أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
حماس :نرفض الوجود العسكري لأي قوة داخل قطاع غزة والرصيف البحري ليس بديلاً عن المعابر البرية استخباراتي أمريكي سابق:بوتين الزعيم الأكثر احتراما في العالم اليوم فريق التفاوض الإسرائيلي:توسيع عملية رفح يعرّض الرهائن للخطر ويجعل السنوار متصلبا في موقفه سقوط صاروخ من طائرة للاحتلال على مستوطنة عطاء بـ 207 آلاف دينار لتعبيد الوسط التجاري في جرش 5 مليون دينار لتطوير الأراضي المرتفعة في عجلون برونزية أردنية في بطولة آسيا للتايكواندو اتحاد الكرة يطالب فيفا بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة العدل الدولية تختم جلسات الاستماع بقضية جنوب أفريقيا أبو عبيدة: استهداف 100 آلية إسرائيلية والاحتلال لا يتوقف من انتشال جنوده تحقيق بالاعتداء على أعضاء في عمومية المحامين الجمعة انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل في الأردن الفيصلي يطلب حكاما من الخارج لمباراة الحسين إربد البرازيل تستضيف بطولة كأس العالم للسيدات عام 2027 الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
بحث
السبت , 18 أيار/مايو 2024


"الداخلية": لا بد من تعديل قانوني لتنظيم "الألعاب النارية"

21-08-2016 11:48 PM
كل الاردن -
قال وزير الداخلية سلامة حماد إنه 'لا يوجد سند تشريعي لإصدار نظام، ينظم عمل شركات الألعاب النارية'، مبينا أن عملية التنظيم هذه 'تتطلب تعديلا لقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953، لقربه منها'.
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي طلب من الوزير حماد رفع مشروع نظام لرئاسة الوزراء يُنظم آلية التعامل مع شركات الألعاب النارية، من حيث ترخيصها وتنظيم عملها.

فيما كان مجلس الوزراء وافق نهاية الشهر الماضي، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، على تمديد الفترة الممنوحة لهذه الشركات، حتى نهاية العام الحالي.
وألزم القرار الحكومي تلك الشركات، بإتلاف موجوداتها من الألعاب النارية غير الصالحة للاستعمال، على نفقتهم الخاصة أو إعادة تصديرها حسب الأصول.

يذكر أن هذه المهلة ليست الأولى التي تُمنح لتلك الشركات، إذ سبق وان منحت الحكومة مهلا لها منذ العام 2009 عاما بعام، بينما تعتبر المهلة الأخيرة وفقا لتوصيات وزير المالية إلى وزير الداخلية، نهائية حتى نهاية العام الحالي.

وبين حماد، في رده على طلب الرئيس الملقي، أنه ولغايات تنظيم آلية التعامل مع هذه الشركات، ونظرا لعدم وجود سند تشريعي لإصدار نظام خاص بتنظيم ترخيصها، اصدرت 'الداخلية' وبناء على قرار لمجلس الوزراء الشهر الحالي، تعليمات لتنظيم عملها، وبموجبها حددت أسس ترخيصها والرقابة عليها وضبطها، وهي تعليمات ما تزال سارية الى الآن.
وعلى اثر الحوادث المتكررة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الألعاب، حظر 'الوزراء' استيراد هذه الألعاب، ومنح شركاتها مهلة، حدها الاعلى عام، للتخلص مما هو موجود لديها، ومددت هذه المهلة اكثر من مرة.

ووفقاً لحماد، فإن تنظيم هذه المهنة بنظام، يتطلب ابتداء تعديل قانون المفرقعات، للألعاب النارية وتمييزها عن المادة المفرقعة، وإفراد عقوبات خاصة لمخالفة الأحكام المتعلقة بها.

وكانت 'الداخلية' اخطرت في كتاب سابق للرئيس الملقي، بتشكيل لجنة لجرد كميات الالعاب النارية الموجودة في مستودعات شركاتها، ولم يجر التخلص منها، فتبين وجود 10 مستودعات تحتوي على 34396 حبة منذ العام 2009 وحتى تاريخ الثاني والعشرين أيار (مايو) الماضي.

ونسب الملقي آنذاك لمجلس الوزراء، بتمديد الفترة الممنوحة لاصحاب الشركات نهاية العام المقبل، لتتمكن من التصرف بهذه المواد، ووافق على اتلاف غير الصالح منها على نفقة الجهة التي يحددها المجلس.
ويعد القرار المزمع اتخاذه، عودة عن قرار 'الداخلية' السابق الذي منح الشركات مهلة حتى نهاية العام المقبل، وان تتلف كمياتهم او يعاد تصديرها على نفقتهم الخاصة، وليس كما حددها المجلس في قرار سابق.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-08-2016 12:59 AM

كل الرخص والموافقات الامنيه والحكوميه لتجار ومصانع المفرقعات والالعاب الناؤيه هي للحبايب والاصحاب والله لو بتخبطوا روسكم بمية حيط انه ما حد بقدر يقرب على واحد منهم ..

مثل الدراجات الناريه صادر فيها قرار بالمنع من السبعينات ولم يتم الغاء هذا القرار ولكن هنالك اناس يحبوا الدراجات ومن الذوات وعلية القوم بشتروا وبسوقوا دراجات ناريه وبسكروا شوارع على كيفهم وبقروشوا وبزعجوا العالم والناس وما حد بقدر يقرب عليهم لانهم مدعومين من فوق فوق فوق والقانون بمنع استيراد الدراجات ولكن سمح للبعض بالاستيراد شركة

2) تعليق بواسطة :
22-08-2016 02:04 AM

والله يا سعادة الوزير ان اقترح ان تغلى بشكل تام وحازم لان خطرها لايقل عنخطر العيارات النارية فهي مزعجة جدا.

3) تعليق بواسطة :
22-08-2016 05:07 AM

طيب يا معالي الوزير هو من الذي يستوردها

مهم الحتان والمتنفذين

هو الموطن المسكين لاقي يتعشى

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012