مقال وتحليل وفكر نير لكن يا باشا الظاهر كل شئ تم تدجينه وتجميده وتغليفه وتحنيطه

اشكر عطوفة الاخ ابو ماجد على هذا المقال الرائع .الذي يركز على آليات صنع القرار لدينا ، واعتقد يا اخ ابو ماجد انك كنت متفائلا كثيرا عندما قلت ان وزراءنا يعرفون هذه البديهيات .ان معظم من هم في سدة القرار لدينا ليس لديهم ادنى معرفه باليات اتخاذ القرارا ،ولو كان لهم هذه المعرفه المطلوبه لما اوصلونا بقراراتهم الخنفشاريه الى الدرك الاسفل اقتصاديا وسياسيا .ان معظم القرارات هي قرارات فرديه اعتباطيه او مغرضه ،ولا تستند على آليه منطقيه لاتخاذ القرارات كما ذكرت .اننا نعتب كثيرا على الجنرال البخيت وهو عسكري سابق ولديه معرفه بتقدير الموقف واسلوب حل المعاضل وكيفية اتخاذ القرار لان هذا جزؤ اساسي من العلم العسكري الذي نعرفه .كما يبدوا ان البخيت ربما لديه اولويات تبعده عن متابعة القرارات في حكومته او انه يثق بمن لا يستحقون الثقه او انه لكثرة التفاصيل لديه لم يستطع ان يرى المشاكل الكبيره وكما يقول المثل الانجليزي لم يستطع ان يرى الغابه بسبب كثافة الاشجار.( He could not see the forest because of the trees)

فليخسأ كل من كان له مساهمة في اقامة كازينو للقمار , سواء كان صاحب الفكرة او صاحب المشروع / المقترح و المشجع للفكرة وسواء كان من ادوات التنفيذ الذين وافقوا على التنفيذ كان بامكان الدباس ان يقول لا لمشروع القمار و كل اللوم على معروف البخيت الذي امر باستكمال اجراءات التنفيذ ولو انه يحب الوطن لرفض اقامة مكان للقمار المحرمة في الوطن ,, لكن يبدو ان الاطماع المالية سواء كانت عمولات او سمسرات هي التي تقف وراء المشروع
الحمد لله الذي افشل كل جهود الفاسدين و افشل مخططاتهم و اجنداتهم
و بالنهاية الاردن هو الكسبان لانه لم يتم انشاء كازينو على ارضه اما شلة الفساد فليخسأوا واحدا تلو الاخر
لجنة التحقق النيابية غطرشت عن صاحب الفكرة و تجنبت ذكره
اما المغفلين الذين انساقوا وراء رئيس لجنة فلا تقوا الا سامحهم الله يقتفون اثر الضبع و الضبع موجود بينهم اما اعضاء اللجنة الذين سحرهم رئيسها و انطلت عليهم الاعيبه فهم الاخرين سيصحوا ولو بعد حين و سيندموا لان ضميرهم سيؤنبهم

الخزي و العار لكل الذين فكروا بانشاء كازينو في الاردن
الخزي و العار للذين كانوا ادوات تنفيذ للمشروع الحرام
الحمد لله ان نجى بلدنا من هذا المشروع اللعين

عزيزي ابا ماجد:ما تفضلت به حول الية اتخاذ القرار تعلمناه في معاهد قواتنا المسلحه منذ تشرفنا بالخدمة فيها ولكن يظهر ان دوائرنا المدنيه تفتقر للعمل المؤسسي المنظم وغالبا ما يكون وراء الاكمة ما وراءها من الذين لديهم الاستعداد لتحميل البلد ملايين الدنانير في سبيل كسب غير مشروع ولا انكر انني تعرضت وبعض الزملاء لاغراءات كثيره يشوبها الفساد غير ان تقاليدنا وقيمنا العسكرية منعتنا من الانزلاق في الهاوية والحمد لله اولا واخيرا-كنت قد طرحت اقتراحا قبل عدة سنوات ان تتم تجربة حكومة عسكريه تشمل كل مناضب الجهاز المدني وكان اقتراحي مدعاة للسخريه من بعض الزملاء-الا يبدو هذا الاقتراح مناسبا في زمننا الحاضر؟

مقال رائع
فعلا الحكومة لا تستطيع ان تعمل صحن سلطة اذا طلب منها ذلك

انني استغرب لماذا لاينشر التعليق

نعتذر

الباشا ابو ماجد المحترم مقال رائع لكن يجب ان يضاف للمقال اقتراح لدوله الرئيس بان يدخل جميع الوزراء دوره لمدة اسبوع في احدى المعاهد لكيفية عملية صنع القرار (decision making process)

الرجاء ممن يعرف من المتقاعدين العسكريين (الذين كانوا في الخدمة في 1973) ايام حركة ازمة السكر ان يقول لنا صو قصة (يا اخوان اصبروا - الاردن فيها بترول كثير والحفارات هيها برومانيا وجاية على الطريق) مع الشكر

تحيلتي يا باشا
لماذا لم تعد مهتما بالمتقاعدين العسكريين وتعديل رواتبهم
مع العلم بانك كنت من اشد المطالبين بذلك
عميد متقاعد

عطوفة الباشا : مقال عميق يقدم النصيحة لمن ارادها ،، لكنني اعتقد ان التخبط الحكومي لا يكمن بقلة الخبرة والمعرفة العلمية والعملية لأعضاء الحكومة ،، بل هو لوجود حكومات ضل تصل احيانا القدرة عندها الى إقالة الحكومة المشكلة دستوريا صاحبة الولاية العامة ،، وهذا لعله السبب الرئيس في قضية ما سميت بالكازينو ،، فمن يريد أن يتبوء منصب رئيس الوزراء يجب أن يعلم أنه دستوريا هو رأس السلطة التنفيذية ، وأنه هو صاحب الولاية العامة ، وأن إدارة شؤون البلاد هي مسؤوليته وحده مع فريق الوزراء الذي يختاره ،، فنص الارادة في تشكيل الحكومة يقول (بناءا على تنسيب الرئيس المشار اليه ... الخ ) وهو مسؤول في اداء مهامه تلك أمام الملك (راس السلطات) وبرقابة السلطة التشريعية ، ،، فما منحه له الدستور من صلاحيات تجعل الجميع مرؤسين عنده وليسوا مؤثرين من خلال تسميات لم نسمع بها الا من جديد (تعليمات من فوق ،، وأوامر المعلم ... الخ ) .،،،،، شكرا عطوفة الباشا على هذا المقال القيم ونتمنى فعلاً ان تكون حكومتنا بهذه القوة لتحقق ما نعرفه ونحترمه وهو (هيبة الدولة ) .

اؤيدك يا سيدي بكل ما تفضلت به في هذا المقال الاكثر من رائع ....واشاطرك مخاوفك ايضا.....(إنني أتوقف كثيرا للتأمل بالأسلوب الذي اتبعته الحكومة ، في إقرار إقامة الكازينو على الأرض الأردنية ، ومحاولة تعديله فيما بعد كنموذج لقراراتها المختلفة . وأصبحتُ بناء على ذلك فاقدا للثقة بقرارات مجالس الوزراء المتعاقبة . كما أخذ يساورني الشك بأن القرارات الحيوية والمتعلقة بأمن الوطن وسلامته ، تدار بنفس الطريقة التي أديرت بها قضية الكازينو بغض النظر عن خطورتها . . !

إن ما حدث في قضية الكازينو هو امتحان بسيط ، كشف قدرة المسؤولين في الحكومات المتعاقبة على التعامل بقضايا الوطن المصيرية ، وأظهروا فشلهم في تحمل مسؤولياتهم الرسمية والأدبية ، تجاه قضية صنعوها بأنفسهم أساءت لسمعة البلد وبنيته الرسمية محليا وإقليميا )

يا باشا هل تكتب لغاية الوطنية او للبحث عن جديد

إلى تعليق 14 عليان سالم ( ؟ ؟ ؟ )
إذا لم تفهم مضمون المقال فهذا ذنبك . وإذا كنت ترغب إجابة مني لما في ذهنك ( البحث عن جديد )إبشر فأقول لك : إذا كنت تعتقد أنني أبحث عن وظيفة جديدة فسأجاوبك بما يريحك ويخعلك تنام الليل دون قلق . لذلك أخي العزيز أنا أبحث عن وظائف كثيرة منها : رئيس وزراء ، ووزير ، ونائب ، وعين ، وسفير متجول في العالم ، ورئيس الديوان الملكي ،ورئيس المنطقة الاقتصادية في العقبة ، وأي وظيفة لها برستيج . أرجو أن تكون هذه الإجابة قد أشفلت غليلك يا عليان أفندي.( قليل من الخجل ينفع الناس ).

اخي عطوفة ابو ماجد حفظك الله وادام عليك الصحة والعافيه والفكر النير والاخلاص للوطن الذي تبذل لاجله خلاصة فكرك لتوعية المواطنين لما يدور حولهم من امور تهمهمفكل المقالات تصب فى المصلحة العامه دون ان يكون لك اية مصلحه خاصه وانت من الزاهدين بكل المناصب والمنافع الشخصيه كما يمكن ان يتوهم البعض اما المقال فهو اكثر من رائع فهو يرسم صورة واضحه للكيفية التي تتم بهااتخاذ القرارات واغلبها بشكل عشوائى والدليل ليس فقط موضوع الكزينو والاسلوب المسرحي الذي تم به مناقشته والذي كان يجب ان يحاسب عليه كل من وقع على اقراره وهو مجلس الوزراء بكافة اعضائه وقدثبت لكل مدقق ومتابع لقرارات مجلس الوزراء يكتشف ان القرارات تتم الموافقة عليها اما عن جهل وعدم دراسة متانيه للقرار او عن طريق المقايضه للحصول على مكاسب شخصيه وبالحالتين يدفع المواطن الثمن فكم من قرار تم اتخاذه ليكتشف انه غير صحيح بعد ان تكون البلد قد دفعت وعلى حساب المواطن الملايين دون يرف لمتخذ القرار جفن او حتى اعتذار للمواطنيين الذين يرزحون تحت وطاءة الفقر والبطاله وتحمل الكثير من المصاعب الحياتيه ومتخذو القرار في اسعد حالاتهم