اكثر من 25 قانونياً في "النواب"... يتحملون مسؤولية تجويد التشريعات

الجمعة , 17 أيار/مايو 2024

اكثر من 25 قانونياً في "النواب"... يتحملون مسؤولية تجويد التشريعات

05-11-2016 12:19 AM
كل الاردن -
تظهر تركيبة مجلس النواب الثامن عشر أنه يضم نخبة من القانونيين يصل عددهم إلى ما يزيد عن 25 قانونيا، اضافة إلى مجموعة من حملة الدكتوراة والاطباء وباقي التخصصات الأخرى.

كما يضم المجلس شخصيات سياسية معروفة ولها باع طويل في العمل السياسي والبرلماني.

وهذه التركيبة المتنوعة وخصوصا من القانونيين والسياسيين تحملها مسؤولية مخرجات المجلس من التشريعات التي ستعرض عليها في دوراته كاملة.

والتشريع والرقابة اساس اعمال المجالس النيابية، لهذا عليها مسؤولية تدقيق وتمحيص التشريعات الواردة من الحكومة، خصوصا أن المجلس النيابي له صلاحية تعديل اي مادة قانونية في اي مشروع قانون يعرض عليه ولا يشترط ان يتقيد بما ورد من الحكومة.

ومن وجهة المراقبين لعمل المجالس النيابية فإن المجلس عليه الاهتمام بالنوع لا بالكم بالنسبة للتشريعات، كما انتقد المجلس الماضي الذي تغنى بكم كبير من التشريعات التي اقرها لكن جزءا منها يحتاج حاليا إلى تعديل.

كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب اتاح للنواب أن يقدموا مشاريع قوانين مقترحة في اي شأن من شؤون الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفي ذات الوقت اتاح النظام تعديل القوانين التي يجد انها لا تصلح بعض موادها للصالح العام او يوجد فيها مشكلة في تطبيقها.

والمراقبون يجدون ان المجالس النيابية مقلة في تقدم مقترح بقانون يصدر من المجلس ويذهب للحكومة ليصاغ ويقر ويعود للمجلس لإقراره.

وطالبوا المجلس الحالي بأن يكون مبادرا في صياغة التشريعات بدلا من ان يكتفي بأن يكون مستقبلا من الحكومة.

وشددوا على ضرورة تخرج المجالس النيابية من التقيد بالنصوص الواردة من الحكومة للتشريعات اذا كانت لا تتناسب مع توجهات المجلس.

واكدوا اهمية أن يأخذ النواب نظرا لهذه المتطلبات أخذ تشكيلة اللجان النيابية الدائمة العشرين بجدية كبيرة، فمن لا يرغب بالتقيد فها كونها هي المطبخ التشريعي للمجلس عليه ان يفتح الباب للنواب الجادين بالحضور والانجاز.

ويبلغ عدد اللجان النيابية الدائمة 20 لجنة نيابية، تتكون كل لجنة من 11 عضوا ينتخب من بينهم رئيس لكل لجنة ونائب له ومقرر.

والقانونيون يقع على عاتقهم أن يكونوا قادرين ان يتوزعوا على مختلف اللجان لإنتاج قوانين بنوعية عالية.

أما دور السياسيين او الاكثر باعا في العمل البرلماني والسياسي مساعدة زملائهم بأن يكون اداء المجلس سياسيا متمكن اكثر من المجالس السابقة للتكاتف الجهود القانونية والسياسية.

ولا يغفل دور الكتل النيابية اذا كانت جادة في تجويد التشريعات من خلال مقترحات لمشاريع قوانين وبرامج بديلة للبرامج التي تقدمها الحكومة عبر بيانها الوزاري.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : مواطن

05-11-2016 01:50 AM

المشكلة لدينا ليست بفنجان القهوة و الشيوخ المشكلة بالقانون البايخ الذي يشترط سبق الاصرار و الترصد للاعدام و بذلك هذا القانون البايخ يعطي ذريعة للقتل السريع بالمشاجرات و الاختلاف على اولوية الطريق و اي سبب تافه بل يشجع على القتل نظرا لعدم وجود اعدام ,, السعودية تطبق مبدا القاتل يقتل ما عدا القتل الخطا غير المقصود نهائيا و بشروط ,, عندنا و الحمد لله كل يوم جريمة قتل بالاردن و اللي مش مصدق يسال كم عدد القتلى خلال العامين الماضيين فقط سيصدم برقم مرعب ,, قانوننا و الحمد لله يشجع و يدعم الجريمة

2) تعليق بواسطة : رائد

05-11-2016 01:51 AM

لمصلحة من تشجيع جرائم القتل بالاردن عبر اشتراط سبق الاصرار و الترصد؟؟ قتل سريع عالاشارة قتل يومي بتشجيع القانون ؟؟ لمصلحة من وقف تنفيذ الاعدام؟؟ لمصلحة من تشجيع الانفلات الجرمي بالاردن؟؟ لمصلحة من تقييد الحكم بالاعدام و حصره بسبق الاصرار ,,, حسبي الله و نعم الوكيل على القتلة و على جميع المسؤولين عن قانون العقوبات المتساهل جدا و غير الرادع ,,, دماء المقتولين برقابكم ,, خطايا الايتام و اليتيمات برقابكم ,,, جهدان البلاء باجبار الناس على ارتكاب جرائم الثار برقابكم ,,,

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف