مطالبات باغلاق معامل الطوب والحجر في الصوانية بالسلط

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

مطالبات باغلاق معامل الطوب والحجر في الصوانية بالسلط

14-08-2016 12:45 AM
كل الاردن -
اشتكى اهالي منطقة الصوانية احد احياء مدينة السلط من وجود معملين احدهما لصناعة الطوب والآخر لقص الحجر بين الاحياء السكنية المكتظة بالسكان يعود انشاؤهما الى أواخر التسعينيات قبل ان تشهد المنطقة هذا الزحف العمراني.
وقال اهالي الحي ان الازعاج والضوضاء الناتجة عن الآلات والمعدات المستعملة فيهما أصبحت تشكّل كابوسا بالنسبة لهم اذ انها تعمل من الخامسة فجرا وقد تستمر حتى منتصف الليل.
وأضافوا ان الاتربة والغبار الناتجة عنهما تسببت لهم بمشاكل صحية لهم ولآطفالهم هم في غِنى عنها خصوصا للاشخاص الذين يعانون من التحسس والربو لافتين انه يتم استخدام مادة الديزل علما ان الآلات المستعملة فيهما قديمة جدا وهو ما يؤدي الى انبعاث الروائح الكريهة والمزعجة.في ساعات الليل المتأخرة.واشاروا الى ان المنطقة اصبحت تجمعا للقوارض والكلاب الضالة والثعابين التي يشاهدونها في برك المياه العشوائية التي يستخدمها معمل قص الحجر خاصة
واكدوا ان وجود هذين المعملين في هذه المنطقة أعطى صورة غير حضارية عنها خاصة وانها تتواجد في منطقة تعتبر طريقاً مؤديا الى منطقة زي السياحية وما يتسببه وجود بيوت الزينكو التي يسكنها العمال التي تتوسط بيوت المنطقة وما تتركه من أثر سيء وصورة اجتماعية غير حضارية عن المنطقة.
وقالوا انهم تقدموا بعدة شكاوى لبلدية السلط منذ العام الماضي بهذا الخصوص اضافة لشكاوى متعددة الى لجنة السلامة العامة والدفاع المدني والجمعية الاردنية لحماية البيئة دون ان يروا حلاً على ارض الواقع متسائلين عن الطريقة التي يتم فيها ترخيص مثل هذه المعامل بين الاحياء السكنية دون توافر للاشتراطات الصحية المطلوبة في مثل هذه الظروف.
رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان قال للدستور هذه مناطق كانت مرخصة سابقا من البيئة وكانت خالية من السكان ونتيجة للزحف العمراني اصبحت محاطة بالبيوت واصحاب هذه المعامل حصلوا سابقا على موافقة البيئة وبناء على تلك الموافقة حصلوا على الترخيص.
واضاف لن على المواطنين التقدم بشكواهم الى البيئة لوقف ترخيصهم والبيئة تحوّل القضية للبلدية والبلدية تلأخذ الاجراء اللازم بخصوص الشكوى ومدى تأثيرها على المجاورين.
مدير مديرية البيئة في السلط المهندس طلعت الدباس اوضح لا يمكن للبيئة ايقاف نرخيصهم مشيرا انه وبناء على شكوى مقدمة من اهالي المنطقة تم توجيه انذار اول لهم لتصويب اوضاعهم وانتهت مدة الانذار دون التصويب وسيتم توجيه اذار ثاني وان لم يتم تصويب الوضع المتعلق بشروط الصحة والسلامة العامة فسيتم سيتم تحويلهم للمحكمة والزامهم بالاخلاء .
واضاف الدباس ان تراخيص هذه المحال كانت منذ عام 1983 عندما كانت البيئة تابعة لوزارة البلديات حين كان اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وليس كما يقول رئيس البلدية ان ترخيصهم من مديرية البيئة.
وبين الدباس ان عملية النقل مناطة بالبلدية اما البيئة فترخص موقع فقط تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة العامة مثل البعد عن السكان مسافة 500 متر وان تكون منطقة غير زراعية وغيرها من الشروط اللازمة.