استهل النائب ثامر بينو رده على البيان الوزاري بإنتقاد النواب الذين صفقوا فور انتهاء رئيس الوزارء هاني الملقي من القاء البيان الوزاري على المجلس.

واستهجن تلك الواقعة قائلا 'اذا كان الملقي يعجب النواب فلماذا نضيع الوقت بالرد والجلوس اسبوعا كاملا'.

وكشف بينو عن عدم وجود مذكرة اعتقال بحق وليد الكردي المدان بقضية 'الفوسفات' وليد الكردي.

واضاف ان السفير الاردني في لندن ابلغه شخصيا بعدم وجود مراسلات رسمية بين الحكومتين الاردنية والبريطانية بشأن توقيف وليد الكردي وجلبه الى الاردن.

تفاصيل:

وبدأ بينو كلمته برسائل وجهها إلى زملائه النواب حول بعض الأعراف البرلمانية التي لا بدّ من الالتزام بها حفظا لهيبة المجلس، وتعلقت الأولى بعدم جلوس النواب في مقاعد الفريق الوزاري، وانتقد في الثانية تصفيق بعض النواب لرئيس الوزراء عقب نهاية القائه خطاب الثقة، ونفى في الثالثة أن يكون الملك قد أشار إليهم بمنح الثقة للحكومة 'بل إنه ربط بقاء الحكومة بثقة النواب، ونحن نربأ بالملك أن يتجاوز على الدستور، فاستقلال النواب في قراراتهم مقدّس من خلال بنود الدستور الأردني'.

وحول البيان الوزاري نفسه، قال بينو إن الخطاب جاء انشائيا وتسويفيا؛ ففي مجال الاصلاح السياسي قال البيان إن الحكومة حريصة على تعزيز التشاركية والتعاون مع مجلس النواب، غير أن طريقة تشكيل الحكومة فنّدت ذلك الأمر وجاء التشكيل بعيدا عن أية مشاورات 'شكلية' هو ما اعتبره بينو تهميشا لمجلس النواب وتراجعا عن فكرة الحكومات البرلمانية.

وأضاف بينو 'إن البيان الوزاري قال بأن الحكومة سترتكز على الأوراق النقاشية الستة في عملها، وهذا أمر جيد، لكن أليس الأولى أن يتم مناقشة تلك الأوراق النقاشية بين سلطات الدولة الثلاث أولا؟'، مبيّنا أن الحكومة ناقضت نفسها بالقول إنها حريصة على التشاركية مع النواب وأنها في نفس الوقت قامت بإقرار خطة عمل لتنفيذ الورقة النقاشية السادسة.

وانتقد بينو ادعاء الحكومة حرصها على الاصلاح السياسي أو دعم الحياة الحزبية، داعيا إلى تسليم الحزب صاحب الأغلبية صلاحية تشكيل الحكومة إذا كان هنالك جدية في دعم الأحزاب، منتقدا في ذات السياق قوانين الانتخاب المختلفة وقانون البلديات، بالاضافة الى التعديلات الدستورية التي تغولت على مجلس النواب وسلبت العديد من صلاحياته وصلاحيات الحكومة.

وحول ملفّ مكافحة الفساد، قال بينو إن الفساد أخطر من داعش والارهاب، فهو يقتل شعوبا بأكملها ويقتل روح الانتماء والولاء فيها، متسائلا في ذات السياق على سبب عدم مخاطبة السلطات البريطانية لتسليم الفارّ من وجهة العدالة وليد الكردي.

ولفت بينو إلى أنه سبق وسأل الحكومة السابقة عام 2013 عن عوائد استثمار الأجهزة الأمنية لكنه لم يتلقّ الجواب بعد، كما سأل بينو عن حقيقة تخصيص رئيس هيئة الأركان السابق 56 سيارة من سيارات الجيش لنفسه.

ودعا بينو الرئيس الملقي للعمل على منع أية أخطاء أو تجاوزات جديدة كما حدث في ملف 'بيع أسلحة الحراسات على المدينة الطبية، بيع الأسلحة الموجهة لدعم الجيش السوري الحر'.

وتساءل بينو عن سبب الاكتفاء بإعفاء المسؤولين لدى اكتشاف قضية فساد لديهم قبل أن يعود مرة أخرى إلى موقع مسؤول جديد.

وطالب بينو الحكومة بصون الحريات العامة عبر تعديل قانون منع الارهاب.

وفي ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، استهجن بينو انكار الحكومة وجود أسرى أردنيين في سجون الاحتلال، داعيا إلى انصافهم والوقوف إلى جانبهم جميعا، وبخاصة أصغر أسير أردني الطفل محمد مهدي سليمان.