قال بقولك ما في احتكار في البلد احييه

ساشرح لكم قصه التامين على المركبات وشركات التأمين لكن في البدء اود ان اوضح بان خسائر شركات التامين الثلاثه المذكوره ليست ناشئه عن نشاط التأمين الالزامي بل ناتجه عن سوء اداره وفساد اداري ومالي وسرقات في هذه الشركات وقصصها معلومه للعاملين في هذا القطاع ، كما ان جميع شركات التامين وقبل الانهيار المالي لاسواق الاسهم كانت جميعا بلا استثناء تمتلك سيوله نقديه كبيره تم استثمارها في اسواق المال والاسهم واستثمارات اخرى ليست من صميم اعمال التأمين ما ادى الى خسائر كبيره لبعض هذه الشركات التي اساءت الاستثمار

وكون ثلاث شركات اعلنت افلاسها من اصل 25 شركة تأمين فهذا وضع طبيعي وصحي أم أن المطلوب أن تحقق جميع الشركات ارباح فهذا يعني اما اننا شعب من الملائكه لا نرتكب الاخطاء والحوادث او انه يتوجب على الشركات عدم تحمل اية خسائر تذكر وبالتالي يتحمل الشعب الخساره نيابة عن الشركات . اما قصة التأمين على المركات وقبل صدور قانون التأمين الالزامي عام 1999 ، فقد كان التأمين ضد الغير يتم مباشرة بين المؤمن والشركه التي يختارها المؤمن ، وطوال عقود ومنذ انشاء اول شركة تأمين في الاردن كان التأمين بشكل عام وتأمين ضد

ضد الغير عباره عن ضريبه يدفعها المواطن لشركات التأمين بحماية القانون دون ان تكون هذه الشركات ملزمه بالتعويض على اي متضرر وفي حال الدخول في نزاع قانوني كانت شركات التأمين محميه ببنود البوليصه والتي كانت باللغه الانجليزيه وتحوي على عشرات البنود لصالح شركات التأمين ها عند النزاعات القانونيه وكان هذا ينطبق ايضا على بوالص التأمين الشامل ، اما نشاطات التأمين الاخرى فكان معيدي التأمين يشاركون هذه الشركات في اية تعويضات تدفعها للمؤمن بعد سنين طويله من التقاضي تنتهي بالتصالح غالبا على حساب المؤمن.

وكانت شركات التأمين وطوال تلك العقود تحقق ارباحا مؤكده وطائله جدا .
وبعد اقرار قانون التأمين الالزامي تم تعديله عدة مرات وكانت هذه التعديلات تخدم مصالح الشركات وعلى حساب الشعب مثل تعديل قيمة قسط التامين بالزياده في حال ارتكب المؤمن مخالفات سير ، وتم تعديله مرة اخرى وذلك من خلال مضاعفة قسط التأمين في حال وقوع حادث كان المؤمن متسببا به او مخطيء .
وبحسب القانون لا يحق لاي شركه ان تمتنع عن التأمين الالزامي لاي سبب حيث من الواضح بان بعض الشركات تهدد به ويتوجب ايقاف اية شركه عن العمل في حال رفضها

في حال رفضها الالتزام بقانون التأمين الالزامي .
انا اعلم بان هذا الموضوع ممل للقاريء واعتذر على الاطاله ولكن هذا الموضوع يهم كل ابناء الوطن ولا يجب تحميل الناس اكبر من طاقتهم على الاحتمال ويكفيهم الضرائب والرسوم والجمارك والمخالفات وغيره وغيره ، لتخرج علينا شركات التأمين للمطالبه بحصتها من لحم ودم المواطن المصخم

والمواطنين برضو مش مضطرين يسجلوا بهذي الشركات اذا رفعوا السعر معناها المواطنين هم الاخرين بيعملوا اضراب ماحد احسن من حد