كل الاردن | اقتصاديون : الأردنيون لن يتحملوا موجة صعود جديدة في الأسعار
أضف إلى المفضلة
الخميس , 17 آب/أغسطس 2017
الخميس , 17 آب/أغسطس 2017


اقتصاديون : الأردنيون لن يتحملوا موجة صعود جديدة في الأسعار

11-01-2017 06:31 PM
كل الاردن -

ينتظر الأردنيون خلال وقت لاحق من العام الجاري، موجة صعود جديدة في أسعار السلع والخدمات الرئيسية ورفع الدعم عن أخرى، لتوفير السيولة المالية اللازمة لخفض العجز في موازنة 2017.

والأسبوع الجاري، أعلن وزير المالية الأردني عمر ملحس عن حزمة إجراءات أهمها رفع ضريبة المبيعات وتوحيدها لكل السلع دون استثناء عند مستوى 16%.

ومن الإجراءات التي أعلنها ملحس، رفع سعر اسطوانة الغاز (12 كغم) إلى 9 دنانير (12 دولار) بدلاً من 7 دنانير (9 دولار)، ورسم جديد ثابت على كل لتر بنزين هو 7 قروش (10 سنتات)، علاوة على الزيادات الشهرية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط عالمياً.

إلا أن ساعات قليلة أعقبت تصريحات وزير المالية، شهدت نفياً من رئيس الوزراء هاني الملقي بشأن رفع سعر اسطوانة الغاز، مؤكداً في رد على تساؤلات عدد من النواب 'عدم المساس' بسعرها.

ووصف خبراء اقتصاديون أردنيون، أن طرح الحكومة ونيتها لرفع أسعار الطاقة والضرائب وبعض أسعار السلع، ما هو إلا 'بالون اختبار' للشعب، مشيرين الى أن المواطن لن يقدر على موجة غلاء جديدة لا ترافقها زيادات أجور وحماية الطبقة الفقيرة.

وقال الكاتب والباحث الاقتصادي فهمي الكتوت: 'جرت العادة أن يجري تغطية العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض والمنح وزيادة الإيرادات الضريبية، ما أدى إلى ارتفاع المديونية بشكل لا يتناسب وإمكانيات الدولة، تجاوزت نسبة المديونية 95% من الناتج المحلي الإجمالي'.

وأضاف إن العبء الضريبي ارتفع بشكل كبير، 'وصلت الإيرادات الضريبية 85% من الإيرادات المحلية مع زيادة الإنفاق العام للدولة، سواء نفقات عامة متكررة أو نفقات رأسمالية غير مولدة للدخل أو التنمية المستدامة فاقم عجز الموازنة'.

وأقرّ مجلس الوزراء الأردني في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع 'الموازنة العامة' لسنة 2017، بقيمة نفقات إجمالية تبلغ 8.946 مليار دينار (12.600 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

ويُحمل مشروع قانون الموازنة لعام 2017، المواطنين أعباء ثقيلة، فقد تضمنت زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 860 مليون دينار (1.211 مليار دولار) مقارنة مع موازنة 2016، وقلّصت النفقات الصحية والخدمات الاجتماعية بقيمة 226 مليون دينار (318 مليون دولار).

وأشار كتوت إلى أن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة، ستزيد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 38%، مقارنة مع الثلث في الوقت الحالي.

ووفق تقديرات دائرة الإحصاءات الأردنية، فإن نسبة العاطلين عن العمل في الأردن تبلغ 16?‏، في الوقت الذي يؤكد اقتصاديون فيه أنها تجاوزت نسبة 20%.

زيادة أسعار السلع التي ينتظرها المواطنون، تأتي بينما يبلغ الحد الأدنى للأجر في المملكة 190 دينار شهرياً (267 دولار).

ويعتبر الكتوت في هذا الجانب، أن 'الإجراءات المتخذة لحماية الفقراء غير واضحة، ومع ذلك لا يعول عليها كونها لا تسهم بمواجهة الارتفاع في الأسعار، كما أنها تكون مؤقتة وتنقطع لاحقاً كما جرت العادة في تجارب سابقة'.

ودفع زيادة الطلب على السلع والخدمات والعقار في الأردن، نتيجة تزايد أعداد السكان والوافدين إلى المملكة خاصة السوريين، لزيادة أسعار السلع تزامناً مع نقص المعروض.

ولم يختلف الخبير الاقتصادي محمد البشير عن أثر القرارات الحكومية 'المرتقبة'، موضحاً 'إن رفع اسعار المشتقات النفطية والضريبة على المبيعات من الصفر في بعض السلع إلى 16% سيؤدي الى مزيد من المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الأردني من حيث انخفاض الطلب على السلع والخدمات'.

وقال 'هذا سيقود إلى تعطيل خطوط الإنتاج، بالتالي تشريد العاملين مما يزيد من البطالة والفقر واختلال ميزان المدفوعات، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والخدمات وانخفاض التصدير'.

واستبعد البشير تنفيذاً فعلياً لأية زيادات في الأسعار والضرائب، قبل إقرار الموازنة، مشيراً أن ما يحدث هو 'ترويج للرفع'.

وناقشت اللجنة المالية النيابية خلال 67 اجتماعاً عقدتها على مدار شهر، مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية اللذين يتضمنان موازنة 55 وزارة ودائرة، و58 وحدة حكومية.

ويستمع مجلس النواب اليوم الأربعاء تقرير اللجنة المالية حول الموازنة، لتبدأ بعدها نقاشات النواب فيها.

ويرى المحلل الاقتصادي مازن مرجي، 'أن حكومة الملقي تنوي تحصيل مبلغاً أكبر من الإيرادات تقدر بـ 450 مليون دينار (633 مليون دولار) ضمن خطة وبنود موازنة العام الجديد 2017.

وبين مرجي 'أن تصريحات وزير المالية التي عاد وناقضها ونفاها رئيس الحكومة الملقي بعد ساعات أمام مجلس النواب، فقد جاءت كدلالة واضحة على عمق الشرخ وعدم الانسجام في الفريق الوزاري، وأيضاً مؤشر على تخبط الفريق الاقتصادي'.الاناضول

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-01-2017 06:50 PM

اتمنى من الله ان يحفظ الاردن واهله من عاتيات الزمان
ان زيادة الاسعار وزيادة الضرائب مع عدم محاسسبة اللصوص الكبار سيزيد الاردنيين فقراً على فقر وخاصة في الارياف والبادية مما سيؤدي زيادة الاحتقان والقهر الموجودين حالياً وبالتالي ستزيد الفجوة بين الاردنيين والنظام والنتبجة التمرد والعصيان ثم لا سمح الله الثورة.
على النظام ....لجم الحكومة بل وعقرها عن التمادي بإيذاء الاردنيين لأن الكيل قد طفح...

2) تعليق بواسطة :
11-01-2017 06:50 PM

الحل حكومة من المتقاعدين العسكريين

3) تعليق بواسطة :
11-01-2017 06:59 PM

لقد اختبرتنا الحكومات المتعدده خلال عقد ونيف مضيا .. ووجدت أننا عريطه لا مهابة لنا ... وها هي مستمره غير آبهة او خجله .... ولا يعرفون اذا كان هناك بشر في الارياف والباديه الأردنيه , المهم عندهم أن عمان ليس فيها ظنك وهذا ينسحب على كل الشعب
شكرا حكومة ... انتي صح
نحن عريطه فلا تخافي ولا تخجلي

4) تعليق بواسطة :
11-01-2017 07:28 PM

هذه الدعايات تاكيد على الرفع بكافة اشكالة وانواعه ومسمياتة لماذ الحكومه تلهث على جيب المواطن المهلوك وتتناسى الفاسدين الم يكفيكم جبايه الم يكفيكم تحايل مقابل وعود للمواطن المهلوك ابا عن جد حتى اصبح فينا الواحد كانما يتخبطه الشيطان تفكير في تفكير كيف نؤمن كليلو خبز لاولادنا اتقوا الله انكنتم تعرفونه .....وسنستكمل

5) تعليق بواسطة :
11-01-2017 07:46 PM

لا بتحملوا ونص مواطن رافع راسه فوق فوق فوق بالعلالي ومعنقر كيف ما بتحمل بطل العالم بالتسحيج والهتاف كثير من حكام وحكومات العالم بطالبوا بانهم يستنسخوا هالمواطن كل حكومات العالم تبحث عن مواطن يكون .... ..والله لو انهم .... الا ليقول كمان وينط ثاني يوم على البث المباشر ويصبح على .. والوطن الجميل ويبلش يتشحود ويتسول من المذيع ..وهو صاحب المقولة الشهيره الموت و ...مع الجماعه رحمه

6) تعليق بواسطة :
11-01-2017 07:49 PM

نعتذر

7) تعليق بواسطة :
11-01-2017 08:39 PM

الحكومة الاردنية تعمل خارج اطار الزمن اذن فما تتوقع النتيجة

8) تعليق بواسطة :
11-01-2017 08:50 PM

نرجوا من الله ان لاتتكرر ثورة السكر ورفع الاسعار .................................

9) تعليق بواسطة :
11-01-2017 09:14 PM

ينطبق على بلدنا مقولة: بردان و........ لحف(مع الاعتذار) فنحن بلد صغير مساحة كثير سكانا، قليل مواردا، ضعيف إمكانيات الا اننا نتصرف وكاننا قوة عظمى، او على الأقل مثل امبراطورية من الحجم الصغير. فهل يحتاج الاْردن الى حكومة من هذا العدد من الوزراء، او مثل هذا العدد من النواب، وهل نحتاج الى مجلس أعيان بهذا العدد الكبير؟ فَلَو تم اختصار هذه الإعداد الى ربعها يمكن توفير مبالغ ولن يؤثر على الدولة في إنتاجها

10) تعليق بواسطة :
11-01-2017 11:00 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 400 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012