أعتبرت منظمات المجتمع المدني في الأردن ، أن قرار محافظ العاصمة بمنع فعالية الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان ، مخالفة للدستور وللقانون و استفزازاً صارخاً لمنظمات المجتمع المدني ينذر بالعودة الكاملة غير المعلنة للأحكام العرفية.

و قال البيان الذي وصل 'كل الأردن' ، أنه يلاحظ بأن السلطات الرسمية لا تعرقل فعاليات وأعمال المنظمات الأجنبية والدولية المتواجدة في الأردن ، بما في ذلك الفعاليات التي تناقش أموراً داخلية. 

بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني

تفاقم القرارات التعسفية المناهضة للحريات العامة تنذر بعودة غير معلنة للأحكام العرفية

يوماً بعد يوم تتفاقم إجراءات التضييق على حرية التعبير والاجتماع والحق في التظاهر، وتعزّز الحكومة وأجهزتها القبضة الأمنية والممارسات العرفية ضد الحريات العامة وحقوق المواطنين، بخاصة ضد منظمات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ونقابات وناشطين في العمل العام.

اصبحت سياسة العداء الممنهج للحريات العامة، كما ترجمت بوضوح في مدينة الزرقاء أواخر العام الماضي، هي السمة الطاغية على سياسة حكومة السيد هاني الملقي في الأسابيع الأخيرة ؛ وأصبحت كلمات مثل 'الديمقراطية' و 'الرأي الآخر' و 'حقوق الإنسان' تثير حساسية بعض المسؤولين. لعل الإعتداء الأخير على الحق في حرية التعبير والاجتماع الذي ارتكبته السلطات الرسمية ضد فعالية عادية كانت تعدّ لها الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أوضح مثال على ذلك.

فقبل انتهاء الدوام الرسمي بدقائق أبلغ يوم الخميس الماضي (12/1/2017) موظفٌ في محافظة العاصمة هاتفياً الجمعية بقرار المحافظ 'منع' عقد اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية الأردنية كان مقرراً ليوم السبت 14/1/2017 في أحد فنادق عمان لمناقشة 'تطوير الاهتمام بحقوق الإنسان في تلك المؤسسات، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الوعي بها لدى المواطنين'. وكانت الجمعية قد أخطرت محافظ العاصمة بعزمها على تنظيم هذه الفعالية بتاريخ 29/12/2016 وفقاً لقانون الاجتماعات العامة الذي لا يتطلب الموافقة المسبقة، بل الإشعار المسبق بعقد الاجتماع. وعليه فإن قرار المحافظ يشكل انتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نشر في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية عام 2006.

ومن ناحية أخرى يلاحظ بأن السلطات الرسمية لا تعرقل فعاليات وأعمال المنظمات الأجنبية والدولية المتواجدة في الأردن، ولم يحصل أن أوقف أو عرقل أي عمل او فعالية لها ، بما في ذلك الفعاليات التي تناقش أموراً داخلية.

ماذا كان سيفعل المحافظ لو كان موضوع الاجتماع مناقشة الإعتداءات المتواصلة على حقوق المواطنين الأردنيين وحرياتهم العامة ؟ ! ومنذ متى أصبح النقاش حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يشكل تهديداً لأمن الدولة ؟ لا يمكن اعتبار قرار المحافظ هذا لا يمكن اعتباره حدثاً عادياً، لأن خطورته ودلالادته تتجاوز بكثير واقعة منع اجتماع لتؤشّر إلى المدى المريع الذي وصل اليه تدهور وضع الحريات العامة في البلاد.

تعبّر المنظمات الموقعة على هذا البيان عن تضامنها مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان التي مضى على نضالها عشرون عاماً من أجل حقوق الإنسان في ظل الدستور والقانون، وتعتبر قرار محافظ العاصمة المخالف للدستور وللقانون استفزازاً صارخاً لمنظمات المجتمع المدني ينذر بالعودة الكاملة غير المعلنة للأحكام العرفية. وإذ تستنكر المنظمات الموقعة قرار المحافظ وسياسة القبضة الأمنية التعسفية فإنها تؤكد على حقها في الاجتماع وفقاً للدستور وللقانون طالما أن نشاطاتها سلمية، وتطالب الحكومة بالتوقف عن هذه السياسة القصيرة النظر والضارة بمصالح الشعب والوطن.

وفي الوقت نفسه تؤكد المنظمات الموقعة على أن مثل تلك القرارات المجحفة لن تثنها عن مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأردنيين، بل تشكّل حافزاً لها لمزيد من النضال من أجل حماية تلك الحقوق والحريات من بطش القرارات التعسفية المتعارضة مع الدستور والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون :

1) إتحاد المرأة الأردنية 2) اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
3) الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان 4) جمعية جذور لحقوق الإنسان
5) مركز تمكين للدعم والمساندة القانونية

عمّان في 14/1/2017