وعلى من يريد التدخل في ادارة شؤون الدولة وتسيير أمور المواطنين أن يخضع للمسائلة القانونية عن كيفية وسلامة قراراته .كل الإحترام لما كتب الدكتور الخصاونة

بورك قلمك يا دكتور أنيس وصدقك واضح ووصفك صحيح وتحليلك وقرائتك للمشهد السياسي في مكانه

مقال مهم جدا ويتناول ما يحدث على الارض واعتقد بأن كاتبه صادق جدا وجريئ جدا لتناوله هذا الموضوع

كل الثناء على هذا المستوى الراقي من الكتابة وكل الشكر للكاتب ولصحيفة كل الأردن على هذا النوع من المقالات الرائعة التي تتعرض للشان العام بهذه السوية العالية

أعتقد أنك لو قرات مقال الكاتب لعرفت الإجابه فالكاتب يستند للدستور ويقول أن الحكومة المعلنة هي المكلفة بإدارة شؤون الدولة وليس أي جهاز آخر في حين أن بعض الأجهزة التي أشار اليها المقال تقوم بالتدخل في ادارة البلاد والعباد ولا تتحمل المسؤلية لتدخلها فكيف سنحاسب الحكومة الموجودة على الدوار الربع عن تدخل هذه الأجهزة وقراراتها؟

مقال رائع فقد شخص علة العلل في الدولة الاردنية .. فهناك من يحكم دون ان نعرف انه يحكم .. وهناك من يدير امور الدولة دون ان ان نعرف انه يديرها ودون ان يكون له سند\ دستوري ودون ان يكون خاضعا لمراقبة او محاسبة ..
لدينا ملك هو راس السلطات الثلاث بسند من الدستور , ولكن في نفس الوقت يبرز دور الملكة دون اي سند دستوري لهذا الدور ! ولدينا رئيس حكومة بسند دستوري مسؤول عن الادارة العامة والسياسة الداخلية والخارجية ومسؤول من قبل مجلس النواب مراقبة ومحاسبة , وفي نفس الوقت لدينا الديوان الملكي والخابرات العامة تتدخل في سير الادارة العامة دون اي سند قانوني ودون خضوعها للمراقبة والمحاسبة .. لدينا جهات مسمية ضمن الدستور تقوم بدورها ولدينا جهات غير مذكورة في الدستور تقوم بما يحلو لها من تدخلات خطيرة دون اي ادنى درجة من الرقابة والمحاسبة . وهذا يجب ان يتنهي والحل الافضل هو الملكية الدستورية

well done and nicely written

[quote name="اردني نشمي"]للاسف المقالة تحتوي على الكثير من التضارب والتناقض ..... وتخلق لدى القارىء شعورا بالتيه والحيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/quote]
يا ريت توضح وين التضارب فانا ارى الموضوع في سياق متكامل

[quote name="المدرس"]يعني مش عاجبك تدخل الديوان و الاجهزة الامنية في شؤون الحكومة !
هل تعتقد ان اي رئيس وزراء يستطيع ان يدير شؤون البلد دون الاستئناس و الاستعانة بالديوان و الاجهزة الامنية ؟
أليس حرص الديوان و الاجهزة الامنية على الوطن هو الدافع للتدخل في عمل الحكومات , هل تعتقد انهم يتدخلون لغير صالح البلد ؟
المقال انشائي استعراضي لا يدل على عمق ثقافة الكاتب و انما على رؤية اكاديمية بعيدة عن الواقع العملي[/quote]
اذا كانت الحكومه بغير صلاحيات مثل كل حكومات العالم فلا داعي لها
ليس مطلوب ان تكون الحكومه مجرد شكل او هيكل فارغ من المضامين
المقال من صميم الواقع ونقاط اغفلنا عنها لاننانحب ان ندفن رؤوسنا كالنعامة
هكذا تعودنا للاسف

مشكوردكتور خصاونة على مقالك القوي والحقيقي هذا وجزاك الله خيرا

ما فهمته من المقال أننا لسنا بحاجة الى حكومة ألعاب متحركة "puppets" تدار بالخيطان المشدودة من مناطق أخرى قوية فقد مللنا هذا الأسلوب القديم ولكن قبل أن نغير الأسلوب علينا ايجاد ألعاب جديدة مستقلة الحركة "تعمل بالبطارية"

أبدعت أيها المفكر والمربي المحترم أرجو أن تستمر مقالاتك الرائعة هذه لما فيها من نقد بناء وهادف

العدل و المنطق ان من يتخذ قرارات الدولة يجب ان يخضع للمسائلة الشعبية، ابن سادس ابتدائي يعلم ذلك!

كلامك صجيج وه1ا ما يقولة المقال ويتحدث عنه ولكن يتحاشى الكثيرون من طرحه إما خوفا من السلطة أو طمعا بجوائزها ولكن كاتب هذا المقال يبدوا أنه قوال للحق ولا يخشى من السلطة ولا يطمع بمكاسبها

لما الشعب يعمل اعتصامات ومسيرات ويطالب برحيل الحكومة يعني تلقائيا يقصد الحكومات غير المعلنة.

It's quite simple as the writer and comment 20 say, those who make decisions that affect our lives and the lives of our children have to be held accountable. This is the least in this age and time. If they don't want to answer to the people, then they should LEAVE

كثيرون من هم فوق القانون ومش راح يتنازلوا واللي بدة يصير يصير بدنا اعادة هيكلة وتوصيف وظيفي وتعريف دستوري وتغريف للحرية والمواطنة ونفض للصحافة وتعريف للانتماء ومحاكم علنية لاركان الفساد

يبدو انك مللت من مدرس وحاط عينك على منصب جديد؟؟؟ لشو كل هلدفاع عن أمور حتى الي بالفة فاهمها وعارفها ..... حتى الحكوممات المختلفة لا تنكهرا ..... يا زلمة أي صير زلمة عن جد وبلا عبط وهبل
أي شي غاد؟؟؟؟

ولا تزر وازرة وزر اخرى
ان من يقوم بالعمل عليه ان يتحمل الوزر والا فما معنى ان يعمل تحت امرة اخرين ويتحمل هو التبعات؟
على رئيس الوزراء الكفؤ ان يعمل من ذاته ( قابل للاستشارة والراي الاخر والنقاش) ولكن عليه ان يتخذ القرار ولا يستمع لاي كان وبذلك يكون مسؤولا امام الملك وامام الامة عن نتائج افعاله يقولالله عز وجل " وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله" صدق الله العظيم .
اما ان ينفذ اوامر من جهات اخرى فهذا غير جائز وغير لائق حتى بهذا المنصب.ان تتدخل الاجهزة التي من المفروض انها تعمل تحت امرته وتملي عليه ما يفعل.

الى صاحب التعليق رقم 7 الروبده
لن يكون بجرأة علي ابو الراغب ،ومن المؤكد انه لا يزال طامعا بالعودة للمنصب تحت شعار انه جندي من جنود الوطن و جاهز دائما لخدمة الوطن
نتمنى عليه ان يتحدث عن ظروف اقالته و عن العقبة الاقتصادية الخاصة و عن كيفية نجاحه بالانتخابات ؟؟

تحليل منطقي ووطني

ولا أدري حقيقة لماذا يتسابق بعض الاخوة في البلاد العربية عموما وليس فقط في الاردن، ويدفعون الغالي ويتصارعون مع الغريب والقريب لشغر مناصب وزارية وحقائب فارغة المضمون ومقاعد نيابية لا تحل ولا تربط!، وهم يعلمون مسبقا محدودية دورهم في فعل أي شيء مجدي للوطن والشعب!

ربما هم بحاجة لقراءة هذا المقال المختصر والمفيد!!

شكرا د. أنيس

نحن مع حرية التعبير لكننا مع الجرأة الادبية ايضا والمناقشة الموضوعية الاخ قرفان ان الدكتور انيس حاصل فعليا على منصب اهم مما يمتلكه الوزراء بنظر السطحيين فهو من قادة التغيير.
والى الدكتور انيس اقول القافلة يجب ان تستمر بالمسير رغم العقبات ولاننا نحب ثرى هذا الوطن يجب ان نتحمل اشواكه

لم أقصد بتعليقي والذي نشر تحت رقم 25 الدكتور أنيس بل إنني أجل وأحترم كل صاحب فكر مثل الدكتور بل وأكاد أجزم أننا نفكر بنفس الاتجاه
ردي كان على رقم5 تحت عنوان المدرس ولو قرأت التعليق جيدا لعرفت من المقصود
وهناك تعليق لم ينشر يوضح أكثر مقصدي من التعليقين
مع احترامي لك ولكل صاحب فكر حر محب لبلده أمثال الدكتور أنيس
والله من وراء القصد

منذ بدأ الخليقة وضع الله عز وجل قواعد التوازن في هذا الكون فجعل التصرف والمحاسبة بمثابة جناحي طائر لأي عمل .فعندما خلق الإنسان جعلهقادرا على التصرف وكذلك جعله مسؤولا ومحاسبا .فالإنسان يستطيع ان يتصرف كما يحلو له ولكنه محاسب ومسؤول عن اعماله وهذا هو العدل والتوازن .اما ان يكون الإنسان يستطيع التصرف بأي شيء ولايحق لاحد ان يحاسبه او ان يسأله لأنه كما يقولون مصان عن المسؤولية فذلك هو الإله ((لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)).

[quote name="المدرس"]يعني مش عاجبك تدخل الديوان و الاجهزة الامنية في شؤون الحكومة !
هل تعتقد ان اي رئيس وزراء يستطيع ان يدير شؤون البلد دون الاستئناس و الاستعانة بالديوان و الاجهزة الامنية ؟
أليس حرص الديوان و الاجهزة الامنية على الوطن هو الدافع للتدخل في عمل الحكومات , هل تعتقد انهم يتدخلون لغير صالح البلد ؟
المقال انشائي استعراضي لا يدل على عمق ثقافة الكاتب و انما على رؤية اكاديمية بعيدة عن الواقع العملي[/quote]
الحكومة كما يفترض هي من تقود الأجهزة الأمنية وليس العكس.يقتصر دور الأجهزة الأمنية على تقديم المعلومات الإستخباراتية للحكومة وللحكومة حرية إتخاذ القرارات وهي مسؤولة عن قرارها والشعب يحاسبها.اما إن كان رئيس الحكومة ضعيفا لايستطيع ان يتصرف فلا نريده نريد لرئيس حكومة ان يكون رجل دولة لا ان يكون رجل اجهزة امنية تابع لها, مع كل الإحترام والتقدير لإجهزتنا الأمنية.

مع احترامي كاتب هذا المقل عنده انفصام او انه بلعب على وتر لم استطيع معرفته لغاية الان ، فأين هذا المقال من مقاله سابقه له تحت عنوان نواصينا بيدك ؟ لا تتلونوا وتستبدلوا جلودكم كما تفع الحرباوات

ما رايكم بعملية شراء الولااءات بما يدفع للمشايخ والمخاتير والوجهاء من يتحمل نفقات هولاء البسطاء

ذلك يصب في هذاالمقال ونفس الخط والإنسجام ولكن يبدوا أنك لا تقرأ ما بين السطور وجل همك تعقب الكاتب النبيل الدكتور أنيس وليس ما يكتب .اقرأدلك المقال الذي يتحدث عن أن مسؤلية الأردنيين بيد جلالة الملك نظرا للدور الذي يلعبه والديوان العامر في مجال الحياة السياسية الأردنية الداخلية والخارجية في الوقت الذي يتحدث هذا المقال عن الحكومات غير المعلنة ومن ضمنها الديوان الملكي في حين أن الدستور ينص على أن الحكومة هي المسؤولة عن ادارة مختلف شؤون الدولة.أخي كفاك ودقق ما تقرأ وكن موضوعي واذا لم يعجبك ما يكتب الكاتب فلا تقرا له أو كن على مستوى لائق في تعليقاتك. لاني لاجظت تعليقاتك في مرات متعدده وهي سطحية وغير مفيده

أرجو أن بنتبه المعلق الى أن كل التعليقات على هذا المقال تتضمن إشادة وثناء الا أنت تتفرد في محاولة التركيز على الكاتب بدلا من التركيز على ما يكتب واالله يا أخي يبدوا لي أنك على قدر ليس متقدم ثقافة الحوار الراقيه.اتقي الله في ما تقول

أحيي الكاتب الدكتور الخصاونة على مقالة الشجاعة والذي تتناول واقع تعيشة الدولة الأردنيه ويشعر فيه كل المواطنين ولكنهم يفضلون عدم الحديث في هيك موضوعات

نشكر صحيفة كل الأردن على مقالات عميقة وراقيه متل هادا المقال

الى المعلق 33 استخدم لغة الأدب حتى يسمع لك الأخرين فهذا الموقع لصحيفة كل الأردن هو للنخبة فإذا لم تكن من هذه الفئة فعليك بمواقع أخرى قد تناسب تطلعاتك

مشكلة بعض من فتح الله عليهم وساعدتهم ظروفهم لنيل الالقاب العلميه يعتقدون انهم يملكون الحقيقه وهم الاجدر بقيادة الامه وتولي المناصب وعلى الناس ان تمشي خلفهم واقول للدكتور الفاضل ماقاله الشاعر :-
وقل لمن يدعي بالعلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك اشياء

مقال رائع واقول لبعض المعلقين هناك فرق بين ان يستأنس رئيس الحكومة والحكومة برأي الاجهزة الامنية وبين ان ينقاد وراءها رئيس الوزراء هو المسؤول عن الاجهزة الامنية وليست مسؤولة عنه؟؟
يجب ان نعرف الدستور قبل ان نعلق

لا أعتقد أن الدكتور الخصاونة يدعي أنه يمتلك الحقيقة وهو عبر عن وجهة نظر مدعومة بنصوص الدستور إذا عندك وجهة نظر مخالفة اعرضها وادعمها بالحجج والأسانيد والألقاب العلمية ما شأنها بالموضوع هي ألقاب وصل لها الكاتب وغيره من الأساتذه بالجامعات على ضوء معايير وبحوث علميه أصيلة منشورة في مجلات عالمية ومحلية.كلامك يا أخي كلام ليس علمي وربما يناسب بمضافه أو ديوانيه

الكاتب لم يطلب من أحد أن يتبعه ولا ادعى بأنه يريد قيادة أحد وإنما عبر عن رأيه ولا يعتقد بأنه يملك الحقيقة والميدان مفتوح لمن له رأي وعنده ماده مدعومه بالحجج والأسانيد

مقال جيد ويعكس للاسف واقع صحيح ولكن يفتقد لكثير من التفصيلات وهذا يجعل القارء ان يتكهن او يشتهد خاصه عن المسببات التي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم من سوء اوضاع اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه وللاسف اخلاقيه

يااردني نشمي, انتبه الى أن مايرمي اليه الدكتور انيس هو مبدأ اداري تنظيمي يدرس في الجامعات لطلبة الصف الاول وهو أن السلطة تفوض والمسؤولية لاتفوض. وفهمك كفاية. والمقصود بالتفويض الاداري هو أن تقوم بعمل شيئ من خلال اخرين.

شكرا يا دكتور على هذه المقالة الواضحة وضوح الشمس، ولكن عندي تعديل بسيط على ما جاء في بدايتها بأن الملك هو رأس السلطات الثلاث، والحقيقة انه وبموجب الدستور فإن الملك هو رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط، بينما السلطة القضائية فهي مستقلة ولا سلطان عليها الا للقانون، وهذا وفق الدستور، واذا كان اصدار قرارات المحاكم باسم الملك فإن هذا جاء لاعطاء القوة لقرارات المحاكم، وليس لان القضاء يرأسه الملك.

دأب الدكتور أنيس أن يقول الحقيقة دون مواربة ودون مجاملة