اعلنت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد اليوم الاحد تعليق خدماتها في المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية المتصلة باسعار المشتقات النفطية، محملة القائمين على قطاع النقل العام في المملكة مسؤولية هذا القرار.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة نبيل الجريسي في مؤتمر صحافي اليوم، ان تعليق الشركة لخدماتها جاء 'نتيجة عدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الاساسية، ودفع اجور الموظفين وعددهم700 موظف، بسبب ارتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الشركة التشغيلية، لا سيما اسعار المحروقات، التي ارتفعت بنسبة30 بالمئة دون اي تعديل في تعرفة خدمة النقل العام.

وبين الجريسي ان امانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة النقل المسؤولية بحسب قوله 'لم تستجب لمناشدات الشركة المتكررة لاعادة النظر في عقودها التشغيلية'، ووضع الية فعالة للدعم التشغيلي بما يضمن الحفاظ على مستوى التعرفة الحالي - دون تحميل المواطن اعباء اضافية - واستمرار الخدمة دون تدهور وضع الشركة المالي الذي وصل الى مستوى عال من الخطورة.

وبين ان الوضع المالي للشركة زاد تدهورا نتيجة حجب امانة عمان دفعات دعم تعاقدية للشركة قيمتها8ر4 مليون دينار على مدى الاثني عشر شهرا الماضية استحقت مقابل استثمارها في شراء191 حافلة جديدة مكيفة تعمل حاليا على خطوط

الشركة المختلفة، ومصاريف راسمالية وتشغيلية اخرى.

وبحسب الجريسي فان الشركة تلقت وعودا لم تتم تلبيتها، لاعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية على هذه الحافلات، ما ادى الى تحمل الشركة مبلغ2ر2 مليون دينار كاعباء اضافية، في حين ان القرار الاستثماري الذي اتخذه المستثمر الكويتي

لضخ مبلغ15 مليون دينار (بالاضافة الى تمويلات اخرى بلغت10 ملايين دينار) في الشركة بني اساسا على كون هذه الحوافز والدعم حقا للشركة.

وعبر الجريسي عن اسفه لعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبات الشركة المستمرة خلال الستة اشهر الاخيرة للحصول على مبالغ الدعم المستحقة.

وعرض رئيس مجلس ادارة الشركة الصعوبات المالية التي تواجهها وقال ان الشركة ونتيجة لتكبدها خسائر تشغيلية على مدار الاعوام الثلاثة الماضية، قامت مطلع العام بدراسة ومراجعة جميع عملياتها، بهدف تحديد الاسباب التي ادت الى خسائر

تعاني منها الشركة منذ عام2006 ،وتبين ان السبب الرئيس وراء الخسائر المذكورة هو عدم تغطية تعرفة النقل المحددة من قبل الامانة وهيئة تنظيم النقل البري تكاليف التشغيل المتزايدة.

ونفى الجريسي ان تكون الشركة تسلمت 'حتى هذه اللحظة اي تسهيلات او حوافز تذكر من الامانة او ايا من الجهات المعنية الاخرى، بل كل ما شهدناه كان مجموعة كبيرة من الوعود والحوافز قبل اتمام الاستثمار لم تترجم الى افعال على ارض الواقع

حتى هذه اللحظة' بحسب قوله.

وبين 'ان الشركة بعد دخول المستثمر الكويتي لم تتوان في الاستثمار في منشاتها وعملياتها التشغيلية واسطولها، اذ وصلت قيمة استثماراتها حتى تاريخه الى ما لا يقل عن25 مليون دينار خلال سنة واحدة، تم استثمارها في شراء حافلات جديدة، واعادة جدولة ديونها، واعادة تاهيل منشات الشركة وتنفيذ المرحلة الاولى من بناء موقع جديد شامل للشركة.

وتساءل الجريسي حول جدوى ضخ الشركة او اي من مساهميها استثمارات جديدة في ظل ما تلاقيه الشركة من خسائر فادحة.

وقال 'اننا نعبر عن اسفنا العميق لما الت اليه الامور ونعتذر من مستخدمي الخدمة، والموردين في جميع انحاء المملكة، وموظفي الشركة وعائلاتهم، بالاضافة الى المساهمين'، مؤكدا مواصلة ادارة الشركة المطالبة بحقوق الشركة والمحافظة عليها،

والتعاون مع الحكومة الاردنية لاستئناف خدماتنا باقرب وقت'.

 (بترا)