الاعتداء على الاطباء مشكلة متكررة

السبت , 04 أيار/مايو 2024

الاعتداء على الاطباء مشكلة متكررة

بقلم : دكتور منصور المعايطه
20-10-2016 03:04 PM
إن استعمال العنف والقوة الجسدية بدل الحوار والسؤال والاستفسار واللجواء الى القانون هو أمر معيب بأشد مقاييس الحضارة والمدنية والعرف والقانون ، ومرفوض من حيث المبدأ لانه يعتبر تصرفاً همجياً، وغير إنساني. وحين يكون الطرف المُعتدى عليه طبيبا أو ممرضا، أو غيرهما من أصحاب المهن ذات الطابع الإنساني، فإن العيب يكون أكبر، ورفضنا لهذا التصرف يكون أشد .

ظاهرة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية واجبهم الرسمي في القطاعات الطبية ليست بالموضوع الحديث أو الجديد في بلدنا لكن الجديد في هذه الظاهرة هو تكرار هذه الاعتداءات بشكل مستمر بحيث لا يخلوا موقعا من مواقع العمل الطبي وخصوصا في القطاع العام وبالتحديد في مستشفيات وزارة الصحة من وجود اعتداء على الكوادر الطبية حيث شهد هذا الاسبوع فقط من هذا الشهر حوالي اربعة اعتداءات كان اخرها على طبيب في اكبر مستشفي في وزارة الصحة لابل في المملكة وهو طبيب في مستشفى البشير .أن ذلك يعطينا مؤشرا خطيرا في هذه الظاهرة ، فعلي الرغم من المحاولات والجهود التي تبذل من الجهات ذات العلاقة للحد من هذه المشكلة الغير حضارية واللانسانيبة والمعيبة للجميع الا انها تتزايد يوما بعد يوم . وهذا يشير الى ان الجهود التي بذلت ليست كافية للحد من هذه المشلكة او لم يتم التعامل مع هذه الاعتداءات بالطرق والاجراءات القانونية الكافية التي تشكل اسلوب علاج حقيقية لهذه المشكلة من جذورها.

ظاهرة الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية في مستشفيات وزارة الصحة ليست بالشيء الهين، ولا يجوز السكوت عنها وغدت تحدي حقيقي امام الجهات الرسمية في الدولة الاردنية وأصبحت تشكل احد أهم المشاكل التي تؤثر على الأطباء في قطاع الصحة وخاصة في وزارة الصحة, وعلى الرغم مما قيل حول هذه الظاهرة الكثير من التصريحات من قبل نقابة الأطباء ومن قبل المسولين في وزارة الصحة من التنديد والتهديد والوعيد والوقفات الاحتجاجية ,إلا أنها على ارض الواقع لازالت مشكلة حقيقية مستعصية على الحل داخل القطاع الصحي العام . وهي بازدياد عام بعد عام. ولم يكن هناك أي معالجة حقيقية من قبل الحكومة أو وزارة الصحة أو نقابة الأطباء للقضاء على تلك الظاهرة سيئة المظهر والسمعة.

ولا شك إن الإجراء النظري الوحيد الذي تم انجازه بالنسبة لهذه المشكلة هو التعديل القانوني للمادة ( 187) من قانون العقوبات الأردني (أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر) ( ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص) .

وعلى الرغم من وجود هذا النص القانوني إلا انه من الناحية العملية والفعلية لم يتم تفعيله و لم يتم تطبيقه على ارض الواقع أي حالة من حالات الاعتداء التي تمت على الأطباء والكوادر الصحية في وزارة الصحة, وخير مثال على ذلك تكرار هذه الاعتداءات يوما بعد يوم .

إن استمرار مسلسل الاعتداء على الأطباء مؤشرا له نتائج تعتبر كارثية بالنسبة للقطاع الصحي وخاصة القطاع العام حيث تولد هذه الظاهرة إلى تنامي الشعور لدي اطباء الصحة بفقدان الثقة بكل الأطر القانونية والجهات الرسمية التي تعالج المشاكل وتحاسب المعتدين ضمن التكيف القانوني الصحيح وهو التكيف حسب المادة ( 187) من قانون العقوبات باعتبار الاعتداء على الطبيب اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله الرسمي بدون النظر إلى أي مبررات أو اعتبارات أخرى .

كما ان عدم معالجة هذه الظاهرة سوف تنعكس إلى لجو الأطباء البحث عن أماكن أكثر أمنا واستقرارا لعملهم واحتارم لجهودهم وكامتهم , وبالتالي سوف تزداد هجرة الأطباء إلى دول الجوار على الرغم من وجود نقص في الكوادر الطبية وخصوصا أطباء الاختصاص , ونخشى أن يأتي يوم نضطر فيه لمعالجة مرضانا في الخارج'، لهجرة أطباءنا ووجودهم في الخارج .

وأخيرا نقول هل بات في ظل هذا الوضع مطلوب من الأطباء الدفاع عن أنفسهم وحماية أنفسهم بطرقهم الخاصة في ظل غياب المؤسسية و دولة القانون والاجراءات الرادعة والكفيلة بحماية الاطباء داخل موسساتهم .

دكتور منصور المعايطه
استشاري طب شرعي