الأمن ومكافحة الإرهاب يتصدران سلم التحديات الوطنية

الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024

الأمن ومكافحة الإرهاب يتصدران سلم التحديات الوطنية

29-12-2016 12:29 AM
كل الاردن -
يعبر الأردن العام الجديد 2017، وسط تقدم التهديد الأمني الذي يشكله الإرهاب والتطرف على سلم التحديات الوطنية.
ويرى خبراء عسكريون، أن ما تعرض له الأردن خلال العام 2016 من عمليات إرهابية، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الدول المحيطة، خصوصا في العراق وسورية، يتطلب 'وقفة أمنية مختلفة' في العام المقبل، لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من منابته، ووضع استراتيجية أمنية للقضاء على الخلايا النائمة أو 'الذئاب المنفردة'.
وقال هؤلاء الخبراء، إنه 'لا بد من مراجعة أمنية دقيقة وعلمية للمتغيرات التي طرأت على الساحة الأردنية، بأسرع وقت، وبفاعلية عالية'.
وأكدوا أن 'مكافحة الإرهاب والتطرف ليست من اختصاص الأجهزة الأمنية وحدها، فلا بد أن تقوم مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني بدورها، في وضع خطط موازية، لتحصين المجتمع وتوعيته من خطر الإرهاب'.
وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، غير أن الخبراء ركزوا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة التطرف على الصعيدين الداخلي والخارجي.
واعتبروا أن مواجهة هذه الآفة 'تبدأ بالرجوع إلى مسبباتها وعوامل وجودها، تزامنا مع الخطط الأمنية، والإدراك الجيد بضرورة التعامل مع احتمالية عودة المتشددين من سورية والعراق وليبيا، وهم أردنيون ينتمون إلى تنظيمات إرهابية'.
وفي هذا الصدد، يقول اللواء المتقاعد محمود ارديسات: 'يجب أن تكون هناك مراجعة أمنية دقيقة ومفصلة للمتغيرات التي حدثت في مواجهة الخلايا الإرهابية خلال العام 2016، تمهيدا لتفاديها في العام المقبل'.
وأضاف ارديسات: 'لا يكفي إجراء معالجة أمنية لمواجهة الإرهاب، لأن ملف الإرهاب واجب الدولة بشكل عام، لكن على المدى القريب، لا بد من المواجهة الأمنية على كافة المستويات، ومعالجة الثغرات السابقة، فيما يجب على المدى المتوسط، أن تكون هناك خطة استراتيجية للدولة، بمحاور موازية للخطة الأمنية'.
ونوه إلى ضرورة 'تفعيل دور الإعلام، وضبط إيقاعه غير المنظم، كمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، عبر منعها من نشر مواد الكراهية والتجييش، بقصد أو بدون قصد، بالتوازي مع خطة توعوية ثقافية، كون المجتمعات العربية بشكل عام تعاني من تدن في ثقافة التسامح ولغة الحوار.
وطالب بضرورة 'ضبط الإيقاع في محاربة الأفكار الإرهابية، عبر مختلف مؤسسات الدولة التعليمية، ومحاربة الأفكار الهدامة للمجتمع'.
وأيده بذلك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري، الذي يرى أن 'أي خطة يجب أن لا تكون مفصولة عن الواقع المجتمعي'، لافتا إلى أنها 'يجب أن تحصن المجتمع الأردني من خطر الإرهاب، وأن ترجع إلى المسببات الأساسية له'.
وأشار الدويري إلى وجود 'إرهابيين أردنيين في الخارج، والذين يتوقع عودتهم إلى أرض المملكة في أي وقت'.
وأضاف أن 'هناك بعدين لأي خطة، فثمة خطة تدخل ضمن المنظور الشامل، ويجب أن تتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة في التعليم والمساجد والمراكز الشبابية، وهي خطة تصب في تجفيف منابع الإرهاب وتحصين المجتمع'.
وقال: 'أما على صعيد الخطة الأمنية، فهي تصب في ملاحقة الإرهاب والجماعات الإرهابية والخارجين على القانون، وهي خطة قصيرة المدى، وتتركز على تضافر الجهود الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب'.
ولفت إلى أن 'الإرهاب إما أن يكون عابرا للحدود، كالتنظيمات الإرهابية المسلحة (داعش والقاعدة)، وتختلف معالجتها عن معالجات الإرهاب في الداخل، حيث يتم ذلك عبر التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي تتولى حماية الحدود'.
وزاد: 'أما الجماعات الإرهابية الموجودة في الداخل، فإن من مسؤولية الأجهزة الأمنية كشفها عبر توفير المعلومات والتنسيق مع القوات المختصة في مكافحة الإرهاب، كقوات الدرك والشرطة وغيرها، ولهذا فنحن نحتاج الى عمل استخباراتي منظم ونشط وفاعل'.
من جهته، يرى العميد المتقاعد حسن أبو زيد، أن 'لدى الأجهزة الأمنية عددا من الخطط الفاعلة لمكافحة الإرهاب، لكن هناك مستجدات دائمة في هذا المجال'، لافتا إلى 'ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة (حرس الحدود)، التي سجلت نجاحات كبيرة في صد الإرهاب، والدفاع عن الأراضي الأردنية، وهي مشهود لها على مستوى العالم، في التصدي للحركات المتطرفة والمتسللين وتجار المخدرات، وتحديدا خلال السنوات الأخيرة، حيث كان دورها فاعلا ونشطا'.
وأضاف أبو زيد: 'نحن بحاجة إلى مزيد من الجاهزية والتنسيق، والتأكيد على خطط الطوارىء لمكافحة الإرهاب فيما بين الأجهزة الأمنية المختلفة'.
وقال: 'كذلك نحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في خطة موازية للخطة الأمنية، لتوعية المواطن بخطر التطرف والإرهاب، وتحصين المجتمع وتثقيفه أمنيا، وتعزيز خطاب التسامح للتصدي لخطاب الكراهية والعنف'.
وحول وسائل الإعلام قال أبو زيد: 'لا بد من من إعادة النظر في دور وسائل الإعلام، وتحديدا الإعلام المرئي، إذ يجب أن تتوفر لدى الإعلام المرئي الاحترافية في التعامل مع قضايا الإرهاب، بحيث تستطيع جذب المواطن إلى شاشاتها، وعدم تركه لتلقي معلومات مغرضة وأكاذيب، القصد منها إثارة الفوضى في المجتمع وزعزعة أمنه واستقراره'.

(الغد)