14-07-2011 07:22 AM
كل الاردن -
خلف أحمد الحبتور
لا عجب في أن الناس العاديين في مختلف أنحاء العالم الذين خسروا منازلهم أو أعمالهم أو وظائفهم أو معاشاتهم التقاعدية أو الذين يواجهون الآن خفضاً كبيراً في النفقات الحكومية، نزلوا إلى الشوارع للتنفيس عن غضبهم من السياسات الحكومية في مواجهة الأزمة المالية العالمية المستمرّة التي تسبّبت بها إلى حد كبير 'الممارسات المصرفية التي تشبه ممارسات الكازينوهات'. يشعر كثر بسخط شديد لأنّ الحكومات ترغمهم على دفع الثمن في حين أن الهررة السمينة التي تدير المصارف والمؤسّسات المالية الكبرى تزداد ثراء.
في فبراير الماضي، تظاهر ناشطون بريطانيون داخل مصارف بريطانية تم إنقاذها مالياً في حين استهدف ناشطون أمريكيون في الجهة الأخرى من الأطلسي 'بنك أوف أمريكا' الذي حصل على إنقاذ مالي قدره 2.3 مليارَي دولار أمريكي. وفي أبريل، تظاهر طلاّب ضد المصارف في الحي المالي في روما، والشهر الفائت، اندلعت احتجاجات عنيفة في مدريد وبرشلونة ضد السياسيين والمصرفيين.
حتى في خضم هذه الضائقة المالية حيث لا يستطيع الطامحون إلى امتلاك منازل الوصول إلى مجرد التفكير في ذلك وحيث أنه من الصعب على رجال الأعمال ضخّ أموال جديدة في شركاتهم بسبب القيود الشديدة على الإقراض، لا يزال المصرفيون يحصلون على علاوات ضخمة ويدفعون علاوات طائلة لموظّفيهم.
لنأخذ بريطانيا على سبيل المثال. على الرغم من الهبوط في أسعار العقارات واضطرار المتاجر الكبرى إلى إعلان عدم ملاءتها، لا تزال المصارف البريطانية التي تم إنقاذها بما يقدر بـتريليون دولار من أموال دافعي الضرائب، مترددة في الإقراض للحفاظ على سيولتها.
لا حاجة إلى أن تكون خبيراً اقتصادياً لتعرف أنه إذا لم تبدأ المصارف بالإقراض، فإن فرص الإنتعاش الإقتصادي ستكون ضعيفة. شرح متحدث باسم 'الاتحاد البريطاني للأعمال الصغيرة' أن المصارف ترفض حتى طلبات القروض التي تتقدّم بها شركات ذات خطط راسخة في مجال الأعمال.
لقد بذلت الحكومة البريطانية جهوداً لكبح جماح المصارف عبر تحديد أهداف للإقراض، إلا أن المصارف تجاهلتها إلى حد كبير. وتنظر أيضاً في الفصل بين خدمات التجزئة والأذرع الاستثمارية للمصارف البريطانية، من أجل حماية ودائع الزبائن. بيد أن المصارف تعترض على أيّ تدخّل حكومي، وتحذّر من أنها ستنقل عمليّاتها إلى أماكن أكثر تجاوباً.
من الواضح أن المصرفيين يرفضون تحمّل أي مسؤولية عن الممارسات الغير مسؤولة التي أدّت إلى الركود، وخير مثال على ذلك لجوء أحد المصارف البريطانية الكبرى ، حيث أن دافعي الضرائب ممثلين بالحكومات هم المساهمون الرئيسيون، إلى المواربة للتحايل على الحظر الحكومي على المكافآت النقدية. فبدلاً من ذلك، منح هذا المصرف موظّفيه 650 مليون حصّة جديدة في المصرف كجزء من علاوة مؤجَّلة، وقد بيع نصفها في السوق في يونيو المنصرم، مما أدّى إلى خفض حصّة المكلّفين في المصرف.
أسوأ من ذلك، في مارس الماضي، كافأ واحد من أشهر المصارف البريطانية الذي رفض إنقاذاً مالياً من دافعي الضرائب لكنه قبِل بتمويل عاجل من 'بنك إنكلترا' و'الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي'، رئيسه التنفيذي بمبلغ 6.5 ملايين جنيه استرليني، ومنح الرئيس المشارك في الذراع الاستثماري للبنك، حصصاً قدرها 33 مليون جنيه استرليني، فيما حصل خمسة من المديرين التنفيذيين والسماسرة في المصرف على علاوات تصل قيمتها مجتمعهة إلى 38 مليون جنيه استرليني. والعام الماضي، أورد المصرف أنه دفع تعويضات قدرها 554 مليون جنيه استرليني لمئتين وواحد وثلاثين موظفاً رئيسياً فقط، وهذا غاية في الفحش في مناخ شدّ الأحزمة السائد حالياً.
في أبريل الماضي، أعلن المصرف نفسه عن تراجع أرباحه قبل اقتطاع الضريبة بنسبة تسعة في المئة في الربع الأوّل من السنة قبل ساعات من اجتماعه السنوي العام الذي استشاط فيه المساهمون غضباً. صرّح أحد المساهمين الخاصين لوكالة أنباء 'داو جونز نيوزواير' إنه مساهم في المصرف منذ خمسين عاماً، ويشعر بأنه لم يُعامَل بإنصاف في تقاسم الألم. فقد اشتكى 'هبطت الأسهم، والأرباح الموزعة هي 20 في المئة مما كانت عليه قبلاً، في حين أن أصحاب المداخيل الكبيرة عادوا إلى سابق عهدهم'.
في الوقت الذي تعاني فيه المصارف في كل مكان من الهشاشة بسبب العلاقات الحميمة غير السوّية في ما بينها في حين أن منطقة اليورو في خطر بسبب ضعف الاقتصادات اليونانية والإيرلندية والإسبانية والبرتغالية، ينبغي على الحكومات التدخّل لوقف ثقافة الجشع التي تعيث فساداً في القطاع المصرفي بكامله
والذي لا يزال يُديره الأشخاص أنفسهم الساعون وراء تحقيق مصالحهم الذاتية والذين كانت صفقاتهم المشبوهة الشرارة التي تسبّبت بالانكماش. يحتاج القطاع المصرفي إلى آليات جديدة جاهزة للتخلّص من كل الذهنيّات القديمة.
بما أن المصارف لن تُنظِّم نفسها، يقع على عاتق الحكومات السيطرة على المنظومة بقبضة من حديد، وإذا لم تفعل ذلك، تكون قد تخلّت عن اقتصاداتها للمديرين التنفيذيين في المصارف المهتمين بزيادة حساباتهم المصرفية أكثر منه بإرضاء زبائنهم ومساهميهم، وهم بعيدون كل البعد عن القلق على مصير بلدانهم.
يجب أن يتم الاتّفاق على هذا التنظيم والإصلاح على مستوى عالمي من أجل منع المنافسة غير العادلة من المصارف الغير ملتزمة. في الواقع، تركّز مجموعة العشرين بصورة جدّية على الإصلاح، ولا سيما في ما يتعلّق بالمراقبة ومستويات الرساميل المطلوبة وحدود الرافعة المالية، لكن بعض الدول الأعضاء أقل حماسة من سواها للمضي قدماً في هذه الإجراءات الإصلاحية.
يرغب بعض المحلّلين في أن يعود القطاع المصرفي بالزمن إلى الوراء، إلى حقبة أقل تعقيداً وتكافلاً عندما كانت المصارف تخدم في شكل أساسي الاقتصادات المحلّية وتطبّق استراتيجيات استثمارية أقل مجازفة. قد لا يكون هذا مربحاً بالدرجة نفسها للمصارف في فترات الطفرة، لكن من شأنه أن يحدّ من العدوى العالمية ويعزل البلدان ذات الاقتصادات المستقرّة فيحول دون أن تكون جزءاً من منزل الورق المتداعي. فيما تبذل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو كل ما بوسعها لتفادي ركود مزدوج، يتعيّن على المصارف في البلدان الأكثر استقراراً على الصعيد المادّي وفي الاقتصادات الناشئة أن تتوخّى الحذر.
في بلدي، الإمارات العربية المتحدة، تتمثّل المشكلة الأكبر للأفراد والأعمال في أسعار الفوائد المرتفعة على القروض، والتي بلغت 20 في المئة، في بعض الحالات. تضع أسعار الفوائد الشديدة الارتفاع تأثيرات سلبية على الشركات الكبرى والصغيرة على السواء، ناهيك عن الموظّفين ذوي الرواتب المتوسّطة الذين يرغبون في شراء منزل أو سيّارة.
يجب إرساء توازن بين رسملة المصارف وتقوية الاقتصاد ككل. في المدى الطويل، سوف تتسبّب أسعار الفوائد المرتفعة بكساد الأعمال، وتضع سقفاً للمشاريع الجديدة، وتؤدّي في نهاية المطاف إلى تخلّف المقترِضين عن تسديد مستحقّاتهم.
يبدو أن رجل الأعمال البريطاني جوزيا ستامب الذي وُلد في القرن الثامن عشر كان محقاً عندما قال 'إذا كنتم تريدون أن تظلّوا عبيداً لدى المصارف وتدفعوا ثمن عبوديّتكم، دعوا المصرفيّين يستمرّون في صنع المال والتحكّم بالائتمان'. حان الوقت كي تتنبّه الحكومات لما يجري. فإذا كانت تلوح في الأفق، كما يتوقّع بعض المحلّلين المتشائمين، أزمة مالية أخرى ستجعل أزمة 2008 تبدو وكأنها مجرّد نزهة، ينبغي على الحكومات والمصارف أن تعمل معاً عن كثب لمنع انتشار الفقر والبطالة والتشرّد على مستوى لم يسبق له مثيل.
الرد على تعليق