عاش بيان العسكر

لماذا لا يسمح لمنتسبي القوات المسلحة والامن العام والدفاع
المدني التصويت في الانتخابات,علما ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان وكوريا الجنوبية وكل الدول المعروفة بديمقراطيتها تسمح بذلك.
لا زلنا نتبع قوانين ورثناها منذ العصر العثماني,ولم نفكّر حتى بجدواها مثل"عسكري البسطة".
وللذين لا يعرفون هذه القصة,نسردها باختصار:
قيل أنه تم عمل بسطة من الاسمنت امام احدى بركسات سرية من الجيش,وخوفا من ان يدعس عليها احد الجنود قبل ان تجف,امر قائد السرية بوضع حراسة عليها.
وبقيت خمسين عاما تال

.
-- سيدي ،في دول اخرى" ونحمد الله ان الاردن ليس منها " لا يسمح لافراد القوات المسلحه والدوائر الامنيه بالتصويت لسبب هام جداً وهو الحاجه لبعضهم في لباس مدني بهويات مدنيه" وأسماء تفصيل " للتصويت لترجيح مرشح على اخر .

وللاستاذ محمد الزيداني الاحترام والتقدير .

.

يعني هو العسكري مش خلقة الله ؟
هل حرام وجود العسكري في اية دائرة حكومية ؟
والله ان تصل بكم الشكوك والظنون لهذا المستوى هو العيب بعينه ، عيب والله عيب ..

طيب اذا العسكري بيراجع لاتمام معامله لزوجته او اطفاله او والديه بيكون ارتكب جريمه؟؟....فعلا راصد طابه عالشغله طبه....

وجود عسكري في دائرة هو تشريف لهذة الدائرة وليسى العكس عيب حتى ان يتم التحقيق ماشاء الله على فريق راصد على هيك صور عيب ثم عيب ان تتم هذة الصور التي تشك في من نصبكم لتتجسسوا او تشكوا بهذا الجيش المحترم.

كل التحية والتقدير للجيش الاردني والاجهزة الامنية وليس هكذا ترصد الامور الا اذا كانت مؤسسة الجيش تستفز الحاقدين على الاردن وترابة وشعبة الوفي الا اذا كان هناك مايمنع من دخول العسكريين الى الاحوال والانتفاع بخدماتها لاسرهم ولاداعي لزج الجيش الذي هو روح الوطن المعبر عن الشعب في متاهات الانتخابات ونتائجها والتي يعتقد البعض ان تصفية التسويات الدولية والاقليمبة ستتم على حساب الاردن في ظل ملامح الصفقة الكبرى في المنطقة التي تلوح وستظهر في الافق وان البرلمان القادموالذي سيليه هو حاضنتها الوطنية

والله العظيم إنه هاذ الخبر لا يصنف إلا تحت باب العهر الإعلامي... فرغم عدم قناعتي لا بالنواب ولا بمجلس النواب ورغم قناعتي أن مجلس النواب ليس إلا ديكور بإطار ديموقراطي....يجب أن لا ننسى أن العسكري أولا وأخيرا هو مواطن أردني قد يكون ذهب إلى دائرة الأحوال لتسجيل مولود جديد أو إستصدار دفتر عائلة أو شهادة ولادة أو شهادة وفاة أو جواز سفر .... هذا إذا تجاوزنا نقطة أن له حق كامل له كمواطن أردني يعاني من ما يعانيه الشعب في إختيار من يمثله في مجلس الشعب المفترض كسائر بلدان العالم... وبالتالي هاذا الخبر لا