أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


خالد المجالي يكتب : بين الثقة والموازنه

30-11-2016 11:30 PM
كل الاردن -



اليوم قدمت الحكومة خطة عملها المالية للعام القادم ، وكما هو متوقع لا جديد في الخطة حتى ان العجز الذي يقارب المليار متوقع في ظل اداء هزيل للحكومات المتعاقبة والتي لا هم لها الا ترحيل الازمات المالية والسياسية ' حتى يأتي يوم الاستحقاق ' ويدفع الشعب والوطن ثمن فشل حكومات لا علاقة للشعب بها ابتداء من التكليف وانتهاء بالمغادرة .

ما يهمنا اليوم هو موقف مجلس النواب الذي شاهد الشعب الاردني حالة الانفصام لدى بعض اعضائه خاصة ممن كالوا ّ' الخطابات الرنانة وتهجموا على الحكومة او بعض افرادها ' واقلهم ممن رهن موافقته على طلبات جهات غير اردنية ثم اتحف الشعب الاردني ' بثقته ' للحكومة والاسراع بتقبل ' خدود ' رئيس الحكومة اظهارا لفرحته بهذا الانجاز الوطني .

قانون الموازنه كما يعلم الجميع من الاهمية بمكان لا يقل عن منح الثقة للحكومة ، حيث انه يظهر بالارقام خطة الحكومة العملية والمالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واعذروني ان قلت ان معظم السادة النواب لا علاقة لهم بهذه الامور وان معظمهم سيكون حديثه ومناقشته للموازنة بحدود بعض الطلبات الخاصة بمنطقته الانتخابية دون النظر لعدالة التوزيع او الامكانات المالية وحتى طريقة التنفيذ الحكومي لها .

من هنا علني اقترح على السادة النواب كما اقترحت عليهم قبل مناقشة خطاب الثقة ان لا يضيعوا وقتهم ووقت الحكومة والشعب بخطب لا تغني ولا تسمن ، وان يكتفي السادة النواب بالموافقة على قراررات اللجنة المالية مباشرة وارسال طلباتهم الخاصة الى الامانة العامة في مجلس النواب وهي تقوم ' بكل امانة بايصالها الى الحكومة ' لتضاف لمطالبات من سبقهم من نواب في المجالس المتعاقبة .

قانون الموازنة في الاردن لا يختلف عن اي قانون يمكن اختراقة وايجاد عشرات الاسباب والمبررات لذلك ، سابقا كان هناك ما يسمى ملحق الموازنه كون هناك من يسأل ، اما اليوم فلا حاجة له ولا لغيره من المبررات فذاكرة الشعب والنواب اصبحت كذاكرة السمك سرعان ما ينسى ما يشاهد او يسمع .

انا شخصيا اتمنى على السادة النواب موقف واحد ، ان كانوا على قدر ذلك الموقف ، رفض قانون الموازنة ما لم تلغى موازنة الوحدات الخاصة والتي اصبحت تمثل دولة داخل الدولة ولا تخضع في بعضها للقانون العام المالي والاداري ، لا بل اصبحت عبئا ماليا بعد ان شابها الفساد المالي والاداري طيلة اكثر من عقد من الزمان .

وعلى كل حال مبروك على الشعب قانون الموازنه بعجزه المتوقع ، ومبروك على الشعب الاردني صبره الذي فاق صبر ايوب عليه السلام ، وشكرا لمن يتحفنا كل صباح ومساء باغاني التسحيج والنفاق والعرط والتي يعتبرها البعض ' وطنية ' .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-11-2016 08:44 PM

اخي ورفيق السلاح ابو احمد مجلس النواب يخضع للكومبرادور والتوطين كالحكومة تماما اي فاقد الشئ لايعطيه

2) تعليق بواسطة :
30-11-2016 09:07 PM

من اسوء الاشارات التي وردت في خطاب الموازنة انها تتضمن حشر الناس في المعالجات في مستشفيات وزارة الصحة، فهل تنوي الحكومة الغاء الاتفاقيات، المبرمة بين وزارة الصحة وبعض المستشفيات، مثل مستشفى الجامعة ومستشفى الملك المؤسس والخدمات الطبية مثلاً؟!!

3) تعليق بواسطة :
30-11-2016 10:57 PM

اذا كان اكثر من 85% من حجم الموازنة يتأتى من الضرائب والرسوم ويقال بأن هناك 15% تهرب ضريبي تقوم الحكومة على معالجتها وبذلك نصل الى تموبل كامل الموازنة من جيوب المواطنين فهل نحن دولة فقيرة !! ولماذا نستدين 2 مليار سنوي في الوقت الذي ممكن ان نحقق وفر 2 مليار من شطب موازنات ولا اقول موازنة الوحدات المستقلة وما لف لفها
واستثمارها في مشاربع تنموية مستدامة وبالشراكة مع القطاع الخاص الوطني لتوفير فرص عمل ودخل لخزينة الدولة
الوضع جد خطير والحلول واضحة وليست بحاجة للبنك وصندوق النقد الدوليين

4) تعليق بواسطة :
01-12-2016 12:19 AM

هل تم الغاء فقرات ونصوص من الدستور خلال التعديلات الاخيرة دون الافصاح عنها، اذكر انني قرأت فيما مضى فقرة في الدستور توجب حضور الحكومة جلسات مجلس النواب، وكان نصها كالتالي( يعقد مجلس النواب جلساته بحضور هيئة الوزارة) وقرأت الدستور بعد التعديلات الاخيرة عدة مرات ولم اعثر عليها، هل كانت ضمن التعديلات ام شطبت دون الافصاح عنها ولم يتنبه لها أحد؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
01-12-2016 08:00 AM

اوﻻ : الراسخون في العلم يرون ان الميزانيه العامة للدوله المعلن عنها سنويا ليست الميزانيه الحقيقية لﻻردن .وان الميزانيه الفعليه اكبر من ذلك بكثير. ثانيا : المساعدات والقروض السنويه واﻻقبال المنقطع النظير على اﻻستدانه من كل المؤسسات الماليه الدوليه والبنوك الداخليه والخارجيه والسماح ﻻمانة العاصمة باﻻستدانه ايضا .دون ان نرى أثرلهذه اﻻموال على ارض الواقع امر يثير الريبه والخوف على مستقبل اﻻردن لكل ذي بصيره.

6) تعليق بواسطة :
01-12-2016 08:10 AM

وموازنة المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه فيها لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم الشهريه 20000 دينار لكل واحد منهم

7) تعليق بواسطة :
01-12-2016 08:11 AM

وموازنة المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه فيها لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم الشهريه 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم

8) تعليق بواسطة :
01-12-2016 01:46 PM

الى تعليق4 سائل محتار،،،
اذا الفقرات المشار لها الغيت خلال التعديلات الاخيرة، زيادة على البيعة خلال التعديلات الاخيرة، دون تضمينها، فأن حضور الحكومة لجلسات مجلس النواب تطوع، فأن شائت لاتحضر فلا شيء يلزمها، نتمنى جواب من اي مطلع او عارف؟؟!!

9) تعليق بواسطة :
03-12-2016 11:06 AM

انا بقترح حل جميع الهيئات المستقله والرواتب الخياليه لابناء الذوات النتفعين منها وعمل سياسه تقشف والتخفيف من السفرات والمياومات على حساب الشعب الكحيان وبناء فلل وقصور للمدراء وكبار المسوؤلين وخاصه العسكريه منهم بخدم مدير سنتين بطلع في قصر او فيلا بتكلف الشعب بالملايين اذا الرئيسالمريكي بسكن البيت الابيض اثناء فتره ولايته وبس يخلص برحل منه با ببني قصر ولا فيلا بالملايين من جيوب الشعب . ارحمونا ليش ما يكون للوزراء والمدراء وكبار المسوؤلين بيوت وظيفيه وبعدها بغادروها وهلم جرا .........

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012