الملقي: حالات الفساد في الأردن لا تشكل ظاهرة عميقة

الجمعة , 17 أيار/مايو 2024

الملقي: حالات الفساد في الأردن لا تشكل ظاهرة عميقة

08-12-2016 04:51 PM
كل الاردن -
دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان تبدأن اعتباراً من بداية العام المقبل بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد، وضمان امتثال الادارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة.

وطلب رئيس الوزراء من الهيئة ان تبدأ اولاً بإدارات رئاسة الوزراء لفحص عناصر النزاهة في سلامة السياسات والاجراءات الحكومية وشفافية القرارات وجودة الخدمات ومعايير الحوكمة الرشيدة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية.

جاء حديث رئيس الوزراء خلال رعايته في مدينة الحسين للشباب، اليوم الخميس، الاحتفال الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار 'النزاهة مسؤولية جماعية'، معلنا خلال افتتاحه الاحتفال، عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، التي نسعى جميعاً ان نصل من خلالها الى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.

ولفت الملقي إلى ان الاردن يشارك الاسرة الدولية وقفتها السنوية الموحدة ضد الفساد في كافة بقاع العالم، لنعلن معاً وبصوت واحد عن قلقنا المشروع من هذا المرض الخبيث، ولنعلن كذلك عن ارادتنا الموحدة في مكافحته والقضاء عليه.

وأكد اننا في الاردن نضم صوتنا الى صوت الاجماع الدولي ونضم جهودنا الى جهوده في حربه العادلة ضد الفساد والمفسدين، ولنؤكد على قوة الارادة السياسية الاردنية التي يمثلها جلالة الملك عبد الله الثاني في التصدي لهذه الظاهرة العالمية الخطيرة، التي تحولت في السنوات القليلة الماضية من آفة تصيب المجتمعات الصغيرة والضعيفة الى مرض خبيث عابر للحدود يضرب في المفاصل الدولية وينتقل عبر المجتمعات، ويغزو كبريات الاقتصاديات العالمية والمؤسسات والمنظمات الدولية.

وقال رئيس الوزراء 'يعود الاهتمام الاردني بالجهود الدولية لمكافحة الفساد، وقناعته بأهمية العمل الدولي المشترك في التصدي له، الى ما قبل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003، حيث كان الاردن من الدول الفاعلة في مراحل التحضير والتفاوض ومن اوائل الدول التي وقعت الاتفاقية وصادقت عليها'.

وأشار إلى ان تشكيل هيئة مكافحة الفساد عام 2006 في ضوء القناعة الكاملة بضرورة التصدي لآفة العصر، وانسجاماً مع روح الاتفاقية الدولية والتزاماً بأحكامها'، ومن هذا المنطلق فقد استضاف الاردن المؤتمر الاقليمي الاول لمكافحة الفساد برعاية البرنامج التنموي التابع للأمم المتحدة عام 2008 في البحر الميت لبحث الاتفاقية الدولية وآليات تطبيقها في الدول العربية، وهو ما أسفر عن تشكيل ما يعرف الان بالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العالم العربي'.

وأكد رئيس الوزراء ان الاردن ينطلق في رؤيته الدولية لمكافحة الفساد من قناعته بحجم الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحدثها الفساد في المجتمعات، واكثرها خطراً على الاطلاق هو اهدار موارد الدولة بصورة تقود الى نشوء اقتصاديات مشوهة وتَشَكُل الطبقية في المجتمعات، وتراجع القدرة الانتاجية العامة للدولة بما ينشئ ازمة ثقة عميقة بين الدولة والمجتمع.

وقال 'ندرك كذلك ان هذه الاضرار لا تقتصر على جوانب السياسة والاقتصاد والبيئة، ولكنها تمتد لتشمل قيم النزاهة والاصالة في المجتمع وفي مؤسسات الدولة وتصيب قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الاساسية بصورة فاعلة، وبدرجة عالية من الشفافية، كما تشير الى ذلك العديد من التقارير الدولية ذات المصداقية العالية'.

وأضاف 'الأردن ليس استثناءً فيما يتعلق بالظاهرة الدولية للفساد، فالفساد ظاهرة بشرية تاريخية تمتد جذورها الى اقدم المجتمعات الانسانية عبر العصور، ولا يكاد زمان او مكان يخلو من هذه الظاهرة، وهو ما يشكل تحديا جوهريا لجهودنا جميعاً في محاربة الفساد'.

ولفت إلى ان الأردن تعرض عبر السنوات الى حالات فساد اساءت الى المال العام، واحدثت العديد من الاضرار، ولكنها، وبالتقييم الموضوعي، لم تشكل ظاهرة عميقة بالمعايير السياسية والاقتصادية، وقد تمكنت الحكومات المتعاقبة من تجاوز هذه الاضرار وتجاوز المرحلة الصعبة بالكثير من الجهود الوطنية الصادقة.

وتابع رئيس الوزراء: 'كما اظهرت هذه المرحلة ان في الاردن مجتمعاً قوياً واعياً يتسلح بمعايير القيم الدينية والمجتمعية والتراثية، ولديه الرغبة الوطنية الصادقة في لفظ الفساد ورفضه، وتشكيل جبهة وطنية موحدة في الصراع ضده، وهو ما يشكل لنا في الاردن بيئة مهيأة لرفض الفساد والتصدي له'.

وأكد ان السياسات الوطنية والاجراءات الحكومية خلال السنوات الماضية جاءت، وبتوجيه من جلالة الملك، لتعمل على تهيئة الارضية السياسية والقانونية والمجتمعية لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد في الأردن، حيثُ تمت مراجعة وتطوير التشريعات المعنية بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتشكلت هيئات رقابة فاعلة في نطاق واسع من التخصصات كالغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس، والاوراق المالية، وغسيل الاموال وتمويل الارهاب، ومراقبة الشركات، بالإضافة الى ديوان المحاسبة ومنظومة الرقابة الداخلية، وعدد آخر من هذه المؤسسات الوطنية الهامة كل ضمن نطاق تخصصه، مع رفع مستويات التنسيق والعمل المشترك بين هذه الهيئات والمؤسسات.

وقال 'وفي هذا الاطار فقد اعيدت هيكلة الادارة العامة وتشكلت لجنة ملكية لصياغة 'ميثاق النزاهة الوطنية' تبعها لجنة ملكية اخرى لتقييم العمل ومتابعة الانجاز، وأُعيدت هيكلة هيئة مكافحة الفساد، وصدر قانونها الجديد في اواسط هذا العام الذي حملها المسؤولية القانونية في تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان التزامها بكافة معايير النزاهة الوطنية'.

واكد رئيس الوزراء ان الورقة الملكية النقاشية السادسة حول 'سيادة القانون والدولة المدنية'، اظهرت قوة وجدية الارادة السياسية الاردنية في بناء نظام مساءلة سياسي/ قانوني، يلزم كل مؤسسة عامة وكل مسؤول عام بتحمل مسؤولية سياساتهم وقراراتهم واجراءاتهم، مما يقود الى حالة يسود فيها القانون وتطبق فيها معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات القطاع العام مشكلةً بذلك ارضية سياسية مجتمعية فاعلة لمكافحة الفساد.

وقال 'لعل القيم والمعايير التي طرحتها الورقة الملكية في سيادة القانون وارساء نظام المساءلة والمحاسبة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، تشكل التعبير الاوضح عن هذه الارادة، وقد انعكس ذلك ببرنامج وطني طموح طورته الحكومة بحيث يشكل امتداداً للسياسات السابقة، ويستلهم علاقات العمل التعاوني المشترك مع السلطتين التشريعية والقضائية لتحقيق هذه الاغراض، ولهذا فقد كان احد اهم المرتكزات السياسية التي تضمنها خطاب الثقة الى مجلس الامة قبل ايام هو نية الحكومة في 'تطوير الادارة العامة' كأساس لمبدأ سيادة القانون، وترسيخ منظومة النزاهة الوطنية كأساس لأعمال مكافحة الفساد'.

وفي الوقت الذي قدر فيه للهيئة جهودها المتواصلة خلال الاشهر الست الماضية في تطوير استراتيجية معاصرة للنزاهة ومكافحة الفساد، أعرب الملقي عن قناعته بقدرة هذه الهيئة ومجلسها الجديد وبقانونها وتنظيمها الجديدين، على تحقيق الاهداف الوطنية والبرامج والمشاريع الطموحة التي انتهجتها للسنوات الثمانية القادمة حتى عام 2025، داعياً وبعد انجاز هذه القيم والقواعد المسلكية العليا، الى ان ننطلق معاً لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في كافة مفاصل الادارة العامة، وان نوظف كل ذلك في اطار استراتيجيتنا الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد اننا في الأردن جادون في صراعنا مع الفساد والتغلب عليه، وان هذه الحكومة ستأخذ الصراع مع الفساد والمفسدين الى مداه الذي يستحق، 'وسوف نؤسس لنظام محاسبة سياسي قانوني يردع النفوس المريضة، ويحمي الموظف العام ويحصن القائمين على ادارة المال العام، وسنغلق كافة الابواب التي تقود الى الاساءة الى مواردنا الوطنية، وسنعمل على توجيه هذه الموارد الى الاتجاهات الصحيحة، وسنتخذ كل ما يلزم لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كما يريدها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : هي مش ظاهرة هي جورة لا قرار لها

08-12-2016 05:00 PM

الفساد في الاردن وراثي وممنهج ومرتب وعن سبق اصرار وترصد بالمواطن الفساد هو مؤسسه والفاسدين عصابه لا يدخلها الا من يتم اختيارهم ....

2) تعليق بواسطة : محمد الزيداني

08-12-2016 05:00 PM

"العمق" يا هاني بلا مؤاخذة صفة نسبية,فما هو عميق بالنسبة لي,يمكن ان لا يكون عميقا بالنسبة لك,أليس كذلك يا رئيس وزراء؟

3) تعليق بواسطة : امين الجعافره

08-12-2016 05:12 PM

شو قصده كائنه ضحله وننتظر التعميق مثلا

4) تعليق بواسطة : اين العداله والمساواة؟؟؟؟

08-12-2016 05:24 PM

الرواتب الخيالية في المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله ورواتب المدراء فيها والتي تتجاوز 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم

5) تعليق بواسطة : الصحيح

08-12-2016 05:30 PM

الفساد متأصل حتى النخاع، اسأل اهم مؤسسات الدولة الرقابية

6) تعليق بواسطة : مواطن مش عميق

08-12-2016 05:34 PM

يا راااااجل .. قول وغير

7) تعليق بواسطة : محبط

08-12-2016 06:45 PM

مفهوم الفساد لدى السرايا يختلف عن مفهوم الفساد عند القرايا ، مثال : تم سجن احدهم بتهمة الفساد و سؤ الادارة و هدر الاموال العامة. وبقدرة قادر نفذ من كل هذه التهم زتم تعيينه عضو بمجلس الاعيان. ،كل القرايا قالوا عنه فاسد بينما السرايا قالوا عنه مش فاسد ،، يبدو امن هناك فساد عميق وهناك فساد ضحل وطالما الهيئة مع كل اااحترام لها بلشت مؤتمرات و محاضرات معنى ينطبق عليها المثل قلة الشغل بتعام التطريز

8) تعليق بواسطة : Al-mugtareb

08-12-2016 06:50 PM

.
-- كان محاضر يحدث الجمهور عن خوف الرجال من زوجاتهم ثم قال : اللي منكم ما بيخاف من زوجته يقف ، فلم يقف سوى رجل واحد وقدر الناس جرأته الفذه ..!!

-- وبعد انتهاء المحاضره قصده المحاضر الذي اعجب به وسأله كيف تجرأ على هدا الموقف منفردا فاجاب : زوجتي قالت لي وقف .

.

9) تعليق بواسطة : ومين اللي بحكي

08-12-2016 06:54 PM

ومين اللي بحكي يا جماعه شو اللي بصير

10) تعليق بواسطة : عبدالمنعم النهار

08-12-2016 07:55 PM

ما دامت لم تشكل ظاهرة عميقة فنحن الشعب نعفيكم من ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الذين ما زالوا صبيانا في الفساد مقابل تعهد منكم بمحاسبة هؤلاء عندما يتعمقون ...!!!!! اذا كنتم الآن غير قادرين على محاسبة هؤلاء (الصبيان) او جلب الفارين من المطلوبين منهم فما هو مستوى الفساد عندما يصبح ظاهرة عميقة، عش رجبا ترى عجبا خلصنا الله واياكم من الفاسدين ورعاتهم.

11) تعليق بواسطة : اليس التعمق له بدايه ؟ ماذا انت وانتم فاعلون اتنتظر حتى تتعمق؟ ماهو المستوى الذي تطمحون اليه؟

08-12-2016 08:22 PM

الخصخصه وضياع اموالها ونهبها والكردي والتجاوزات في تقرير ديوان المحاسبه والمديونيه التي تضاعفت اربع مرات باقل من عقدين وتردى الخدمات الصحيه والتعليميه وتعيين المحاسيب والاستئثار بالبعثات الخارجيه للدول تصنيف ا لاولاد الذوات وتعيين ابناءهم بعد التخرج في الدوائر والوزارات الحصريه لفئه محدده وتراجع القوه الشرائيه للمواطن والاتجار بالشعب والقرارات الجبائيه وارتفاع الاسعاروتردى خدمات البلديات والرشاوي وكثير
الا يعتبر ذلك الا فساد ننكره فتعاظم وطغى؟
دليل على انكم بوادي اخر

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف