أثارت الارقام الاولية لنتائج التصويت على مشروع الدستور المغربي الجديدة أصداء متفاءلة في الاوساط السياسية المغربية، معتبرة قبول غالبية الشعب المغربي بالدستور الجديدة خطوة أولى في طريق الديمقراطية الصعب.

ويرى المراقبون ان مرحلة التصويت على مشروع الدستور قد اخذت حقها، والترقب الان للاعداد للانتخابات البرلمانية والتنافس الديمقراطي بين الاحزاب السياسية. لتكون الحكومة الجديدة تحت رقابة الشعب.

وكان وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي قد أعن في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أن نسبة المصوتين بـ 'نعم' في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 في المائة، في حين بلغت نسبة المصوتين بـ 'لا' 1.91 في المائة، وذلك على مستوى 94 في المائة من مكاتب التصويت.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح للصحافة ليلة الجمعة-السبت، أن عدد المصوتين بلغ 9228020 ، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65 في المائة، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتا، أي بنسبة 0.83 في المائة.

ويتوقع الا تتغير النتجية كثيرا بعد اعلان الارقام النهائية اليوم السبت أو غدا الاحد.

وقال الطيب الشرقاوي أنه على إثر حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية حددت الهيئة الناخبة الوطنية في 13 مليون و106 آلاف و948 ناخبا، تشكل منها فئة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة نسبة 30 في المائة، علما بأن اللوائح الانتخابية العامة سالفة الذكر لا تشمل الفئات الأخرى المشاركة في الاستفتاء من العسكريين وأفراد القوات العمومية والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد أن الهيئات والمنظمات الداعية إلى المقاطعة تمكنت من خوض حملتها بكل حرية، من خلال تنظيم لقاءات وتظاهرات عمومية وتوزيع المنشورات والقيام بمختلف أشكال التعبئة بكامل الحرية، حيث نظمت هذه الهيئات 168 نشاطا استقطبت من خلالها حوالي 16 ألف مشارك

واعتبرت الولايات المتحدة ان الاستفتاء الذي جرى في المغرب الجمعة على مراجعة دستورية شاملة تحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس الوزراء هو 'خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية' في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين ان الولايات المتحدة 'ترحب باجراء الاستفتاء'، مؤكدا ان 'هذه خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية في المغرب'.

واضاف المتحدث الاميركي 'نهنئ الشعب المغربي والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء'.

الى ذلك أكد الأستاذ الجامعي والباحث علي السدجاري أن الدستور ليس غاية في حد ذاته ولكنه يشكل خارطة طريق ترسم معالم المشروع السياسي.

وأوضح السدجاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من يتأمل نتائج هذا الاستفتاء 'يكون المغاربة قد وقعوا ربما وللمرة الأولى منذ سنة 1962، تعاقدا بين الملكية والمجتمع، وبين الأحزاب السياسية والفاعلين الاجتماعيين'.

وأضاف أن نسبة المشاركة، كما تم الإعلان عنها مساء أمس، تدشن مرحلة جديدة وهامة في تاريخ المغرب.

وقال إن 'علينا إعطاء مصداقية لهذا الحدث السياسي وإدراجه ضمن المسار الجاري، من خلال إرساء ممارسات دائمة والأخذ بعين الاعتبار هذه الأصوات المختلفة الصادرة عن المجتمع المغربي'.

وحسب السدجاري، فالديموقراطية هي عمل يحتاج إلى طول النفس، ومن الضروري أن 'يتعلم المجتمع المغربي مبادئ الاختلاف السياسي واحترام الرأي المعارض'.

وأكد أن الأمر يتعلق بإعادة إرساء الحوار من أجل وضع اسس مجتمع متقدم قادر على التطور، مشيرا إلى أن الشعب المغربي بصدد ' انطلاقة جديدة ' كما يتعين على كل مواطن المساهمة في الدفع بهذا التحول.

ويرى السدجاري ان الرهان الكبير يتمثل في انجاح الدستور والاستفادة من هذا الحماس الشعبي.

واعتبر أن الطبقة السياسية مدعوة الى إعادة النظر في طريقة العمل وتعبئة المجتمع واختيار أفضل الكفاءات والنخب من أجل تحقيق مزيد من التقدم.

وخلص الى أن ما يحتاجه المغاربة حاليا 'هو إعطاء الاشارات الأولى للثقة حتى يتمكنوا من الانخراط والمشاركة، لأن الدستور يمنح صلاحيات واسعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، لكن مع ذلك يتعين على الطبقة السياسية الاضطلاع بدورها الريادي' .

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري، كما أعلن عنها مساء أمس، تشكل 'منعطفا حاسما في تاريخ المغرب'.

واعتبر اليزمي أن الدستور الجديد يفتح، بذلك، آفاقا واسعة من خلال تعزيز، على الخصوص، دور البرلمان وضمان سلطة قضائية مستقلة وتقوية الديموقراطية التشاركية، عبر كافة المجالس التي نص عليها الدستور الجديد'، معتبرا أن هناك 'عملا تشريعيا ضخما يتعين القيام به'.

وقال إن 'الفاعلين السياسيين مدعوون إلى الإضطلاع بدورهم كاملا، بما أن البرلمان أصبح السلطة التشريعية الوحيدة'.

واضاف 'أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيلتزم بالتفكير مجددا كلما تمت إثارة قضية الحريات وحقوق الانسان من طرف مشروع قانون أساسي أو عادي'.

وأوضح إنه 'من أجل انجاح مقتضيات الدستور الجديد، يتعين على كل مكونات المجتمع المغربي توحيد جهودها خاصة من خلال نهج حوار منفتح وهادىء'.

(ميدل ايست)