بمناسبة الدستور والدستورية، لاحظنا في الجلسة السابقة خلال جلسة مناقشة قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ان المجلس صوت على رد القانون بعد ان شرع بمناقشة مواد القانون وعند وصولة الى مناقشة المادة الثالثة بناء على أقتراح عدد من النواب وكان خبر مفرح، ولكن يهمنا ان يكون كل اجراء منسجم مع الدستور حتى لايكون عرضة للبطلان او الطعن، حيث ان العرف البرلماني انه لايجوز رد القانون اي قانون الا في حالتين
الاولى عند القرائة الاولى للقانون اي قبل احالته الى اللجان المختصة، اما اذا شرع في مناقشة القانون فلا يجوز رده في هذه المرحلة الا عند التصويت على مجمل مواد القانون اي عند التصويت على القانون ككل، ولكن احد النواب القانونيين المخضرمين، اثار مداخلة وتحدى ان يوجد نص في الدستور او النظام الداخلي للمجلس يمنع المجلس من رد القانون في اي مرحلة وخلال الشروع بمناقشة مواد القانون، وهذ يثير تساؤل، هل الاعراف
اللبرلمانية التي جرت سابقاً في عدم جواز رد القوانين بعد الشروع بمناقشتها، كانت من فراغ ولاسند قانوني او دستوري لها،، من ناحية ثانية، التعديلات الاخيرة التي جرت على الدستور الغت النص الدستوري الذي يوجب على الحكومة حضور جلسات مجلس النواب، وكان نصها التالي( يعقد مجلس النواب جلساته بحضور هيئة الوزارة) هذا النص لم يعد موجود في الدستور، وأصبح حضور الحكومة لجلسات مجلس النواب تطوعي، وان ارادت لاتحضر فلا
شيء يلزمها،، اما موضوع المقال، ان الوزير اذا حجبت الثقة عنه ان يعتزل منصبة ولايحق له تولي منصب وزاري او وظيفة عامة بعد ذلك، فأن هذا الحكم موجود في نظام الخدمة المدنية، كعقاب تأدبيبي يوقع بحق اي موظف يرتكب مخالفات جسيمة، ويكون في حالتين اذا حكم على الموظف من محكمة مختصة بجريمة لمدة تزيد عن ستة اشهر، والحالة الثانية بقرار من مجلس تاديبي مشكل برئاسة وزير العدل للوظائف العليا ومن امين عام وزارة العدل
للوظائف الاخرى، ومن اثار العزل فقدان الموظف لكافة حقوقة المالية والادارية بما فيها حقة في التقاعد وحرمانه من التعيين في اي دائرة من الدوائر،، ولكن ثم تساؤل، في حالة الوزير الذي تحجب الثقة عنه من قبل مجلس النواب، النص الدستوري يقول عليه اعتزال منصبه، فهل من فرق بين العزل والاعتزال،، مع التحية لمركز احقاق للدراسات والاستشارات؟؟
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق