منظمات تنتقد تراجع البنك الدولي عن سياساته الوقائية لحقوق الإنسان

الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024

منظمات تنتقد تراجع البنك الدولي عن سياساته الوقائية لحقوق الإنسان

31-07-2016 01:26 AM
كل الاردن -
أثارت النسخة الجديدة من 'سياسات الوقاية لدى البنك الدولي/الإطار البيئي والاجتماعي'، التي أعلن عنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، استهجان منظمات مجتمع مدني أردنية، 'لتراجعها عن التمسك بأهمية حقوق الإنسان في البلدان التي تستفيد من منح وقروض البنك'، وفقها.
وقالت تلك المنظمات إن النسخة الجديدة من هذا الإطار 'تخلت عن تضمين بنود سابقة اشترطت فيها أهمية احترام حقوق الإنسان بشكل عام'، تاركة التعامل مع هذه الحقوق للأطر التشريعية المحلية في كل بلد، فيما 'تناست أن بعض البلدان غابت عنها هذه الأطر، وأخرى لم تحددها، خاصة في مجال حماية حقوق العمال'.
ويعتزم مجلس المديرين التنفيديين في البنك الدولي، التصويت على هذا الإطار في الرابع من آب 'أغسطس' المقبل لاعتماده، بعد أن عقد البنك مرحلة المشاورات الأولى بدءا من تشرين الأول 'أكتوبر' 2012 حتى نيسان 'أبريل' 2013، بمشاركة 2000 مستفيد من منحه وقروضه من أكثر من 40 بلدا حول العالم.
وفيما يخص البنود الجديدة التي احتواها الميثاق بخصوص سوق العمل، حيث يقدم الإطار معايير عمالية جديدة من شأنها، ولأول مرة، أن تطلب من البلدان المقترضة، الالتزام ببعض حقوق العمال الأساسية وظروف العمل في المشاريع التي يمولها البنك، وجد متابعون أنها 'تنطوي على بعض التخفيفات غير المبررة مقارنة بالمشروع الذي تم نشره قبل عام'.
وحسب نص الإطار، فإنه يشتمل على بند حول 'احترام حرية تكوين النقابات في مشاريع البنك فقط بطرق تتفق مع القوانين الوطنية'، فيما غابت بنود كانت حاضرة بقوة سابقا، مثل 'حظر التمييز'، و'عمالة الأطفال' و'العمل القسري'.
واللافت أيضا، بحسب متابعين، أن 'أحدث نسخة من هذا الإطار تحول المسؤولية من البنك الدولي إلى المقترض لتحديد مخاطر عمل الأطفال والعمل القسري وظروف العمل الخطيرة'.
وفي هذا الإطار، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض إن الإطار الجديد 'فشل في إدراج اتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية، وهذا ضعف كبير، ولطالما طالبت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الدولية البنك الدولي بالضغط لإدراجه في سياساتها'.
وعبر عوض عن قلقه من فكرة ما وصفها 'الإيحاء بأن حرية تكوين النقابات في المشاريع التي يمولها البنك لن تكون مسموحة في الدول التي لا تنص قوانينها على حماية هذا الحق، رغم أن من المفروض أن يتمسك البنك الدولي ويؤكد على أن عمل الأطفال والعمل القسري والتمييز بين الجنسين وغيرها من أنواع التمييز، لن يتم التسامح معها في مشاريع البنك، بغض النظر عن القوانين الوطنية'.
واستغرب لجوء إطار البنك الدولي إلى 'تخفيض سن عمالة الأطفال إلى 14 عاما، بدل 15 عاما وفق معايير العمل الدولية'.
ويضيف أن 'التشريعات الأردنية تفوقت، وكانت أفضل في هذا المجال، حيث إن سن العمل للأطفال في الأردن يجب أن لا يقل عن 16 عاما'، شارحا أن هذه النقطة بالذات 'سيتأثر بها الأطفال في بلدان مثل شرق آسيا التي تشغل أطفالا تقل أعمارهم عن 15 عاما'.
وقال: 'الإطار ضرب عرض الحائط بمعايير العمل الدولية، ولم يتبن صراحة معايير أخرى تحمي حقوق الإنسان، وبذلك فإن مجمل حقوق الإنسان انهارت ضمن هذا الإطار الذي كان متوقعا منه أن يكون حمائيا، كما يفهم من اسمه'.
وانتقد عوض تراجع البنك عن سياسات وبيانات ومواقف كان أصدرها سابقا في هذا المجال، و'انصاع لمطالب الحكومات وكبار المستثمرين على حساب العمال'.
وكان للاتحاد الدولي للنقابات أيضا موقف ناقد لهذا الإطار، حيث أصدر بيانا أول من أمس قال فيه: 'بعد شهر من مؤتمر العمل الدولي الذي ركز على ضرورة القضاء على ظروف العمل غير المقبولة في سلاسل التوريد العالمية، يعلن البنك الدولي عن هذا الإطار، في حين أن مسؤوليته ومسؤولية الحكومات التي تقترض الأموال، القيام بدورهما بحماية حقوق العمال'.
وقال البيان: 'من غير المنطقي وغير العملي أن نتوقع من أصحاب العمل التوقف ذاتيا عن ممارسات الأعمال غير المقبولة'، معلنا نيته خوض فاعليات وأنشطة، مع منظمات المجتمع الأخرى، لرد الإطار البيئي والاجتماعي المقترح للبنك.
بدورها، أعربت مديرة مؤسسة أرض العون القانوني سمر محارب عن قلق منظمتها من هذا الإطار، مشيرة إلى أن مسودته 'تم وضعها لحماية المنتفعين من أموال البنك الدولي، ولا يتفق ذلك مع حقوق الإنسان الدولية وقوانين العمل، ولا يأخذ في الاعتبار أصوات المجتمعات المحلية، كما لوحظ من قبل العديد من المنظمات'.
وقالت محارب: 'هذا الإطار المقترح يزيل بشكل واضح الضمانات التي وضعت سابقا من قبل البنك الدولي بشأن قضايا مثل الأطفال والعمل الجبري وحماية البيئة، حيث تم نقل واجب الحماية إلى وسطاء لا يخضعون لأي نوع من المساءلة'.
وأضافت أن 'إزالة ضمانات الحماية الاجتماعية والبيئية، واستخدام الوسطاء الماليين، هما علامة على أن مصلحة المجتمعات المتضررة لن تؤخذ بعين الاعتبار للحصول على التمويل في المستقبل'.
وحثت البنك الدولي على إيجاد إطار يكفل قيام المشاريع التننموية التي يمولها، بدعم وحماية المحتاجين، وباستخدام أساليب آمنة ومستدامة.
في المقابل، يدافع البنك الدولي عن وجهة نظره، بقوله في مقدمة الإطار: 'تتطلب مراجعة سياسات الوقاية لدى البنك الدولي وتحديثها، معالجة بعض المشكلات الأكثر حساسية وصعوبة، حيث يكون لدى المساهمين وأصحاب المصالح آراء مختلفة ومعارضة في أغلب الأحيان. وبالضرورة، تمثل المقترحات المحددة في هذا الإطار استجابة متوازنة للآراء والاحتياجات المتنوعة للمساهمين وأصحاب المصلحة في البنك الدولي'.
وأضاف الإطار 'تأخذ الحلول الواقعية المعروضة هنا في الاعتبار حقائق تنمية المشروع، وتجربة التنفيذ، وتجربة بنوك التنمية متعددة الأطراف الآخر، فضلاً عن القدرة الفنية والمالية للمقترضين'.
وفيما يخص حقوق العمال قال: ' فيما يتعلق بالعمالة وظروف العمل، ستتم إضافة متطلبات الحرية النقابية والحق في المفاوضات الجماعية، حيث ستتم إضافة أحكام للسماح للعمال بوضع آليات بديلة للتعبير عن تظلماتهم وحماية حقوقهم المتعلقة بأحكام وشروط العمل الخاصة بالتوظيف، حينما يفرض القانون الوطني قيودا على الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية'.
وكان البنك الدولي عقد المرحلة الثانية من المشاورات حول الإطار من الحادي والثلاثين من تموز (يوليو) 2014 إلى الأول من إبريل (مارس) 2015.
وشملت المشاورات مشاركين من 65 دولة من جميع المناطق، بما في ذلك 54 دولة من الدول المقترضة، كما استلم أكثر من 130 ورقة موقف من الحكومات، وقادة الشعوب الأصلية، والمجتمعات.