تباينت اراء المشاركين من الأمناء العامين للأحزاب في مؤتمر 'بناء ائتلافات بين الأحزاب السياسية في الانتخابات – الأسباب ، التحديات والفوائد' حول فاعلية وإيجابيات الائتلافات والتحالفات بين الأحزاب في الانتخابات النيابية واعتبره البعض تفعيلا لدور الاحزاب بعملية صنع القرار، فيما اعتبر اخرون ان الاحزاب لا تزال غير قادرة على ذلك.

واجمع هؤلاء خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الاثنين بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية على اهمية اعادة النظر بنظام المساهمة بالدعم المالي للأحزاب وخاصة قبل الانتخابات لتمكينها من تعزيز مشاركتها فيها وحتى لا يشكل التحدي المالي ضغطا يؤدي للحؤول دون ذلك، اضافة الى التأكيد على تحفيز الأحزاب للمواطنين للمشاركة في الانتخابات.

واعلنت الاحزاب عزمها المشاركة الفاعلة في الانتخابات انطلاقا من كونها استحقاقا دستوريا ويؤسس لأرضية قوية نحو تشكيل الحكومات البرلمانية مستقبلا وبما يتناغم والرؤى الملكية ولأن الإصلاح السياسي لا يتجسد فعليا وواقعيا الا من خلال الانتخابات البرلمانية التي تمثل ارادة الشعب، مشيرين الى ضرورة العمل على محاربة المال السياسي الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ردا على حوارات القيادات الحزبية ان النظام الانتخابي الحالي من افضل الانظمة الانتخابية دعماً للأحزاب وهو صديق للأحزاب السياسية وان مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية ستكون أفضل وأقوى من خلال الائتلافات والتحالفات فيما بينها ما يمكنها من العمل الجماعي ويعطيها فرصة أكبر للتواصل مع الناخبين في الدوائر الانتخابية على أسس برامجية ويعزز دورها بالمنافسة بقوة للوصول إلى مجلس النواب، كما ان بناء التحالف والائتلافات يوفر الوقت والمال ويعطي الأحزاب قوة في المجتمع ويمكنها من ادارة مواردها بشكل جيد.

واشار المهندس المعايطة الى انه وحتى تقوم الأحزاب الاردنية بدورها يجب دعمها من خلال التشريعات 'وفعلنا ذلك من خلال النظام الجديد للدعم المالي والذي تم فيه تغيير أوجه الانفاق من الانفاق المكتبي الى التركيز على الحملات الانتخابية' وهذا هو هدف التمويل المالي في كل العالم.

واوضح ان الاحزاب الوسيلة الأساسية للتعددية والمشاركة في الحياة السياسية والتداول على السلطة وملقى عليها إدارة النزاع السياسي في المجتمع بشكل يبعده عن التطرف والعنف وهي التي تقدم خيارات مدروسة وواعية للمواطنين في النظام الديمقراطي وهي السبيل الأهم للمشاركة السياسية وتعزيز نسيج المجتمع الاردني.

واشتمل المؤتمر على جلسات حوارية حول التشريعات والقضايا التقنية في الانتخابات - التسجيل والتصويت والكوتا واحتساب المقاعد ومراقبة العملية الانتخابية وجلسة اخرى عن الخبرات في بناء التحالفات بين الاحزاب السياسية في المانيا وقواعد واجراءات للتعامل مع التفاهمات والصراعات وجلسة ختامية حول تحالفات الاحزاب السياسية - تأثيرها على النظام السياسي والبرلماني في الاردن.بترا