ملفات القضايا يجب ان لاتتلف الا بعد مرور خمسة عشرة عاماً، وهذا ماتنص عليه بعض القوانين بحدود العلم، وخمسة عشرة عاماً هي المدة القصوى للمطالبة بالحقوق التي صدرت بها قرارات محاكم، وهذا ماورد بقواعد القانون المدني الاردني وقضايا 2012 لم يمضي عليها اربعة سنوات بعد، فلماذا تتلف قضايا وحقوق الناس قبل اعطاء المدة الكافية والقانونية لأصحاب الحقوق؟!!
نظام اتلاف الاوراق والملفات القضائية رقم44 لسنة 2005 يشير الى اتلاف الملفات المشمولة بالعفو العام، وحتى المشمولة بالعفو العام هناك حقوف مدنية لايسقطها العفو العام ويجب ان لاتضيع، والنظام لم يحدد زمن محدد لأتلاف القضايا وأمر متروك للأجتهاد وهذا امر خطير يعرض حقوق الناس للضياع؟!!
ماذا عن قضايا البورصه الوهميه من علم ٢٠٠٨
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .