امل من محكمة التمييز ان توجه لهما تهمة الشروع بالقتل ، اذا كان الناس (المحترمين )يطالبون بالحكم الاشد على رجل امن يطلق النار بحكم الوظيفة ونتغاضى عن الذي يسيء استعمال السلاح ،ويضر المواطنين ،وممتلكاتهم ،ويرهبهم وياخذ القانون بيده ،ويستهتر ويعبث بالامن بالنظام ،،وكل واحدة لها تهمة يعاقب بها القانون في الاردن (على ما يبدو ان الجماعة واصلين، والسلاح مرخص علشان هيك بيطخ لحاله !!والخصم تسقط حقه الشخصي لوجه الله تعالى!!وعيون النائب العام!!).

يا بلاااااش ما ارخص حقوق العباد في بلد الامن و الامان ,,الحل لكل الجرائم يكمن بتشديد العقوبات لتصبح رادعة ,,,, القانون ضعيف لا يردع ابدا ,,, سوف تستمر الحوادث و قتل الناس بسهولة متناهية بسبب عدم وجود قانون عقوبات رادع ,,,, ازدهر سوق الجريمة بظل قانون العقوبات الرخيص ,,,, من امن العقوبة اساء الادب ,,,, حوادث السير و المخدرات و جرائم القتل جميعها حقوق عباد ,,, حقوق العباد يجب ان لا تكون رخيصة الى هذا الحد من رخص و تساهل قانون العقوبات ,,,,

القصة حسب ما كُتب بأن ما حدث عن سابق قصد وإصرار ، فكيف يستهان بهكذا أفعال يا ترى ؟؟؟ وكيف تكون العقوبة فقط ستة أشهر ؟؟ إن هذا القرار من المحكمة يشجع على إرتكاب الجرائم بكل جرأة ووقاحة ، فماذا كانت تنتظر المحكمة لكي تحكم عليهم بعقوبات أقسى ؟؟؟ هل تنتظر وفاة أحدهم لكي تقتنع ؟؟؟