قرأت في الأيام الماضية الكثير من الأفكار والإقتراحات المطروحة على الحكومة الأردنية لتحصيل إيرادات مالية بديلة، وذلك لتفادي حتمية رفع فاتورة التدفئة والوقود على المواطن المُثقَل أصلاً بالأعباء الاقتصادية الصعبة...

من هذه البدائل، سمعنا بالتأكيد مطلب 'استرداد أموال الفوسفات'، وأنا اليوم أشعر أنه لا بد لي من الإدلاء بشهادتي الشخصية حول هذا الموضوع، وذلك بسبب اطلاعي المباشر على تفاصيل خصخصة هذه الشركة...

فعندما كلفني النائب السابق الدكتور أحمد الشقران في بداية 2012 بكتابة تقرير لجنة التحقيق النيابية التي كان يرأسها حول صفقة بيع 37% من أسهم الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات، تفرغت كلياً ولشهرَين متواصلين، وذلك لتدقيق وتمحيص كافة الوثائق والمستندات المتعلقة في هذه القضية التي شغلت وما زالت الرأي العام الأردني...

النتيجة الصادمة والمحزنة التي أجد نفسي مرغماً للإعتراف بها هي أن حكوماتنا، للأسف، لم تفعل الحد الأدنى المتوقع منها لحماية المال العام، ولم تبذل أي جهد لتحصيل ما سُلِبَ مِن ذلك المال أمام أعينها...

لماذا أقول هذا الكلام؟

سأجيبكم بتلخيص تجربتي مع تقرير الفوسفات وسرد أهم ما شهدته بنفسي بكل اختصار، ليعلم الناس حقيقة ما جرى بالمعلومة الدقيقة، بعيداً عن الإشاعة والتهويل والمبالغة:

بعد خمس سنوات من العمل التراكمي والتحضيرات المضنية والمكلفة من قبل لجنة التخاصية العابرة للحكومات، تم الإعلان أثناء حكومة دولة السيد عدنان بدران في آب 2005 عن عطاء دولي عام لاستدراج عروض لبيع حصة الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات، وتقدمت لهذا العطاء فعلاً 13 جهة عالمية مهتمة، بما فيها عمالقة شركات التعدين في العالم...

إلا أنه أثناء حكومة دولة السيد معروف البخيت، وفي اللحظات الأخيرة لتنفيذ إجراءات جلب العروض في أوائل 2006، تم وبشكل مفاجيء إلغاء العطاء العام وتلزيم عملية البيع لحكومة سلطنة بروناي التي لم تشارك في العطاء أصلاً (أظهرت الرسائل العجيبة المتبادلة بين هيئة الاستثمار في بروناي مع السيد وليد الكردي وقتها أنها كانت تعتبره 'شريك ذو قيمة مضافة' في الصفقة، وأن موضوع بيع الأسهم لبروناي تم تسويقه منذ أيلول 2004 كـ'هدية خاصة' و'بادرة صداقة' من الأردن للسلطنة التي لا دخل لها بالفوسفات، مع أن الهدف كان بيع أسهم الحكومة لمستثمر استراتيجي لا لمستثمر مالي)...

وبينما كان من الممكن أن يصل السعر المفروض تحصيله بواسطة عملية المنافسة المفتوحة إلى ستة دنانير أردنية للسهم الواحد أو أكثر، إلا أنه وبعد إجهاض العطاء العام، تم تلزيم بيع أسهم الحكومة بدينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم الواحد فقط، علماً بأن سعر الإقفال في سوق عمان المالي في آخر يوم تداول قبل البيع كان أربعة دنانير وعشرون قرشاً لسهم شركة الفوسفات، أي أن أسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت (تم بيع 27 مليون و750 ألف سهم للحكومة مقابل 78 مليون و588 الف دينار)...

وليس هذا فحسب، بل وفي صباح يوم التوقيع على بيع الأسهم في 7 آذار 2006، تم شطب إسم وكالة الإستثمار في سلطنة بروناي من خانة المشتري في الصفحة الأولى للإتفاقية بقلم الحبر وإقحام إسم 'شركة كاميل هولدنجز' بخط اليد، وهي الشركة التي لم يسمع بها أو يعلم عنها أي من الوزراء والمسؤولين حتى لحظة التوقيع...

أثناء التحقيق النيابي، توصلنا عن طريق الإستعانة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في العالم إلى أن شركة 'كاميل هولدنجز' مسجلة قانونياً في جزيرة جيرزي البريطانية، واكتشفنا أنها هي بدورها مملوكة بطرق التوائية والتفافية لمجموعة من الشركات الأخرى التي لا يعلم أحد حتى هذا اليوم هوية مالكيها الحقيقيين، إذ أن قوانين جيرزي تسمح بهذه الطريقة غير التقليدية لامتلاك الأسهم...

ومع أن حكومة سلطنة بروناي صرحت في 2012 بعد صدور تقرير اللجنة النيابية بأنها هي 'المالكة الإنتفاعية' لشركة كاميل كونها هي التي حولت سعر الأسهم للخزينة الأردنية، إلا أن الوثائق الرسمية المحفوظة لدى مراقب الشركات في جزيرة جيرزي لا زالت حتى هذا اليوم لا تُظهِر أي مُلكية قانونية لسلطنة بروناي في أي سهم من أسهم شركة كاميل...

وفي كل الأحوال، فإن نصوص عقد البيع المبرم بين حكومتنا وبين شركة كاميل صريحة وبشكل صارم في عدم جواز أن يكون المشتري لأسهم الحكومة أي شخص أو شركة غير مملوكة قانونياً وبشكل مباشر (وليس انتفاعياً) من قبل سلطنة بروناي، وبالتالي، فإن القانون الأردني واجب التطبيق يمنح الحكومة الأردنية الحق المطلق في فسخ عقد البيع واسترداد أسهمها في شركة الفوسفات، إذ أن المشتري قد خدع الحكومة ومارس التغرير والغُبن وخالف تعهداته العقدية الواضحة والصريحة فيما يتعلق بمُلكية أسهمه...

هذا الحق بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام الصفقة يترتب عليه رد سعر الأسهم من الحكومة إلى شركة كاميل، ولكن بعد أن ترد هي أولاً الأرباح التي وزعتها شركة الفوسفات لها أثناء الفورة العالمية في أسعار الأسمدة منذ تاريخ امتلاك شركة كاميل غير القانوني لتلك الأسهم وحتى اليوم، مما سيعود بالوفر الكبير لحكومتنا الموقرة...

دب الحماس في عروقي وقتها، وقمت بمخاطبة دولة الرئيس عون الخصاونة، ونشرت الغد رسالتي على صفحة كاملة يومها، ومن بعده خاطبت دولة الرئيس عبد الله النسور، وعرضت عليهم رسمياً بأن يقوم مكتبنا للمحاماة، وبدون أي مقابل، بالتوجه للقضاء الأردني صاحب الإختصاص والتوكل عن الحكومة في دعوى فسخ البيع واسترداد أسهمنا المنهوبة في نفط الأردن وثروته، حيث أن الدعوى رابحة ودامغة وموقف الحكومة مضمون بشكل يندر حدوثه في مهنتنا (ولا يزال العرض قائماً على فكرة حتى كتابة هذه السطور)...

ولكن قد أسمعت لو ناديت حياً...

ولذلك أيها الأعزاء، لا تتعبوا أنفسكم وتجهدوا أدمغتكم بابتكار السبل للحكومة والبحث لها عن مصادر بديلة عن جيب المواطن لسد عجز موازنتها، لأن حكوماتنا وبكل صراحة، وبعد تجربة طويلة ومريرة، غير جادة في العمل الحقيقي لحماية موارد الدولة والمحافظة على أصولها...

*****

(يجب التنويه إلى أن كل ما ورد أعلاه يتعلق فقط بعملية بيع أسهم الحكومة وحتى تاريخ ذلك البيع، وأنا هنا لا أتحدث عما حصل في شركة الفوسفات في سنوات ما بعد البيع، فهذا الأمر لم أطلع عليه، وصدرت بشأنه قرارات محاكم أردنية قطعية الكل يعلم عن مضمونها)...