أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
مجلة أمريكية : واشنطن تدرك الهزيمة المحققة لكييف لكنها تصر على ضخ الأسلحة لها اليمنيون يواصلون هجماتهم على السفن التي تتجه الى الكيان الصهيوني دعما لغزة احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة وانضمام جامعتين جديدتين مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون 10 إصابات بجروح وكسور بحادث تصادم مركبتين في جرش مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق الأمم المتحدة تصدر قرارًا حول ادعاءات مشاركة موظفي اونروا بطوفان الأقصى الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها الفايز يلقي كلمة في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس بإسطنبول إصابة بن غفير جراء حادث انقلاب مركبته في مدينة الرملة 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي الهيئة العامة للصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت منظمة كير تطلق نتائج دراسة تقييم الاحتياجات السنوي للاجئين
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


بين يدي الحكومية بنك للضمان ومقترحات أخرى

بقلم : شحاده أبو بقر
12-01-2017 03:04 PM
تقول الأرقام أن عوائد إستثمارت الضمان الإجتماعي متواضعة جدا قياسا بحجم الموجودات المالية للمؤسسة والبالغة حوالى سبعة مليارات دينار .

ما الذي يحول أن تؤسس المؤسسة مصرفا بإسم ' بنك الضمان الإجتماعي ' ليتولى تمويل مشتركي الضمان وسواهم من مستخدمي الدولة المدنيين والعسكريين بسعر فائدة منافس لغايات السكن والزواج والسيارات والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وأية متطلبات بضمان رواتبهم المحولة أصلا إلى المؤسسة , والتأمين على الحياة المعمول به لدى البنوك حاليا , وبسعر فائدة أعلى لكبار المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم 50 ألف دينار أو 100 ألف مثلا .



بنك الضمان الإجتماعي سيعود على المؤسسة ومشتركيها بعوائد كبيرة جدا تكفل إستمرار عملها مدى الحياة بعيدا عن أي تهديد بالإفلاس على المدى البعيد , كما يلزم البنوك الأخرى بتخفيض سعر الفائدة وفقا لمبدأ التنافس , وهذا يسهم كذلك في تحسين المستوى العام للإقتصاد الوطني .

وما الذي يحول دون أن تؤسس مؤسسة الضمان الإجتماعي شركة مقاولات وإنشاءات كبرى لتشغيل أبناء وبنات مشتركيها كأولوية , فهي بذلك تسهم في توفير فرص عمل تحد من البطالة , كما توسع هامش التنافس مع مثيلاتها من الشركات التي تحقق عوائد عالية جدا من عطاءات الحكومات .

ما الذي يمنع الحكومة من إعادة النظر بجميع الهيئات المستقلة وشطب غير اللازم منها على كثرتها خاصة وهي تستنزف حجما كبيرا من موازنة الدولة دون إنجازات تذكر .

يمكن للحكومة إحتساب حجم المبالغ المالية التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة وسواها من مجالس , لتكتشف العجب العجاب عن مبالغ هائلة تصرف بدل حضور جلسات ومكافآت لأشخاص أكثرهم عاملين في مواقع حكومية متقدمة ! ,ولماذا لا تكون هذه الخدمة شرفية وطنية مجانية أو بمقابل رمزي على الأقل . هذا يوفر مبالغ طائلة صندوق المعونة الوطنية مثلا أحق كثيرا بها ممن يتقاضونها حاليا .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012