كل الاردن | نص تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروعي قانوني "الموازنة"
أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 أيلول/سبتمبر 2017
الجمعة , 22 أيلول/سبتمبر 2017


نص تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروعي قانوني "الموازنة"

11-01-2017 08:43 PM
كل الاردن -
تلا مقرر اللجنة المالي لمجلس النوب النائب رياض العزام امام مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاربعاء تقرير اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، وتاليا نصه:
باشرت لجنتكم المالية بدراسة وتحليل مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين تضمنا موازنة (55) وزارة ودائرة بعد اضافة وزارة الشباب وموازنات (58) وحدة حكومية بعد ان تم دمج ديوان المظالم في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الاردنية في شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بالاضافة الى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الكريم بتاريخ 30/11/2016.
تعلمون ان الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تعكس النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال عام سابق وتقديرات عام لاحق وتتضمن برامج واهداف العمل الحكومي التنفيذي، ومن اهم مرتكزات مقدر عام 2017 والارقام التأشيرية للاعوام (2018-2019)، بعد ان تعرض الاقتصاد الوطني الى صدمات متتالية جراء الظروف الاستثنائية للاوضاع الاقليمية وزيادة اعباء اللجوء ليصل الى 22% من عدد السكان ، وتجاوز نسبة 80% من اللاجئين خط الفقر، لتضيف بالنتيجة مزيدا من الضغوط على الانفاق العام وتراجع الايرادات العامة وارتفاع العجز وارتفاع الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ما يستدعي معالجة تلك الاختلالات، واتخذت الحكومة اصلاحات لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة مع نهاية عام 2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تجاوزت 700 مليون دينار وتم فرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على تلك المشتقات، تلاها رفع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري لتخفيف اعباء الدين التراكمي على شركة الكهرباء الاردنية، اضافة الى تعديلات ادخلت على قانون ضريبة الدخل، واجراءات اضافية اخرى اخرها المتخذة في منتصف عام 2016 بناء على توصية او اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتراجع الايرادات العامة في الموازنة العامة، وتنامي الدين العام ، الذي اوجب ضرورة الاتجاه نحو تخفيض نسب الدين العام بقيمة مباشرة بلغت 97 مليون دينار ورفع الايرادات الضريبية بحصيلة 154 مليون دينار مع نهاية عام 2016.
وقامت الحكومة قبل بداية عام 2016 باعداد خطة استجابة لتغطية احتياجات المملكة لمتطلبات اللجوء للاعوام (2016 2018) بقيمة احتياجات بلغت 1.986 مليار دينار التي تمثل ما نسبته 22% من اجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2016.
وبالجهود الملكية السامية في مؤتمر لندن تمكنا من الوصول الى نسبة تغطية بلغت 49% وما قيمته 894 مليون دينار ، من اجمالي كلف خطة الاستجابة مع نهاية عام 2016، و 1.092 مليار دينار بانتظار استكمال التعهدات التي تم الالتزام بها للمملكة والمساعدات الاضافية من المجتمع الدولي، وما زال الاردن مطالبا باجراء المزيد من الاصلاحات المالية لتلبية الانفاق العام (جاري ورأسمالي) وتخفيض العجز ونسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والاستمرار بتحمل النسبة الاكبر من كلف اللجوء، وعلى الرغم من الاجراءات السابقة في منتصف عام 2016 التي اسهمت برفع الايرادات وتغطية جزء بسيط من الدين العام وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 69 مليون دينار ، ما زلنا بحاجة الى المزيد من الاصلاحات لتحسين كفاءة الانفاق العام بعد ان تم تخفيض النفقات الجارية وبخاصة السفر الى النصف، الا اننا ما زلنا امام اصلاحات لمعالجة اختلالات الموازنة العامة التراكمية للوصول الى تخفيض العجز والوصول بالدين العام الى نسبة 77% من الناتج المحلي الاجمالي، ولم يعد الاقتراض والقروض الميسرة تعالج الازمات الظرفية والمزمنة للاردن التي تحتاج لمعالجة الاختلالات في هيكلية الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى سنوات لتراكمها، الامر الذي يتطلب ايجاد برامج تشارك الاردن كلف اللجوء، ومساعدة الاقتصاد على النهوض وتحقيق معدلات نمو تسهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، وان نسب الاستجابة لكلف اللجوء لم تعد كافية، واعباءها على الموازنة العامة والمواطن الاردني لم يعد مرضيا ابدا'بل اصبح قاسيا' ، الامر الذي يوجب على المجتمع الدولي تغطية كلفة خطة الاستجابة، وان يسهم بشطب جزء كبير من الدين العام المتراكم نتيجة مساهمة الاردن ماليا لكلف اللجوء منذ عام 2011.
تتقدم لجنتكم المالية ومن خلال مجلسكم الكريم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بالوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، والدول الصديقة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وبريطانيا واليابان وكندا.
كما تتقدم اللجنة المالية بشكرها الدائم والموصول الى'جهود سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه' 'محور' الدراسة والتحليل ابرز التطورات الاقتصادية:
نمو الناتج المحلي الاجمالي (الحقيقي):
من المقدر ان يبلغ النمو 4ر2 % للناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016، بسبب استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي، والذي بلغ في شهر تشرين الثاني من عام 2016 8ر1 %.
وقد شهد قطاع الكهرباء والمياه نموا بلغ 3ر0% مقابل 1ر0% في عام 2015 ، وقطاع الزراعة 2ر0 % مقابل صفر %، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 5ر0 % مقابل 4ر0 % ، وقطاع الانشاءات 1ر0% مقابل صفر % وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 2ر0 % مقابل 1ر0% ، واستقرار قطاع العقارات بنسبة 2ر0% ، وتجارة الجملة والتجزئة 1ر0% ومنتجو الخدمات الحكومية 2ر0% ، وتراجع قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3ر0% مقابل مؤشر ايجابي 2ر0% في عام 2015 ، وتراجع الصناعات التحويلية الى موجب 1ر0% مقابل موجب 2ر0% .
التضخم :
سجل معدل متوسط اسعار المستهلك 'التضخم' نتيجة سلبية بلغت 9ر0% خلال فترة الاحد عشر شهرا من عام 2016 مقاسا بالرقم القياسي لاسعار المستهلك ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 ، ومن ابرز المجموعات السلعية التي اسهمت في هذا الانخفاض مجموعة 'اللحوم والدواجن' بنسبة2ر10% 'النقل' بنسبة7ر4% 'الوقود والانارة' بنسبة9ر4% 'الخضروات والبقول الجافة والمعلبة' بنسبة 4% 'الالبان ومنتجاتها والبيض' بنسبة 5ر2%، بالمقابل ابرز المجموعات السلعية التي ارتفعت مقارنة بعام 2015 'الايجارات' بنسبة 6ر2% 'التبغ والسجائر' بنسبة 1ر3% 'الثقافة والترفيه' بنسبة 2ر4%و 'التعليم' بنسبة 7ر1%.
ومن المقدر ان يتأثر متوسط اسعار المستهلك بارتفاع بعض السلع ليصل الى 8ر0 % مع نهاية عام 2016 وإن نسب التضخم في عام 2016 ثأثرت بتراجع اسعار السلع، ومن ابرزها تراجع اسعار المشتقات النفطية، اما عام 2017 فسيتأثر خلال الشهر الحالي من عام 2017 ، بارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي سينعكس نسبيا على السلع، وارتفاع المجموعات السلعية وفق اهميتها النسبية في سلة المستهلك.
البطالة :
سجل معدل البطالة ارتفاعا بلغ 1ر15% خلال فترة الشهور العشرة الاولى من عام 2016، ومن المقدر ان يصل وبشكل متسارع الى 9ر15% مع نهاية عام 2016 والمقدر بنحو 227 الف من الذكور والاناث، ومن المقدر ان ترتفع تلك النسبة في عام 2017 اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومنح التسهيلات الملائمة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، واخرها مع الحكومة الالمانية في التدريب المهني والتقني، ورفع مساهمة التشاركية مع القطاع الخاص ، وضرورة العمل على توحيد التصاريح الممنوحة للعمالة الوافدة واخذ الضمانات الكافية لإلتزام صاحب العمل بأسس اصدار تصريح العمل.
ا احتياطيات البنك المركزي :
بلغت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي مع نهاية شهر تشرين الاول من عام 2016 ما مقداره 062ر12 مليار دولار ، والكافي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 7ر6 شهور.
وتأثر حجم الاحتياطيات الاجنبية بالانخفاض مع نهاية عام 2016 ، ومن المقدر لها ان تسجل نموا نتيجة المساهمات الدولية في خطة اللجوء في عام 2017.
البنوك :
ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 8ر0% وبمقدار 6ر251 مليون دينار للعشرة شهور الاولى عن مستواها المسجل في نهاية عام 2015 ، لتصل حصيلتها الى9ر32 % مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية مع نهاية شهر تشرين الاول بنسبة 8ر2%، وبمقدار 892 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015 لتبلغ 5ر32 مليار دينار.
بالمقابل ارتفعت التسهيلات الائتمانية في نهاية تشرين الاول، وجاء توزيع تلك التسهيلات وفق النشاط الاقتصادي لقطاع الانشاءات بقيمة 6 ر561 مليون دينار، تلاها التسهيلات الاستهلاكية بقيمة 5ر313 مليون دينار ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بقيمة 9ر142 مليون دينار وقطاع التعدين بقيمة 2ر84 مليون دينار وقطاع الصناعة بقيمة 5ر77 مليون دينار وقطاع النقل بقيمة 3ر76 مليون دينار.
القطـاع الخارجي :
انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر9 % ليصل الى 8ر6792 مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2016 مقارنة بذات الفترة من عام 2015 ، نتيجة انخفاض المستوردات بنسبة 5ر7% لتبلغ 527ر11 مليار دينار ، مقابل انخفاض الصادرات الكلية الوطنية 1ر4% لتبلغ 3ر4464 مليون دينار مقارنة بعام 2015.
اما انخفاض الصادرات الوطنية فيعود لتراجع صادرات البوتاس الخام من 9ر51 مليون دينار الى 5ر26 مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته 9ر48 % وما نسبته 1ر36% من اجمالي الصادرات، والخضار بانخفاض 8ر44 % وما نسبته 8ر21% من اجمالي الصادرات، والفوسفات بانخفاض 4ر38% وما نسبته 7ر12% من الصادرات ، والاسمدة بانخفاض 4ر46% وما نسبته 1ر23 % من اجمالي الصادرات، كما انخفضت الحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والحلي والمجوهرات ومصنوعات الحديد والاثاث واجزائه والتي شكلت من قيمة الصادرات الوطنية ما نسبته 36% مقابل ما نسبته 7ر52% في عام 2015.
وقد اسهمت ابرز مجموعات السلع المصدرة ارتفاعا من قيمة الصادرات الوطنية، الالبسة وتوابعها بنسبة 7ر1% محضرات الصيدلة بنسبة 6ر17%.
التكتلات الاقتصادية 'الصادرات الوطنية' مقابل نمو التركيب السلعي المستوردات ، العربات والدراجات واجزائها بنسبة 7ر7 %، والالات والاجهزة الكهربائية واجزائها بنسبة 2ر3% والحبوب بنسبة 5ر47% ، من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
وانخفاض قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 3ر28% والالات والادوات الالية واجزائها بنسبة 7ر15 % والحديد ومصنوعاته بنسبة 4ر8 % من اجمالي المستوردات في عام 2016 مقارنة في عام 2015.
التكتلات الاقتصادية 'المستوردات' وقد سجل القطاع السياحي من السياحة الخارجية الى الداخل تراجعا بلغ 8ر7 % او ما قيمته 4ر219 مليون دينار لتصل الى 279ر2 مليار دينار ، مقابل ارتفاع السياحة الداخلية الى الخارج بنسبة 8ر3% او ما قيمته 2ر55 مليون دينار لتصل الى 5ر771 مليون دينار ، عن فترة شهر تشرين الاول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وسجّل اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج انخفاضا خلال شهر تشرين الاول من عام 2016 الى نسبة 3ر1% ليصل الى 6ر226 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات لفترة النصف الاول من عام 2016 ارتفاعا في العجز المسجل بالحساب الجاري ليبلغ 634ر1 مليار دينار او ما نسبته 7ر12% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز بلغ 176ر1 مليار دينار او ما نسبته 5ر9% من الناتج المحلي الاجمالي عن نفس الفترة من عام 2015.
فيما سجّل صافي الاستثمار تدفقا مباشرا داخل المملكة بلغ 4ر533 مليون دينار للنصف الاول من عام 2016 مقابل 3ر449 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، مقابل ارتفاع في حجم استثمارات الى الخارج بلغ 514ر1 مليار دينار خلال النصف الاول من عام 2016 بحصيلة 929ر25 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
وتعتبر اللجنة المالية ان هذه المؤشرات تحتاج الى المزيد من العناية، والعمل على ايجاد قنوات لتوجيه وتحفيز الرأسمال الوطني نحو الاستثمار المحلي من خلال تحفيزها وتسهيل الاجراءات من خلال وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.
كما ان الحكومة مطالبة باصدار الانظمة المرتبطة بالقوانين الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار.
أبرز خطاب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ، اهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، والتي بنيت عليها تقديرات الموازنة العامة:
اولا :
تحسن النمو الاقتصادي في حال عدم حدوث المزيد من التدهور في الوضع الاقليمي ، وتنفيذ مخرجات لندن وابرزها تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الاردنية.
وهنا تتساءل اللجنة المالية كيف للحكومة ان تحقق نسبة النمو المقدرة 3ر3% في ظل اوضاع امنية ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي، بالمقابل فإن على الحكومة العمل على مساعدة القطاع الصناعي للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية وتسهيل حصولها على المساعدات الفنية، بعد ان حققت عدة شركات القواعد الجديدة للنفاذ الى الاسواق الاوروبية.
ثانيا :
بلوغ معدل تضخم مستهدف في عام 2017 مقاسا بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الى 9ر1%.
ان نسبة التضخم اذا ما تم فرض الضريبة الاصلاحية والبالغة (450) مليون دينار، ستؤدي الى رفع نسبة التضخم بشكل نسبي الا انها ستعمق حالة التباطؤ الاقتصادي وتؤثر في النمو الحقيقي، وان رفع اسعار المشتقات النفطية مع بداية هذا العام 2017 ستكون كافية في المساهمة برفع نسبة التضخم مقارنة بعام 2016 الى جانب آثاره على السلع والخدمات المتأثرة بارتفاع الاسعار.
ثالثا :
نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر6%:
ان استغلال تبسيط قواعد المنشأ الى اوروبا، والاتجاه نحو فتح اسواق غير تقليدية امام الصادرات الوطنية، والوصول الى اتفاق مع العراق الشقيق بالغاء الرسوم على المستوردات الاردنية سيسهم بنموها مقارنة بما حققه هذا القطاع في عام 2016، الا ان القطاعات الصناعية ما زالت تحتاج الى فتح فرص تصديرية دائمة وقابلة للنمو مستقبلا، لتحسين فرص استقرارها.
رابعا :
نمو المستوردات السلعية بنسبة 4ر3%:
ان نسبة المستوردات السلعية ستتجاوز النسبة المستهدفة في ظل ارتفاع اسعار النفط ومشتقاته والتي من المقدر ان تصل الى 8ر1% من اجمالي النمو المستهدف اضافة الى تأثر السلع المستوردة بذلك الارتفاع في عام 2017.
خامسا:
بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 7% مقارنة مع 7ر8% في عام 2016.
ان تحقيق هذه النسبة يحتاج الى نمو كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة، ونمو قطاع التعدين الذي شهد تراجعا في عام 2016 وان مؤشرات هذا القطاع في عام 2017 ستبقى ضمن معدلاتها لتأثره بتراجع الطلب العالمي اضافة الى ضغوط انخفاض الاسعار نتيجة لتكتلات الشركات العالمية المنتجة، وارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية بالمقابل، لأهمية اسعار النفط والمشتقات النفطية واثرها على مرتكزات مؤشرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في جانبي (ايرادات ضريبة المبيعات وايرادات الضرائب الاخرى والنفقات الجارية في استخدام السلع والخدمات)، فقد اجرت لجنتكم المالية دراسة تحليلية على اسعارها في عام 2017 حتى تتمكن من اجراء تحليل سليم وتمكنها من اتخاذ القرار المبني على مؤشرات مقدرة دقيقة، بعد ان قررت الدول الاعضاء في منظمة 'اوبك' اتفاقا لتخفيض حجم الانتاج اليومي لإيجاد توازن في اسعار النفط عالميا، اضافة الى التزام بعض الدول خارج 'اوبك' مع هذا القرار تحفيزا لدعم هذا التوازن ضمن متوسط أسعار 60 65 دولارا.
وشهدت الاسعار تذبذبا مع نهاية شهر 11 نتيجة عدم اليقين من استمرار 'الاتفاق'، الا انه اصبح مع نهاية عام 2016 اكثر تماسكا مع توالي انخفاض الانتاج لدول الاعضاء ليبلغ متوسط الاسعار في شهر 12 من عام 2016 الى متوسط 50 دولارا ، وما زال في صعود عند حاجز 5ر52 دولار للبرميل لغاية اعداد هذا التقرير.
ومع ارتفاع منصات النفط الصخري في امريكا الى الضعف التي بلغت 523 منصة منذ اعلان تخفيض الانتاج وارتفاع الاسعار، الا ان الكميات المنتجة لم تؤثر على اسعار النفط نحو الانخفاض ، والاعلان عن اتخاذ تدابير اضافية من دول منظمة 'اوبك' في حال بلغ المعروض من النفط اكثر من الطلب فإن الدول المنتجة ستخفض الانتاج، للمحافظة على اسعار النفط ضمن سعر التوازن.
وبناء على هذه المعطيات فإن لجنتكم المالية اعتمدت على تلك النتائج كمقدر لها في عام 2017 ضمن سعر متوسط 50 دولارا للبرميل، علما أن متوسط الاسعار المتحققة في عام 2016 قد بلغت 76ر40 دولار للبرميل'.
مؤشرات قياس الاداء:
لاحظت اللجنة المالية تراجع مؤشرات قياس الاداء عن القيمة المستهدفة في موازنة عام 2016 ، على الرغم من تراكم الانفاق الجاري والرأسمالي لتحقيق الغايات والاهداف المحددة لكل وزارة او دائرة او وحدة حكومية، لتظهر ضعف الالتزام بعكس اوجه الانفاق العام كقيمة تعكس نسب قياس الاداء.
وان اللجنة المالية، تعتبر هذه المؤشرات لا تعكس الانفاق المخصص على مؤشرات الاداء، ما اوجب على كل وزارة او دائرة او وحدة حكومية لدى ادراج موازنتها العمل على ربط كل برنامج انفاقي جاري او رأسمالي بقيمة ما سيحقق من اهدافها وغاياتها باعتبارها وحدة قياس ضمن مؤشر قياس الاداء.
وان اللجنة المالية، لن تقبل في موازنة عام 2018 عدم اظهار اثر نسبة مساهمة اي مشروع او برنامج ومساهمته بمؤشر الاداء ، حتى تتأكد من كفاءة الانفاق العام ، وعلى وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ان تتخذ ذلك كأحد اهم المعايير لتخصيص اية مبالغ في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبلاغ الموازنة العام.
في 'نتائج دراسة وتحليل ارقام الموازنة العامة للسنة المالية 2017' الايرادات العامة:
بلغ نمو الايرادات العامة 3ر12% او ما قيمته 891 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، لتسجل كمقدر 119ر8 مليار دينار ، لتشكل ما نسبته 4ر106% من النفقات الجارية وما نسبته 7ر90% من اجمالي الانفاق العام (جاري ورأسمالي).
الضرائب :
ضريبة الدخل :
بلغ نمو ضريبة الدخل 7ر9% او ما قيمته 9ر92 مليون دينار ، لتسجّل كمقدر 046ر1 مليار دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، وقد شكّلت ما نسبته 1ر20% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية :
فإن النمو المقدر في عام 2017، سيتأثر بالنشاط الاقتصادي وبتحقيق النمو المستهدف، على الرغم من ارتفاع حصيلة ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 الى ما نسبته 11% مقارنة بعام 2015، التي تأثرت نتيجة تعديل الضريبة على الشرائح في قانون ضريبة الدخل.
وفي نتائج تحليل ضريبة الدخل على الافراد والمستخدمين، فقد سجّلت تراجعا عن مستواها في عام 2015 بنسبة 9ر4% او ما قيمته 6ر4 مليون دينار على الافراد، ونمو المقدر على المستخدمين بنسبة 1ر8% او ما قيمته 9 مليون دينار.
وبناء على نتائج تحليل اللجنة المالية:
فإن على الحكومة ضرورة التركيز على تحسين بيئة الاعمال لتحسين النشاط الاقتصادي لرفع مساهمة قطاع الشركات التي شكلت 78% من ايرادات ضريبة الدخل في عام 2016 وتحقيق المقدر البالغ 9ر10% في عام 2017.
ورفع كفاءة التحصيل بعد ارتفاع نمو الضريبة على المستخدمين نظرا لاقتطاعها من خلال الرواتب مباشرة، وان الاتجاه الى تعديل شريحة الدخل الخاضع للضريبة على المستخدمين سينعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين وتراجع قيمة التوازن للطبقة المتوسطة في المجتمع والاقتصاد الوطني.
ضريبة بيع العقار :
بلغ المقدر 150 مليون دينار وبنمو بلغ 4ر17% او ما قيمته 2ر22 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكّلت ما نسبته 9ر2% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية :
سجّل اعادة تقديرعام 2016 نموا بلغ 3ر2% او ما قيمته 9ر2 مليون دينار مقارنة في عام 2015 ، مسجّلا تراجعا بلغ 25% او ما قيمته 2ر32 مليون دينار عن المقدر.
ووفقا لتلك المؤشرات فإن النمو المقدر لعام 2017 سيتأثر بالانخفاض نحو 15 مليون دينار.
وسيسهم قرار تمديد الاعفاء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بناء على رغبة اعضاء مجلسكم الكريم تسهيلا على المواطنين في استقرار النمو وتحفيز القطاع.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات :
بلغ اجمالي مقدر ايــــرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 195ر3 مليار دينار ، لتسجل نموا بلغ نسبته 9% وما قيمته 7ر264 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، وقد شكلت حصيلتها ما نسبته 4ر61% من اجمالي الايرادات الضريبية وما نسبته 5ر43%من اجمالي الايرادات المحلية.
تفصلها لجنتكم المالية بعد ان قامت بدراستها وتحليلها لمجلسكم الكريم.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة :
بلغ مقدر الضريبة على السلع والخدمات 139ر1 مليار دينار بنمو بلغ 8ر7% او ما قيمته 4ر82 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 6ر35% من اجمالي ايرادات ضريبية المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته 9ر21% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية:
فإن مقدر عام 2017 سيتأثر بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في منتصف عام 2016 والتي ستسهم بنمو المقدر بنسبة 1ر1% وبقيمة 13 مليون دينار.
وان النمو الذي تحقق في عام 2016 وبعد استثناء الاجراءات المتخذة فقد بلغت قيمته 12 مليون دينار ، ليحقّق انخفاضا بلغ 9ر5% في اعادة التقدير مقارنة بالمقدر.
وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقّق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية، اضافة الى السلع المتأثرة بارتفاع النفط عالميا.
فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعا في النمو ستبلغ 6ر6% بقيمة 7ر49 مليون دينار ، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 7ر12% وبقيمة 2ر132 مليون دينار.
ولتحسين نمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فإن على الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لإزالة التشوهات الاجرائية التي تمكن البعض من تهريب بعض السلع من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية، وعدم السماح لأي مطور من منح ممارسة الاعمال داخل المنطقة المطورة دون استكمال متطلبات وتنفيذ اتفاقية التطوير لتمكن عمل كافة الاجهزة المعنية وبخاصة دائرة الجمارك من مباشرة عملها في الموقع قبل بدء عمل اي مؤسسة داخل المناطق التنموية، بعد ان اظهرت نتائج ارقام مستوردات السلع وبخاصة المكسرات الى تلك المناطق اضعاف الكميات المستوردة الى باقي مناطق المملكة.
ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية:
بلغ مقدر الضريبة على السلع المحلية 3ر637 مليون دينار بنمو بلغ 7ر5% او ما قيمته 3ر36 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 21% من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ، وما نسبته 9ر12 % من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية:
وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد فقد سجّل اعادة تقدير عام 2016 نموا بلغ نسبته 5ر3% بعد استثناء الاجراءات المتخذة في منتصف عام 2016 والتي اسهمت بنمو ايرادات ضريبة المبيعات على السلع المحلية بقيمة 6ر19 مليون دينار او ما نسبته 3% من اجمالي اعادة تقدير عام 2016 ، وستسهم بنمو مقدر عام 2017 بنسبة 5ر1% .
وبعد ان اجرت لجنتكم المالية دراسة على مدى تحقق مقدر عام 2017 التي اظهرت ان مقدر النمو في عام 2017 سيتأثر بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط اسعار النفط (اوبك) الى 50 دولارا والمشتقات النفطية والمتوزع حصيلته بين ضريبة المبيعات على (السلع المستوردة (المشتقات النفطية) و السلع المحلية (للنفط الخام الذي يكرر بالمصفاة)، فإن النمو المقدر في الموازنة العامة سيسجّل ارتفاعاً في النمو يبلغ 7ر11% وبقيمة 5ر74 مليون دينار ، الى قيمة النمو المقدرة، ليبلغ نمو المقدر الى 4ر17% وبقيمة 8ر110 مليون دينار.
ايرادات ضريبة المبيعات على الخدمات:
بلغ مقدر الضريبة على الخدمات 600 مليون دينار بنمو بلغ 9ر20% وما قيمته 8ر103 مليون دينار مقارنة باعادة التقدير في عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 7ر18% من اجمالي ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وما نسبته 5ر11% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية :
فإن المقدر في عام 2017 ، سيسجّل تحدياً امام الحكومة لتحقيقه، بعد أن سجّل نمواً بلغت نسبته 8ر9% باعادة تقدير عام 2016 مقارنة بعام 2015.
وان مقدر عام 2017 سيتجه الى الانخفاض وبنسبة تتراوح ما بين 8- 10% من نسبة النمو المقدرة في الموازنة العامة وبمتوسط 54 مليون دينار.
ايرادات ضريبة المبيعات على القطاع التجاري:
بلغ المقدر 3ر782 مليون دينار بنمو بلغ 7ر5% او ما قيمته 2ر42 مليون دينار في مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 5ر24% من اجمالي ايرادات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وما نسبته 15% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية :
فإن النمو المقدر على القطاع التجاري قابلاً للتحقق بعد ان سجّل نمواً بلغ 3ر5% وبقيمة 6ر37 مليون دينار بعد اعادة تقدير عام 2016 مقارنة بعام 2015.
الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى:
بلغ نمو المقدر في عام 2017 8ر10% او ما قيمته 360 مليون دينار وبلغت نسبــــته 9ر6% من اجمالي الايرادات الضريبية ، وما نسبته 9ر4% من اجمالي الايرادات المحلية ، مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 9ر6% من اجمالي الايرادات الضريبية.
الرسوم الجمركية:
بلغ المقدر 345 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 3ر10% او ما قيمته 4ر32 مليون دينار في عام 2017 مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 6ر6% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية :
فإن الرسوم الجمركية قد سجّلت تراجعاً بنسبة 1ر1% لدى اعادة تقديرها في عام 2016 مقارنة بعام 2015 ، وسجّلت تراجعاً بنسبة 9ر12% او ما قيمته 4ر40 مليون دينار، بين مقدر واعادة التقدير عام 2016 ، رغم الاجراءات المتخذة في منتصف عام 2016 التي اضافت نحو 5ر2% او ما قيمته 7ر7 مليون دينار من نسبة النمو المتحقق لدى اعادة تقدير عام 2016.
ونتيجة لذلك فإن النمو المقدر سيتأثر بنمو المستوردات واسعارها العالمية، وان متوسط نسبة المقدر في عام 2017 ستنخفض بنسبة 8ر2% الى 3ر4% من ايرادات الرسوم الجمركية.
اجراءات ضريبية اصلاحية:
بلغت اجراءات الضريبة الاصلاحية 450 مليون دينار ، والتي تـشكّل ما نسبته 14% من ايرادات الضريبة العامة على المبيعات، وما نسبته 6ر8% من اجمالي الايرادات الضريبية، وما نسبته 1ر6% من اجمالي الايرادات المحلية.
وتأتي الاصلاحات الضريبية تنفيذاً لالتزام الحكومة وصندوق النقد الدولي لزيادة الايرادات وخفض نسب الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
وبعد دراسة وتحليل لجنتكم المالية فإن الاجراءات ستؤثر في شرائح المجتمع الفقيرة والمتوسطة، وستسهم بتعميق حالة التباطؤ الاقتصادي، وان المقدر بالنتيجة سيتجه الى الانخفاض وانخفاض بنود الايرادات العامة بالاجراءات الجديدة.
ومع ان لجنتكم المالية مع الحكومة بتخفيض العجز والوصول الى دين عام ضمن الحدود الآمنة، ولحرص اللجنة على تحقيق تلك الاهداف ونتيجة لنتائج دراستها فقد ضمنت في محور قرارها تعديلات جوهرية على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.
ايرادات دخل الملكية:
بلغ المقدر 3ر285 مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته 4ر24% وبقيمة 1ر93 مليون دينار باعادة تقدير عام 2016.
وقد شكلت ايرادات دخل الملكية ما نسبته 3ر13% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.
ابرز الجهات التي شكلت تراجعا في ايرادات (دخل الملكية) وبعد تحليل لجنتكم المالية:
فإن انخفاض ايرادات دخل الملكية، اظهر تراجعا في عائدات الخزينة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تسجّل عائدات سنوية بقيمة 50 مليون دينار وتسجّل عائداتها نمواً وفقاً لتوسع قطاع الاتصالات، وان معظم هذه الايرادات ستتأتى وفقاً للنشاط الاقتصادي والمقدر لها ان تسجّل نمواً افضل من المقدر في الموازنة العامة.
ايرادات بيع السلع والخدمات/ رسوم ادارية :
بلغت ايرادات بيع السلع والخدمات 2ر952 مليون دينار لتسجّل نمواً بلغ 6ر9% او ماقيمته 2ر84 مليون دينار مقارنةً باعادة تقدير 2016، والتي شكلت ما نسبته 7ر44% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.
ابرز مكونات ايرادات بيع السلع والخدمات المقدر لها النمو الايرادات المختلفة:
بلغ المقدر 825 مليون دينار بنمو بلغ 6ر22% أو ما قيمته 4ر152 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والتي شكلت ما نسبته 5ر38% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.
وبعد تحليل لجنتكم المالية:
فإن بند الايرادات الاخرى قد استحوذ على النسبة الاكبر من حصيلة الايرادات المختلفة، اذ بلغ ما نسبته 64% تلاها بند الايرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية بنسبة 1ر11% وبند بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة بنسبة 7% .
وقد سجّلت الايرادات الاخرى نمواً بلغ 133 مليون دينار وما نسبته 8ر19% من حصيلة النمو المقدرة للايرادات المختلفة في عام 2017 والمقدرة بنسبة 6ر22% ، ويعود اسباب النمو المقدر لحصيلة الاجراءات المتخذة من الحكومة على المشتقات النفطية في منتصف عام 2016 الغير ضريبية ، والتي اضافت نحو 53 مليون دينار في منتصف عام 2016 و 53 مليون في مقدر عام 2017.
واذا ما اضيف الى الايرادات الاخرى النمو السنوي فإن مقدر الايرادات الاخرى قابلاً للتحقيق مع تأثره بالانخفاض بقيمة 15 مليون دينار.
تعلمون ان الموازنة العامة تقدم بناء على تقديرات بنودها وبخاصة تقديرات الايرادات العامة ومن ابرزها الايرادات الضريبية ، والتي تقدر وفقاً لأداء المالية العامة وفقاً للسنوات السابقة وبناءً على اجراءات تقرر الحكومة اتخاذها خلال نفس العام وتبعاً للنشاط الاقتصادي.
وقد اظهر عام 2016، تراجعاً في الايرادات الضريبية ما انعكس على العجز وارتفاع الدين العام، ولأهمية البناء الصحيح على مرتكزات قابلة للتحقيق فقد لاحظت اللجنة المالية اختلافا في البناء على المرتكزات التي بنيت عليها الموازنة العامة في عام 2017 ، واصبحت اكثر واقعية في تقديرات الايرادات الضريبية في اغلبها.
وهو تحسن في الاداء تأمل اللجنة المالية تطوره في موازنات الاعوام القادمة.
المنح الخارجية:
انخفض مقدر المنح الخارجية بنسبة 3ر13% او ما قيمته 120 مليون دينار ، لتبلغ حصيلتها 777 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 ، والذي شكل ما نسبته 6ر9% من اجمالي الايرادات العامة.
الذي سجّل ارتفاعاً نتيجة ارتفاع المنحة الامريكية في نهاية عام 2016 بقيمة 100 مليون دولار عن الارقام المحددة في الموازنة العامة.
النفقات العامة:
بلغت النفقات العامة 3ر946ر8 مليار دينار بنمو بلغ 9ر6 % وبقيمة 621 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016، الذي سجل انخفاضاً بلغ 2% وبقيمة 8ر170 مليون دينار عن المقدر، وقد شكل الانفاق الجاري 3ر85% و النفقات الرأسمالية 7ر14% من النفقات العامة.
النفقات الجارية:
بلغ مقدر النفقات الجارية 629ر7 دينار بنمو بلغ 6ر6% او ما قيمته 4ر472 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 ، الذي سجّل انخفاضا بلغ 2ر1% وبقيمة 58ر87 مليون دينار عن المقدر.
التوزيع النسبي للنفقات الجارية ومن اسباب هذا الارتفاع هو الزيادة السنوية لنمو الرواتــب والاجور للجهاز المدني بنسبة 8ر2% ، والجهاز العسكري بنسبة (5.3%) نتيجة التجنيد والزيادة التي صدرت بارادة ملكية سامية لمنتسبي القوات المسلحة ، ونقل مخصصات المجلس الاعلى للشباب من موازنات الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة / وزارة الشباب ، وارتفاع فوائد الدين العام بنسبة 8ر8% او ما قيمته 81 مليون دينار موزعة (الفوائد الخارجية بقيمة 1ر44 مليون والداخلية بقيمة 9ر36 مليون دينار)، وارتفاع ادارة المساعدات الاجتماعية الخاصة بنسبة 132% وبقيمة 205 ملايين دينار والتي تمثل تسديد التزامات سابقة نتيجة ارتفاع كلف المعالجات الطبية عن مستواها المحدد في الاعوام السابقة 'ومحاربة الارهاب' ، والارتفاع في مخصصات التقاعد والتعويضات بنسبة 7ر5% وبقيمة 70 مليون دينار.
وتشكل فوائد الدين العام احد اهم اختلالات الموازنة العامة اذ شكلت ما نسبته 1ر13% من اجمالي النفقات الجارية، ما يتطلب من الحكومة العمل على تفعيل وتحسين ادارة الدين العام، بما يضمن عدم نمو نفقات خدمة الدين العام سنويا.
وبالمقابل خفضت الحكومة الانفاق الجاري في مجموعة استخدام السلع والخدمات بنسبة 3ر11% وبقيمة 4ر49 مليون دينار، ومن ضمنه بند السفر بنسبة 50% اضافة الى انخفاض مخصص دعم المواد التموينية بقيمة 5ر11 مليون دينار وبنسبة 6% عن مخصصها في عام 2016 ، نتيجة لإجراءات زيادة تنظيم وضبط توزيع كميات الطحين وانخفاض اسعار القمح عالميا.
وتجد اللجنة المالية، ان مخصص دعم المواد التموينية سيرتفع عن المخصص نتيجة تخفيض اسعار الطحين المدعوم نتيجة معادلة الكلف في حال رفع اسعار المشتقات النفطية 'الديزل'.
النفقات الرأسمالية :
ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية المقدرة بنسبة 7ر12% او ما قيمته 9ر148 مليون دينار ، لتسجّل 316ر1 مليار دينار مقارنة باعادة تقدير عام 2016 الذي سجّل تراجعاً عن المقدر بنسبة 6ر6% او ما قيمته 2ر83 مليون دينار.
'ابرز نسب توزيع النفقات الرأسمالية القطاعية' وتبين لجنتكم المالية:
ان حجم الانفاق الرأسمالي سيسهم بتحسين الاداء الاقتصادي ، وتحسين النمو في القطاعات المباشرة ومختلف القطاعات المرتبطة ، سواء كانت مشاريع مستمرة او قيد التنفيذ او جديدة باعتبار ان مخصصاتها ستنفق في عام 2017.
اضافة الى المشاريع التي تنفذها البلديات ، والمشاريع التي تنفذ من خلال خطة الاستجابة وغير واردة ضمن الموازنة العامة والتي ستتجاوز ما قيمته 500 مليون دينار.
في قطاع المياه:
ضرورة رفع كفاءة تخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا الذي ما زال ضمن معدلُه بنسبة 43% ، للمحافظة على موازنة المياه من حيث كميات المياه وتقليل الكلف، وتوسعة سعة السدود.
في قطاع الطاقة:
ضرورة رفع نسبة خليط الطاقة اعتمادا على الطاقة المتجددة ضمن افضل الممارسات الدولية، وبما يراعي خصوصية الاحتياجات الوطنية وكلفها، والالتزام بتنفيذ خليط الطاقة الى10% من تزويد الطاقة الاساسي بحلول عام 2020 ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
في قطاع النقل :
ضرورة وضع خطة استراتيجية تنفيذية محددة متوسطة المدى لتطوير قطاع النقل بمختلف قطاعات النقل وبخاصة الركاب ضمن منظومة تحسن من كفاءته وضمن افضل الوسائل المتقدمة والمتطورة ، وبما يراعي النمو في مختلف القطاعات الخدمية.
في قطاع البيئة :
تعظيم الاستفادة من الشراكة الدولية في القطاع البيئي وبخاصة المشاريع التي تحد من الانبعاثات المؤثرة في المناخ ، وتوفير كافة الوسائل لدعم الشركات المحلية العاملة بمختلف قطاعات البيئة مثل معالجة مخالفات الزيوت ومعالجة النفايات الطبية والدوائية ، ورفد الشركات العاملة بهذا القطاع بالدعم الفني المتوفر ضمن برامج دولية لرفع كفاءتها ورفع مستوى التشاركية بين وزارة البيئة والشركات المحلية ،اضافة الى منحها الامتيازات الممنوحة للشركات الوطنية بالعطاءات الحكومية كميزة وطنية لها.
العجــز:
سجّل العجز المقدر 827.3 مليون دينار او ما نسبته 8ر2% من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح و5ر5% قبل المنح ليسجّل انخفاضاً بلغ 5ر24% مقارنة بإعادة تقدير عام 2016 الذي سجّل ارتفاعاً بلغ عن المقدر9ر20% ليصل الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح و ما نسبته 2ر7% عن مقدر عام 2016.
وبعد تحليل لجنتكم المالية:
ارتفع العجز في عام 2016 بقيمة 5ر269 مليون دينار ، ليسجّل 4% من الناتج المحلي الاجمالي ، نتيجة تراجع الايرادات العامة بنسبة 5% من الموازنة العامة او ما قيمته 361 مليون دينار، وليبلغ تراجع الايرادات الضريبية 261 مليون دينار.
بالمقابل ارتفعت الايرادات العامة من المنح بنسبة 9ر18% وبقيمة 154 مليون دينار في نهاية عام 2016، بعد ان ارتفعت المنحة الامريكية بقيمة 71 مليون دينار بعد تقديم الموازنة العامة لمجلسكم الكريم.
ولتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على اداء الموازنة العامة فإن اللجنة المالية ستعدل مشروع القانون بما يضمن الابقاء على العجز المحدد في الموازنة العامة ضمن اهداف لجنتكم المالية ومجلسكم الكريم والحكومة.
موازنة التمويل:
المصـــادر :
بلغت القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 325ر18 مليون دينار وهي عادة ما تكون قروضا ميسرة، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 890ر578 مليون دينار ، وقروضا داخلية بقيمة 997ر608ر4 مليار دينار التي انخفضت بنسبة 3ر19% وبقيمة 5ر893 مليون دينار عن اعادة تقدير عام 2016.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 400 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012