الشرع: المملكة تعاني مشكلة إدارة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

الشرع: المملكة تعاني مشكلة إدارة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية

25-12-2016 11:43 PM
كل الاردن -
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع بأنّ المملكة تعاني من مشكلة إدارة في التعامل مع الكثير من القضايا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الشرع في لقاء مع صحفيين الأسبوع الماضي لاستعراض أهم إنجازات المجلس خلال العام 2016 ' أننا نفتقد للإدارة السليمة في التعامل مع الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية'.
وتطرق الشرع لمجموعة من القضايا والمشكلات التي يعاني منها اقتصاد المملكة فهو يرى بأنّ هناك 'حاجة لإعادة النظر في معادلة حساب الناتج المحلي الاجمالي لانصاف بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع الزراعة'.
ودعا الشرع إلى ضرورة أن تكون الطريقة المتبعة في حساب الناتج المحلي الاجمالي 'طريقة الدخل' لارتباط العديد من الأنشطة المولدة للدخل بنشاط القطاع الزراعي.
وقال أن طريقة احتساب الناتج المحلي الاجمالي الحالية تظلم قطاع الزراعة حيث أن مشاركته من الناتج المحلي لا بدّ أن تكون أعلى من النسب المحسوبة والمعلنة خصوصا أنّه يشغل أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة ويساهم في الدخل.
وفي موضوع البطالة ومعالجتها أكد الشرع على أنه لا بدّ من خلق الحوافز للمتعطل عن العمل حتى يزاحم العامل الوافد ويحل محله.
وأوضح أن 52 % من العاطلين عن العمل هم من حملة شهادات التوجيهي فما دون وهذا يتطلب ايجاد وظائف مناسبة لهم ولمؤهلاتهم.
واقترح بأن يتم تأسيس شركة للتوظيف تستهدف هذه الفئة من المتعطلين تقوم بتدريبهم وتأهيلهم.
وعلى سبيل المثال اقترح الشرع 'أن يتم تغيير مسمى حارس العمارة الى مسمى 'مدير خدمات عمارة' وتعيينه من خلال الشركة مؤكدا على ضرورة مراعاة المتطلبات والظروف الانسانية لبيئة العمل مشيرا الى أنّ هذا يتطلب تعديلا في التشريعات وخصوصا تلك المتعلقة بتخصيص سكن مناسب لهؤلاء وفي ظروف مناسبة كأن يتم تخصيص غرفة لهم في السطح بدلا من التسويات.كما لا بدّ من تخصيص راتب مجز له وضمه إلى الضمان الاجتماعي.
وفي الجانب الآخر اقترح الشرع أن تقوم هذه الشركة بتوظيف الاناث وقبل ذلك تدريبهن وتأمينهن بوسائط نقل ومتابعة ظروف عملهن، مع تغيير مسميات لوظائف قد يكون عدم العمل بها ثقافة العيب كأن يتم ايجاد 'مدبرات منازل' و'جليسة اطفال 'جليسة كبار ' حسب طبيعة العمل.
وفي جانب تراجع الاستثمار قال الشرع بأنّ هناك مشكلة حقيقية في جذب الاستثمارات، بل أن رؤوس أموال الاستثمارات باتت تهاجر للخارج.
وقال أنه لجذب الاستثمارات لا بدّ من العمل على استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار والضريبة والعمالة اضافة الى ضرورة تخفيض كلف الانتاج وتحديدا الطاقة مشيرا الى أنّ جزءا من المستثمرين تمّ خسارتهم بسبب كلف الطاقة العالية وأكد أنه لا بدّ من التفكير في التوسع في الطاقة المتجددة.
كما أكد على ضرورة توفير القوى البشرية المؤهلة والمدربة التدريب المهني التقني المتخصص، مع توفير الحوافز لها، موضحا بأنّ هناك مشكلة في ايجاد الحافز للعمل لدى الأردني فـ' إمّا أن يكون هناك حوافز سلبية أو أن تكون هذه الحوافز مفقودة أصلا' وهذا يتطلب معالجة جذرية لأنها ستنعكس على انتاجية العامل الأردني التي تعتبر منخفضة بالمستويات العالمية.
كما أكد على ضرورة تأهيل الموظفين الذين يتعاملون مع المستثمرين وأن يكونوا على دراية كافية بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار.
ولا بدّ –وفق الشرع - من توفير بنوك استثمارية تدعم المناخ الاستثماري ذاكرا بنك تنمية المدن والقرى الذي اعتبره بأنه 'ليس مفعلا كما يجب'.
وفي التعليم أشار الشرع إلى أنّ أوّل خلل حصل في التعليم هو اضطرار المعلم في ظل تراجع مستويات المعيشة إلى أن يعمل خارج ساعات الدوام سواء في مهن أخرى أو في الدروس الخصوصية.
واستشهد هنا بدولة اليابان التي خطت خطوات واسعة في التعليم حيث قال الشرع بأنه 'تمّ اعطاء المعلم راتب وزير ومعاملته كأمير والحفاظ على هيبته كامبراطور'.
وفي جانب الاستثمار في الجامعات الحكومية والخسائر في موازناتها اعتبر الشرع بأنّ هناك 'جيشا من الموظفين الإداريين والفنيين تعتبر عبئا على موازنات هذه الجامعات كما أن هناك سوء ادارة في هذه الجامعات ما يؤدي الى عدم وجود استثمارات فيها.
وفي معرض حديثه عن خطط المجلس للعام المقبل أشار الشرع الى أنه يتم العمل حاليا على تطوير' نموذج الاقتصاد الكلي' المعتمد من المجلس والذي يهدف إلى التركيز على عدد من المتغيرات الاقتصادية ويتم على أساسه قياس مؤشرات اقتصادية، مشيرا الى أنه تمّ اعادة النظر بالنموذج الذي كان متبعا في السابق وسيتم ادخال عدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وسيبنى النموذج الجديد على أساس 82 معادلة.
وأضاف أن تنفيذ هذا النموذج يأتي بدعم من المعهد الديمقراطي الاميركي، وتوقع أن يبدأ اعتماد النموذج الجديد بداية العام المقبل والذي سيعتمد على أساس التوازن الكلي للاقتصاد.
وقال أنه يتم العمل حاليا على انجاز دراسة حول إعادة الهيكلة على الدولة ماليا واقتصاديا، ومن المتوقع الانتهاء منها في شباط (فبراير) 2017 ويدخل فيها الانتاجية.
وزاد أنه سيتم العمل على انجاز دراسة حول تطورات الطبقة الوسطى والتي ستعتمد على مسح دخل ونفقات الأسرة.
وقال إن التقرير السنوي للعام المقبل سيركز إما على تطورات 'أوضاع الطبقة الوسطى' أو على 'كلفة اعادة الهيكلة على الدولة' أو 'الطاقة البديلة'، فيما كان التقرير السنوي للمجلس قد ركز العام الحالي على 'تنافسية المملكة'.
وقال الشرع أنه يتم العمل حاليا وسيتم العمل على مجموعة من الدراسات وهي دراسة تحليلية لاحصائيات حالات الانتحار، ودراسة عن التطرف، ودراسة ضعف مهارات استخدام اللغة العربية ودراسة تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق ودراسة مقارنة طرق تدريس الصفوف الثلاثة الأولى في المدارس، ومراجعة التشريعات الناظمة للاستثمار إضافة إلى وجود تقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة وادي عربة كجيب فقر حيث سيتم البدء بهذا الجيب وسيتم عمل دراسات لجيوب فقر أخرى.
وكان الشرع قد استعرض ما تمّ انجازه خلال 2016 ومنها مراجعة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار، ومعيقات القطاع الزراعي، وأزمة النقل والمرور، إضافة إلى الجلسة الحوارية حول آليات دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الأردني في ظل الأزمة السورية
وجلسة واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في القطاع الخاص وجلسة لتقييم واقع رعاية المسنين في الأردن وجلسة حول دور الاستثمار في الجامعات الحكومية الواقع الحالي والاتجاهات المستقبلية.
وجلسة حوارية مع نقابات أصحاب العمل ومشكلة انتشار المخدرات في المجتمع الأردني.
وحول أهم الاصدارات التي صدرت عن المجلس أشار الى أنه تمّ انجاز دراسة 'تقدير عدد الأطفال العاملين في الأردن ' ودراسة 'اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن' ودراسة 'أثر تدفق اللاجئين السوريين على سوق العمل' ودراسة تحليلية حول 'سبل تعزيز مساهمة الأوقاف الاسلامية في دفع معدلات النمو الاقتصادي' ودراسة 'تقييم واقع رعاية المسنين الحالي والمستقبلي وتحديد الاحتياجات المستقبلية لهم'.
كما تمّ اطلاق تقرير شامل هو 'تنافسية الأردن التقرير الاقتصادي والاجتماعي 2015'، تم تقديم ورقة سياسات حول 'واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في القطاع الخاص' وتم انجاز دراسة حول واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في القطاع الخاص' ودراسة 'دور الاستثمار في الجامعات الحكومية '.
وتم تقديم ورقة رأي حول السياسات والإدارة الضريبية في الأردن وأثر قانون ضريبة الدخل.
وتم الانتهاء من دراسة تقييم مخرجات التعليم الأساسي 'الإلزامي' في المدارس الحكومية ، ودراسة حول 'مسارات التعليم المهني والأكاديمي بين التوسع والتقنين والأهمية والحاجات والتجارب الدولية' واخيرا انجاز ونشر دراسة مشكلة انتشار المخدرات'.