النقابات ترفض قانون المسؤولية وتهدد بالاعتصام

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

النقابات ترفض قانون المسؤولية وتهدد بالاعتصام

03-01-2017 09:22 PM
كل الاردن -
طالبت النقابات الصحية (الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، الممرضين) الحكومة بسحب مشروع المسؤولية الطبية الموجود في مجلس النواب.
ودعت في مؤتمر صحفي عقدته في نقابة الاطباء اليوم الثلاثاء وتحدث فيه نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة والقائم باعمال نقابة الصيادلة د.اسماعيل السعدي، الى اشراكها في صياغة مشروع قانون مسؤولية طبية عصري يحمي المريض والطبيب في ان معا، ويحافظ على المكانية التي وصل اليها القطاع الطبي في المملكة.
واعلنت النقابات الصحية عن سلسلة لقاءات ستعقدها مع المسؤولين لشرح وجهة نظرها حيال المشروع، حيث تلتقي الاربعاء رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة، بانتظار تحديد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.
واعربت النقابات الصحية عن املها وتفاؤلها بسحب القانون لتجنب اللجوء لاجراءات تصعيدية، موضحة ان غالبية اعضاء اللجان الصحية في مجلسي النواب والاعيان ووزراء الصحة السابقون، والمهنيين الصحيين يرفضون المشروع.
وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان القطاع الطبي في المملكة سيكون المتضرر الاكبر في حال تم العمل بقانون المسؤولية الطبية، والذي سيؤدي الى رفع تكاليف العلاج الى اربعة اضعاف، والى امتناع الاطباء عن اجراء العمليات الحساسة، الامر الذي سينعكس سلبا على السياحة العلاجية.
واضاف ان المشروع سيكون له اثارا سلبية على الخدمة المقدمة للمرضى في القطاع العام، حيث لن يتمكن الطبيب من الكشف على العدد الكبير من المرضى والمراجعين خشية اتهامهم بارتكاب اخطاء طبية ولكون اعداد سجل للمريض سيتحتاج لنصف ساعة لكل مراجع، وسيحمل الحكومة اعباء فتح مستشفيات جديدة لاستيعاب الضغط الكبير الذي سيسببه القانون.
واشار د.العبوس ان المشروع يثير شهوة شركات التأمين من خلال اجبار الاطباء على التأمين ضد الاخطاء الطبية، خاصة وان القانون يتضمن غرامات كبيرة على اخطاء بسيطة.
وبين ان العديد من الدول المتقدمة التي طبقت المسؤولية الطبية مثل امريكا باتت نادمة على ذلك كونه ادى الى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير واضر بالسياحة العلاجية، وتسبب بهجرة الاطباء.
ومن جانبه اكد نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة لجوء النقابة للاعتصام والوقفات الاحتجاجية في حال عدم التوصل لحل توافقي يرضي جميع الاطراف محملا الحكومة مسؤولية ما قد يجري في حال اضطرت النقابة لذلك .
ووصف الطراونة المشروع بانه 'مشروع عقوبات طبية'، وقال ان المسوغات التي تساق لتبرير المشروع غير منطقية وتعارض مع المنطق والنواحي العملية، وسيضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطن والقطاع الطبي بشقيه العام والخاص.
واضاف اننا في المملكة لسنان امام ظاهرة اخطاء طبية، وانه اذا وقع خطأ فان هناك عشرات الانجازات الطبية رغم الضغوطات التي تفرضها الحكومة على القطاع الطبي من خلال الضرائب.
واشار ان شركات التأمين ستكون الجهة الوحيدة المسفيدة من تطبيق القانون على حساب المريض والطبيب، كونه يدور حول العقوبات المالية والتأمين على الاخطاء الطبية.
واعرب د.الطراونة عن تفاؤله بان تؤدي اللقاءات التي تقوم بها النقابات الصحية ومن بينها لقاء رئيس مجلس النواب الاربعاء واللقاء المرتقب مع رئيس الوزراء الى سحب المشروع كخطوة اولى للحفاظ على القطاع الطبي، داعيا الى عدم اجبار النقابات الصحية على اللجوء لاجراءات تصعيدية.
وقال القائم باعمال نقابة الصيادلة د.اسماعيل السعدي قال ان المشروع سيفقد القطاع الطبي في المملكة ميزة الكلفة البسيطة لطب عالي المستوى.
واضاف ان هناك العديد من القوانين التي تعالج الاخطاء الطبية والتي تم تعويض المتضررين بموجبها بمئات الالوف.
ودعا د.السعدي الى تحسين البيئة الصحية في المملكة قبل الشروع بوضع قانون للمسؤولية الطبية بالاتفاق مع النقابات الصحية.
واكد نقيب الاطباء ان نقيب الممرضين محمد حتاملة اكد دعم النقابة لموقف النقابات الصحية المطالب بسحب مشروع القانون.
ومن المقرر ان تسلم النقابات الصحية خلال لقائها رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة مذكرة تتحفظ فيها على مشروع القانون.