منظمات: العالم أخفق بتطبيق "توصيات لندن"

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

منظمات: العالم أخفق بتطبيق "توصيات لندن"

22-10-2016 11:42 PM
كل الاردن -
أكدت ورقة أصدرتها 44 منظمة مجتمع مدني عالمية ومحلية، 'إخفاق' المجتمع الدولي في تطبيق توصيات مؤتمر لندن للمانحين الذي ناقش أزمة اللاجئين السوريين في شباط (فبراير) الماضي، بشأن إجراء معالجة شاملة لقضايا تتعلق بالوضع القانوني للاجئين وغيره.
وقالت الورقة، التي حملت عنوان 'من الأقوال إلى الأفعال'، وشارك في إعدادها من الأردن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن 'نسبة اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية دون إقامة سارية المفعول تصل إلى 70 % من العدد الكلي للاجئين هناك، مقابل 25 % في الأردن'.
وأضافت إن هذا 'الأمر يجعلهم عرضة للاعتقال والحجز والترحيل القسري وحتى الطرد، فضلاً عن أن إهمال الوضع القانوني للاجئين يجعل فرضية 'النهج الجديد' التي تبناها مؤتمر لندن بحد ذاتها عرضة للتقويض والانهيار، حيث يعد الوضع القانوني السليم للاجئين شرطا مسبقا للحصول على العمل والتعليم'.
وكان مؤتمر 'دعم سورية والمنطقة' الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن في الرابع من شباط (فبراير) الماضي تبنى نهجاً جديداً شاملاً حول طريقة الاستجابة لهذه الأزمة التي طال أمدها'، إلا أن الورقة أكدت أنه 'رغم أن المؤتمر فشل في تحقيق نتائج بشأن القضايا الأساسية المتمثلة بحماية المدنيين داخل سورية وحماية اللاجئين في الدول المجاورة، إلا أن وعوداً محددة قدمت في لندن حملت بين طياتها إمكانية المساهمة بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة الفقيرة في الأردن ولبنان وتركيا'.
وتعهد المشاركون 'بتخفيف الضغط الواقع على الدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين، من خلال دعمهم بتوفير فرص عمل وتعليم تعود بالفائدة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء'، كما تعهدوا بتوفير وإتاحة تعليم نوعي لجميع أبناء وبنات اللاجئين والمجتمعات المضيفة الضعيفة بنهاية العام الدراسي 2016/ 2017.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي وفني للأردن ولبنان وتركيا لتنشيط الاقتصاد والمساعدة في إصلاح السياسات، والتعامل بشكل أفضل مع الأزمة، كما تكفل بتمويل كامل عمليات الإغاثة والمساعدات وتوفير مستويات أعلى من التنمية، وتقديم تمويل بشروط ميسرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.
ولتحويل هذا الهدف 'النهج الجديد' إلى واقع، تم اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات في الاتجاه الصحيح من خلال تعهد الجهات المانحة بتقديم مبلغ 6 مليارات دولار للعام الحالي، ومبلغ مماثل سيتم تقديمه من العام 2017 حتى 2020.
وأكدت الورقة أنه 'منذ انعقاد المؤتمر تم الالتزام بنسبة 73% من التمويل المتعهد به للعام 2016، وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تخفيف بعض قوانين وشروط المنشأ بشأن الاستيراد، لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية، كما أصدر الأردن أكثر من 26 ألف تصريح عمل للسوريين بنهاية السابع من آب (أغسطس) الماضي، حظيت منها المرأة بحوالي 2% فقط، كما عملت جميع الدول الثلاث على الإسراع في وضع خطط لزيادة عدد الأطفال المستفيدين من فرص التعليم'.
وشددت الورقة على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتوفير التمويل في وقت أسرع، مبينة أن 'معدل الإنفاق بطيء، والمناشدات والمطالبات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تقديم التمويل للأزمة السورية لم يتحقق منها سوى أقل من النصف، كما أن الكثير من عمليات تطوير السياسات الإيجابية الجارية بالفعل تستغرق وقتاً وتتطلب إرادة سياسية وجهداً مستمراً وتمويلاً كافياً وقدرة فنية لتؤتي ثمارها'.
وأضافت 'على سبيل المثال، ولتحويل ذلك إلى قدر أكبر من الفرص المقدمة إلى المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء، للحصول على سبل العيش بالمستوى المطلوب، لا بد من وضع خطط متابعة واضحة وشفافة لضمان تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية برفع 'التعهد بعدم العمل' عن اللاجئين السوريين، وتغيير اللوائح والأنظمة في تركيا والأردن لتسهيل التقدم بطلب للحصول على تصاريح العمل، على أن يصحب ذلك استثمارات كافية وخطط لخلق فرص العمل بدعم من المجتمع الدولي'.
وتابعت 'يتسبب عدم وجود إقامة سارية المفعول بوضع قيود كبيرة على حرية الحركة بالنسبة لكثير من اللاجئين، ما يعيق ويحد من قدرتهم على الحصول على العمل والخدمات الأساسية مثل التعليم، كما أن الخوف من السلطات قد يجعلهم متحفظين حيال التقدم بطلب للحصول على تصاريح العمل المتاحة حديثاً، ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال في أماكن العمل'.
وفيما يخص الأردن، قالت الورقة 'حدد الإطار الشمولي الذي قدمه الأردن في مؤتمر لندن، سلسلة من الالتزامات الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على مواجهة الأزمات، مع التركيز بشكل رئيس على سبل العيش والتعليم، لكن الوثيقة لم تتضمن التزامات محددة بشأن الحماية، بما في ذلك الإقامة القانونية'.
وأوضحت 'بدأت الحكومة الأردنية في العام 2014 بتنفيذ عملية رصد وتحقق في المناطق الحضرية مستمرة تلزم جميع المواطنين السوريين بتقديم أنفسهم إلى المراكز الأمنية المحلية، للحصول على بطاقات خدمة بيومترية جديدة صادرة من وزارة الداخلية وتأكيد مكان إقامتهم، حيث يصل عدد من لا يحمل بطاقة صادرة من وزارة الداخلية في الوقت الراهن حوالي ربع عدد جميع اللاجئين المسجلين خارج المخيمات الرسمية (130 ألفا تقريباً)'.
وزادت' 'مُنع عدد كبير من اللاجئين الذين غادروا المخيمات بشكل غير رسمي بعد تعليق نظام الكفالة الرسمية، من تجديد تسجيلهم في المجتمعات المضيفة'.
غير أن الورقة أكدت أن 'معظم اللاجئين القاطنين في مخيمات رسمية يواجهون صعوبات في الحصول على إذن لمغادرتها، ما يحد بشكل كبير من إمكانية حصولهم على فرص العمل والخدمات الأساسية داخل المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الرعاية الصحية الثانوية'.
ودعت إلى تعزيز وتقوية آلية الرصد والتحقق في المناطق الحضرية، وتوسيع نطاق تنفيذها للتأكد من قدرة جميع اللاجئين في المجتمعات المضيفة على تحديث تسجيلهم، وتشجيع حرية تنقل اللاجئين السوريين بالسماح لمن يحمل منهم بطاقة صادرة من وزارة الداخلية بتحديث مكان إقامته في حينه إن انتقل منه، ومراجعة السياسات للسماح لبعض اللاجئين السوريين بمغادرة المخيمات بشكل رسمي والإقامة داخل المجتمعات المضيفة.
وطالبت بالسماح للاجئين بالحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات العامة، بصرف النظر عن موقعهم أو تسجيلهم أو وضع إقامتهم، مع وضع حد للإعادة القسرية وضمان توفير الإجراء المناسب، حيث يكون اللاجئ عرضة لخطر الترحيل، ومساعدة اللاجئين للحصول على الوثائق القانونية والمدنية، لاسيما لتسجيل المواليد والوفيات والزيجات.
وفي مجال تحسين فرص الحصول على سبل العيش، بينت الورقة 'عدم تمكن اللاجئين السوريين في الأردن، حتى شباط (فبراير) الماضي، من الوصول إلى الوظائف الرسمية إلا بشكل محدود للغاية، حيث قدر عدد العاملين السوريين خلال العام 2015 بنحو 160 ألف عامل، القليل منهم يحمل تصريح عمل'.
ولفتت الى تسجيل العام 2015 زيادة كبيرة في أعداد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي داخل المجتمعات المضيفة، حيث ارتفعت تلك النسبة من 48% في العام 2014 إلى 86 % نتيجة انخفاض وتراجع المساعدات الإنسانية، إلى جانب انتشار الضعف وعدم الحصانة، نظراً لعدم وجود وضع قانوني ومحدودية فرص العمل المدرة للدخل، الأمر الذي نجم عنه زيادة الاستراتيجيات لمواجهة الأمور السلبية مثل عمالة الأطفال.